صورت جزئی و کلی وجود دراد وامکان برنامه ریزی در سطوح مختلف وجود دارد.
در سامانه جدید با لینک شدن با اداره ثبت احوال قبل از تنظیم هرگونه سندی بدوا از اداره ثبت احوال درخصوص اینکه متعاملین و طرفین معامله درقید حیات هستند یاخیر استعلام می گردد.
چنانچه افرادی قصد استفاده از هویت شخص متوفی را بنمایند ،امکان تنظیم سند وجود نخواهد
داشت و از حقوق افراد به این وسیله توسط سامانه الکترونیک دفاع می گردد و تثبیت مالکیت افراد را در بردارد. با این ترتیب از ورود پرونده های قضائی که منشا آن استفاده از هویت افرادی که در قید حیات نمی باشند جلوگیری میشود.
چنانچه افرادی از سوی مراجع قضائی از معامله منع شده باشد (افراد ممنوع المعامله )54،اسامی این افراد در سامانه درج شده است وقبل از اینکه سندی بنام متعاملین ودر دفتر خانه تنظیم گردد سامانه الکترونیک اسناد این امکان را میدهد که از تنظیم سند بنام افراد ممنوع المعامله جلوگیری بعمل آید .
دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی )اشاره شده است که پس از تنظیم سندنهایی امکان کنترل اصالت سند وجود دارد .پس چنانچه فردی قصد استفاده از سندی را داشته باشد با استفاده از شناسه یکتا و رمز تصدیق امکان تشخیص اصالت سند وجود دارد .
هنگامی که سردفتری بازنشسته شود تمامی مدارک وسوابق به شخص جدید منتقل می شود این امر زمینه ساز و شروع بزه و جعل اسناد می باشد .چون سردفتر سابق دیگر به اسناد تنظیمی خود دسترسی ندارد و تمامی اسناد را به سردفتر جدید تحویل میدهد.
سردفتر جدید که اوراق را تحویل گرفته است مسئولیتی را در قبال اسناد تنظیمی در زمانی که خود مسئولیت آن را برعهده نداشته است ،ندارد .حال چنانچه اشخاص قصد سوءاستفاده از اسناد قدیمی را داشته باشند این فرصت را طلایی می دانند ودر این صورت امکان هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اسناد قدیمی می رود .(امکان سند سازی به تاریخ گذشته )باراه اندازی سیستم ثبت آنی سابقه ای از اسناد در سیستم الکترونیک سازمان ثبت وجود دراد واحتمال بزه و جرم در آن کاهش می یابد .

4-2-4-2-انتقادات ومعایب مطرح شده در استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی )

قبل ازراه اندازی سامانه الکترونیک اسناد وقتیکه شائبه ی استفاده ازاین سامانه مطرح شد مخالفتهای متعددی ازسوی اشخاص مختلف با اجرای ثبت آنی شد وپس از راه اندازی سامانه و استفاده اجباری دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 26/6/92 این اعتراضات و مخالفتها شدت بیشتری گرفت و اهم اعتراضات از سوی سران دفاتر اسناد رسمی مطرح می گردید.
کارمندان ادارات ثبت اسناد و املاک با مشکلات متعددی در بدو راه اندازی سامانه روبرو بودند و پس از آن سران دفاتر اسناد رسمی تنها اشخاصی بودند که بطور مستقیم با سیستم و سامانه درگیر و خود ایرادات آن را کاملا لمس و درک می کردند .
پس پر بیراه نیست که نسبت به ایرادات و اشکالات ناشی از استفاده از سامانه چه از نظرحقوقی یا نرم افزاری یا آموزشی ….. اظهار نظر و ارائه پیشنهاداتی را بنمایند .
وقتی به اظهارنظرهای مختلف توسط سران دفاتر اسناد رسمی در رسانه های نوشتاری و شنیداری واینترنت توجه می شود بهتر می توان به ابعاد مختلف استفاده از سامانه و ایرادات آن آشنا شد که ذیلا به قسمتی از آنها اشاره می گردد:
4-2-4-2-1- مواردی که اجرای ثبت آنی با موادقانونی در تعارض است .
در اجرای بند “و”ماده 46،بند “ب”ماده 4855 و بند “م” ماده 21156 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند “ج” ماده 12قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز ماده 37قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه استفاده سران دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت آنی معاملات برابردستور العمل مزبور بطور مشروح بیان شده است که با توجه به گذشت زمان کمی از اجرای طرح مزبور مشکلات فراوانی به جهت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است که منشاء این مشکلات را می توان بعضا در عدم اطلاع رسانی و آموزش به موقع کارمندان دفاتر اسناد رسمی و سران دفاتر دانست اما با بررسی بیشتر مواردی به شرح ذیل بعنوان نقایص و کاستی های ثبت آنی معاملاتکه در تناقض با مواد قانونی به نظر اینجانیب به چشم می خورد که بر شرح آن می پردازیم:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق دربارهبر عملکرد سازمان، عملکرد سازمان، ارزش افزوده، منطق حاکم

