هدف تحقیق 7
پیشینه تحقیق 7
ضرورت تحقیق 7
روش تحقیق 7
روش گردآوری 8
قلمرو 8
نو آوری تحقیق 8
بخش اول مفاهیم و کلیات 9
فصل اول: مفاهیم 10
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه های ” عقد اجاره به شرط تملیک” 10
گفتار دوم: واژه های کلیدی مرتبط با عقد اجاره به شرط تملیک 15
فصل دوم: کلیات 22
گفتار اول: سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی 22
گفتار دوم: جایگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد 29
گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تملیک 31
گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد 39
گفتار پنجم: انواع شرط 46
بخش دوم ماهیت اجاره به شرط تملیک 48
مقدمه 49
فصل اول: ویژگی‌ها و خصائص 50
گفتار اول: خصائص و عناصر تشکیل دهنده عقد اجاره به شرط تملیک 50
گفتار دوم: ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی 65
فصل دوم: تفاوت‌ با سایر عقود 81
گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد لیزینگ 81
گفتار دوم: تفاوت با سایر عقود مثل اجاره معمولی، بیع، قرض، رهن و … 83
بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تملیک 91
مقدمه 92
فصل اول: ادله قائلین به فساد عقد اجاره به شرط تملیک 94
گفتار اول: اشکالات بر ماهیت 94
گفتار دوم: اشکالات بر شرط 101
فصل دوم: ادله قائلین به صحت ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک 108
گفتار اول: بررسی قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تملیک 108
گفتار دوم: نقد و بررسی قول به بیع بودن عقد اجاره به شرط تملیک 118
گفتار سوم: بررسی قول به قرض بودن اجاره به شرط تملیک 141
گفتار چهارم: بررسی قول به رهن بودن اجاره به شرط تملیک 141
گفتار پنجم: نقد و بررسی قول به ترکیبی از چند عقد بودن اجاره به شرط تملیک 143
گفتار ششم: بررسی قول به جدید بودن عقد اجاره به شرط تملیک 153
بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تملیک 171
مقدمه 172
فصل اول: بنا بر عقد معین بودن 174
یکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174
دوم: آثار بنابر بیع 178
سوم: آثار بنابر قرض بودن 180
چهارم: آثار بنابر رهن 180
پنجم. آثار بنابر ترکیب 182
فصل دوم: بنا بر عقد جدید بودن 184
فصل سوم: بررسی تملک در عقد اجاره به شرط تملیک 187
فصل چهارم: بررسی تکالیف و حقوق طرفین قرارداد عقد اجاره به شرط تملیک 188
1. حقوق و تکالیف طرفین نسبت به هم 188
2. موارد فسخ قرارداد 192
نتیجه گیری 195
پیشنهادات 197
منابع 198
کتب و مقالات: 198
منابع لاتین: 208
منابع سایتها: 208
منابع نرم افزاری: 209
مقدمه
پیشگفتار
عقود و قرار دادهای حقوقی جدیدی که به دلیل نیازهای اجتماعی و اقتصادی روز جامعه به وجود می‌آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی است. با توجه به ویژگی جامعه اسلامی؛ این عقود و قرار دادها هم باید دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و هم پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا نیاز مردم را برآورده سازند.
بالا بودن بهای بعضی از کالاهای ضروری نظیر مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از قراردادهایی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از کالاهای ضروری گران قیمت را به دست آورند بدون اینکه درگیر وام و وثیقه شوند.
یکی از این راهکارها قرارداد اجاره به شرط تملیک است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید، به تشکیل عقد مبادرت می‌ورزند.
اجاره به شرط تملیک می‌تواند به عنوان یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع باشد هر چند این قرارداد عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می‌توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالاتی که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود که از این طریق جایگزین اعطای وام به شیوه مرسوم در بانک های ربوی ‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و …) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می‌باشد، زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره که در حقیقت قیمت عین اجاره است را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره شود.
طرفین این قرار داد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.
امام بیشتر میان بانک ها به عنوان واسط بین اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرار داد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. از تعریف این قرارداد به اجاره به شرط تملیک ابتدا این برداشت می شود که از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی که برای مدتی منافع و پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجر ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.
استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، مقررات حاکم بر آن طبق بانکداری اسلامی بدون ربا تبیین و آثار و احکام آن را مشخص نماییم. این رساله در چهار بخش به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در آخر سخن گزیده در این مقال و نتیجه حاصل از کنکاش‌ها بیان می‌شود.
بیان مسئله
امروزه بسیاری از اشخاص برای رفع نیازهای اقتصادی خود اقدام به معامله با یکدیگر می‌کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می‌خورد، قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده، لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی و فقه نمی‌گنجد. تأسیس عقود معین توسط شارع به جهت رفع نیازهای آنها بوده است و در حقیقت این عقود توسط توده¨ اجتماع خلق گردیده‌اند، و شارع آنها را امضاء کرده است. لیکن گذر زمان و نیازهای جدید قراردادهای جدید را نیز ایجاد می‌نماید که بدیهی است، اجرای صحیح و شرعی آنها در گرو قانونگذاری صحیح و وضع قوانینی جامع در مورد این دسته از قراردادها می‌باشد.