ماده 18قانون دفاتر اسناد رسمی
تنظیم سند و اوراق مخصوص که مطابق بند “ق”ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به اوراق نیم برگی و یک برگی می باشد و می بایست بصورت نانوشته در اختیاردفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند قرار گیرد.در ثبت آنی اوراق نوشته شده توسط سیستم و در قطعA4صادر میگردد
ماده 30 قانون دفاتراسناد رسمی اختیار سردفتر در تنظیم اسناد مراجعین بسیارمحدود و بلکه درخیلی از مواردممنوع اعلام گردیده است .
با اجرای ثبت آنی ارزیابی نقش سردفتر مفاد و مدلول سند و تطبیق آن بامقررات قانونی ،نظم عمومی و اخلاق حسنه نادیده گرفته شده و عملا سیستم جایگزین اراده متعاملین و تصمیم سردفتر گردیده است .
برابرماده 56 قانون ثبت اسناد و املاک برابر ثبت با سند باترکیب مجموعه ای از اشکال هندسی و عبارات و بعضا خالی بودن مستطیل های مندرج در سند و سایر موارد اساس نابرابری ورقه پرینت نهایی شده بامتن دفتر است که در آینده مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد خواهد کرد.
ماده 37قانون مدیریت خدمات کشوری که برحذف لزوم مراجعه اشخاص به سازمان ها ت
اکید دارد و از مصوبه ثبت آنی معاملات ضرورت ثبت تمام اطلاعات اسناد در سامانه ثبت آنی استنتاج نمی شود .

بند 69مجموع بخشنامه های ثبتی57 در مورد اصلاح عبارات مندرج در ثبت و سند نتایج ارزشمندی در امر قضا زدایی داشته است که درسیستم ثبت آنی پس از ثبت سند و دریافت شناسه یکتا سردفتر دیگر قادر به اصلاح مفاد سند نخواهد بود فلذا تنظیم سند اصلاحی نادیده گرفته شده است .
هرگونه الزامی در حوزه سردفتری آن هم به منظور تغییر بنیادین ثبت اسناد قطعا نیاز به تصویب قانون خاص دارد و تا تصویب قانون خاص از سوی مجلس شورای اسلامی ازعمومات قانونی و صرفا بخشنامه ها و دستور العمل ها نمی توان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را نتیجه گرفت .
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است:
1-مفاد نامرتب و جدولهای مکرر با اطلاعات بعضا اضافه یا خط تیره دار (عناوینی که تکمیل آنها بعلت دسترس نبودن این بخش از اطلاغات یا ضروری نبودن آن اطلاعات وارد جدولهای برنامه نشده است و با علامت: – در جدول نهایی سند نمایانده می شوند) محتویات سند رسمی را به سوی عبث بودن پیش می برد.

2-جداول پراکنده تنظیمی و تکرار مکررات و بی نظمی حقوقی حاکم بر این برگهای آچهار و


دیدگاهتان را بنویسید