قراردادهایی نظیر بیمه، لیزینگ و اجاره به شرط تملیک از جمله این عقود برشمرده می‌شوند که جوامع حقوقی در سال‌های اخیر شاهد ظهور آنها بوده است و البته حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. اجاره به شرط تملیک که موضوع این رساله می‌باشد نیز از جمله قراردادهایی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جدید اخیرا وارد چرخه اقتصادی فقه اسلامی شده است، هرچند که سابقه طولانی‌تری در مجامع اقتصادی و حقوقی مشابه دارد، به طوری که کشورهایی نظیر انگلستان برای نظم بخشیدن به این قرارداد اقدام به تصویب قوانین مدون و مخصوص عقد اجاره به شرط تملیک نموده‌اند ولی در ایران چنین قانون جامعی برای این قرار داد وجود ندارد به طوری که در قانون به چند ماده قانونی بسنده شده است. این اهمیت و توجه به این قرارداد از دو جهت قابل تحلیل است، نخست اینکه این عقود نوظهور که اخیراً پا به عرصه گذارده‌اند، رشد رو به افزایشی داشته‌اند که البته این سیر ادامه نیز خواهد داشت، لذا وجود قوانین مدون و جامع موجب کاهش دعاوی در این نابسامانی می‌گردد. از سوی دیگر یکی از اطراف این نوع قراردادها مصرف‌کننده‌هایی هستند که توانایی اقتصادی خریداری کالاهای مورد نظر خود را نقدی و یکجا نداشته و لذا برای رفع نیاز خود مبادرت به انعقاد این نوع قراردادها می‌نمایند و لذا حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ایجاب می‌نماید که قوانینی جامع بر این نوع عقود حاکم گردد که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نیز موجب گردد و از سوی دیگر شرعی بودن این نوع قرارداد لازمه بحث در اقتصاد اسلامی است.
خلأ قانونگذاری در حقوق موضوعه ایران موجب گردیده است، حقوقدانان اسلامی سعی بر انطباق اجاره به شرط تملیک با یکی از عقود معین مشابه فقهی آن داشته باشند، که به تبع آن با وحدت ملاک از قوانین آن عقد معین احکام آن را در اجاره به شرط تملیک نیز جاری سازند و از آنجا که در حقوق ایران که بر مبنای فقه اسلامی است تاکنون قوانین جامعی در این خصوص ندارد. اجاره به شرط تملیک به جهت شباهت دوگانه‌ای که به عقود بیع و اجاره دارد، در مباحث حقوقی و فقهی آن نیز با عقود مزبور مختلط شده است و نظریه‌های متفاوتی در این باب ارائه گردیده است که هر یک در جای خویش قابل تأمل است.
این رساله از حیث محتوای آن به تحلیل عقد اجاره به شرط تملیک اختصاص یافته است و از آنجایی که این قرارداد باید طبق ضوابط شرعی انجام شود تا بتوان از آن در حقوق و اقتصاد اسلامی استفاده کرد، نظرات مختلف حقوقی و فقهی که درباره ماهیت این قرارداد مطرح است بررسی شده و به شبهات آن پرداخته می شود و احکام و آثار آن روشن می‌گردد.
سؤال‌ اصلی
تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک چیست و احکام و آثار آن کدام است؟
سؤال‌های فرعی
1. مراد از اجاره، معامله، شرط تملیک و الفاظ مشابه چیست؟
2. ماهیت اجاره به شرط تملیک چیست؟
3. اقوال و ادله صحت یا بطلان اجاره به شرط تملیک چیست؟
4. احکام و آثار اجاره به شرط تملیک چیست؟
فرضیه‌های تحقیق
1. اجاره به شرط تملیک از جمله عقودی است که در مجامع حقوقی مختلف اجرا می‌شود.
2. اجاره به شرط تملیک اخیرا در مجامع حقوقی امامیه مطرح و اجرا شده است.
3. اجاره در فقه تعریف شده و کاربرد عملی نیز دارد.
4. شرط ضمن عقد مورد قبول فقهاء است.
5. در اجاره به شرط تملیک شرطی وجود دارد که به سبب آن در پایان مدت اجاره عین مورد اجاره تملیک مستاجر می‌شود.
6. اجاره به شرط تملیک دارای احکام و آثار است.
هدف تحقیق
هدف تحقیق، بررسی ماهیت اجاره به شرط تملیک در حقوق و فقه امامیه و رفع ابهام های فقهی این قرارداد و بیان احکام و آثار آن است.
پیشینه تحقیق
درباره¨ موضوع رساله تحقیقاتی پراکنده آن هم از نگاهی حقوقی صورت گرفته است و از آنجایی که اجاره به شرط تملیک از قراردادهایی است که اخیرا در مجامع حقوق اسلامی مطرح شده است لذا جا دارد که این عقد مورد بررسی قرار گیرد تا ماهیت آن مشخص و از جهت فقه اسلامی احکام و آثار مترتب بر آن روشن گردد و نظر فقهای امامیه نسبت به آن واضح شود.
ضرورت تحقیق
با توجه با شیوع این نوع قراردادهای نو ظهور در اقتصاد اسلامی و مستحدثه بودن آن لازم است از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی شده و شبهات آن رفع شود.
روش تحقیق
از آنجایی که قرارداد اجاره به شرط تملیک موضوعی است که تعریف خاص خود را در فقه و حقوق دارد و ما در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم لازم است که تحلیل و توصیفی درست از آن بشود، در نتیجه روش تحقیق این رساله تحلیلی- توصیفی می‌باشد.
روش گردآوری
روش گردآوری اطلاعات در این رساله کتابخانه‌ای و به روش دستی و رایانه‌ای می‌باشد.
قلمرو
این رساله قلمرو زمانی و مکانی خاصی ندارد و تنها در موضوع اجاره به شرط تملیک است که با توجه به سابقه¨ تاریخی آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نو آوری تحقیق
اجاره به شرط تملیک

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهعقد اجاره، ضمن عقد، اجرت المثل
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید