دانلود پایان نامه

ل رساندن و یا اگر امکان دارد در محو آثار ناشی از حواث خطرناک کمک کنند و بالاخره باید راه‌های توسعه طرح‌های مقابله با وقوع احتمالی وقایع را پیش‌بینی بکنند و معاهده 1989 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها اصول فوق را به سادگی معین کرده است که می‌گوید:
“دولت‌هایی که در منطقه آسیب دیده واقع شده‌اند در حد امکاناتشان و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌صلاح باید تا حد امکان برای از بین بردن آثار آلودگی و پیشگیری یا تقلیل صدمات همکاری نمایند. به این منظور دولت‌ها باید مشترکاً طرح‌هایی اضطراری برای مقابله با حوادث آلودگی در محیط‌زیست دریایی تهیه کنند”
(3-1-5-1-2) اصل اطلاع‌رسانی30 و مشاوره در رابطه با آثار برون مرزی
غیر از موقعیت‌های اضطراری که بر حسب ضرورت با اطلاع به موقع، امکان کمک رسانی فراهم می‌گردد، دولتی که اجازه اجرای طرح‌ها یا فعالیت‌های را در محدوده سرزمین خود صادر می‌کند، باید اثرات بالقوه‌ای را که اینگونه اقدامات روی محیط‌زیست باقی می‌گذارد ارزیابی کند و بعد به دولت‌های دیگر اطلاع دهد.
ارسال به موقع جزئیات مربوط به طرح و ارسال اطلاعات مربوطه در حدی است که قوانین داخلی یا پیمانهای بین‌المللی قابل اجرا آن را منع نکرده باشد. اصل 19 اعلامیه ریو پیش‌بینی می‌کند که:
دولت‌ها باید امکان به خطر افتادن دولت‌های دیگر را قبلاً و به موقع اطلاع دهند همچنین باید اطلاعات تخصصی در خصوص فعالیت‌هایی که احتمالاً دارای اثار سوء و جدی هستند و از محدوده مرزهای فراتر می‌روند، در اختیار دیگر دولت‌ها بگذارند و با آنها در اسرع وقت و اعتماد کامل مشورت کنند”
اهمیت اخطار قبلی ، نه تنها در تعدیل دامنه خسارات آن برای سایر دولت‌ها بلکه در رابطه مستقیم آن با تعهد انجام ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در محدوده فرامرزی و نیز تحصیل رضایت اعلام شده قبلی، منعکس می‌شود. بنابراین ، اصل مشورت و رایزنی، دولت‌ها را مکلف می‌سازد به دولت‌هایی که بالقوه تحت تاثیر قرار می‌گیرند این امکان را اعطا نمایند تا فعالیت برنامه‌ریزی شده‌ای را که ممکن است به طور بالقوه منجر به خسارت گردد، بازنگری نموده و مورد بحث و بررسی قرار دهند. دولت فعالیت کننده الزاماً مکلف نیست که منافع دولت در معرض تاثیر را رعایت نماید.
ولی باید منافع مذکور را مد نظر قرار دهد. این اصل در اعلامیه‌ها و معاهدات متعدد، عمدتاً به همراه مقرره‌ای مبنی بر انجام مشاوره “براساس حسن نیت و در مدت زمان معقول و متعارف” تکرار شده است. تعهد به مشورت غالبا با لزوم اخطار قبلی بحث شده در بالا ارتباط نزدیکی دارد اصل 6 اصول یونپ در خصوص منابع طبیعی مشترک این ارتباط را تشریح می‌کند: “هر دولتی که با یک یا بند دولت دیگر در یک منبع طبیعی شریک باشد،‌ مکلف است:
الف) جزئیات طرح‌های مربوط به آغاز تغییر حفاظت یا بهره‌برداری از منابعی که به طور متعارف انتظار می‌رود محیط زیست واقع در قلمرو دولت یا دولت‌های دیگر را به طور مهمی تحت تاثیر قرار دهد، قبلاً به دولت با دولت‌های دیگر مربوط اعلام نماید.
ب) به محض درخواست دولت و یا دولت‌های دیگر، در مورد طرح‌های اشاره شده و بالا با آنها مشورت و رایزنی نمایند”.
علاوه بر این، مشاوره در سطح بین‌المللی هم از طریق نهادهای بین‌المللی موجود نظیر شورای اسکاندیناوی، شورای اروپا و سیستم ملل متحد و هم بواسطه موسسات جدیدالتاسیس در چارچوب معاهدات خاص زیست محیطی، در حال سازماندهی است.
الزام به اولوّیت پیشگیری در معنای کلی آن، موضوع اصلی مندرج در اصل پانزدهم بیانیه ریواست که به موجب آن “به منظور حفظ محیط‌زیست، کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را براساس توانایی‌های خود و بطور مبسوط مورد استفاده قرار دهند.
در جایی که امکان خطر جدی وجود دارد و یا مسائل و مشکلات ناشناخته زیان‌هایی را به بار آ‌رود، نواقص به طور کامل و علمی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه با آلودگی محیط‌زیست پرهزینه است. از آن چشم پوشی کرد.
(2-2) مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جبران خسارت زیست محیطی
حقوق بین‌الملل بر پایه توازن حاکمیت‌های و صلاحیت‌های قانونی هم زمان استوار است و عدول از نظم مبانی این توازن را که با نقض قواعد همراه باشد، مستوجب مسئولیت یا پاسخگویی دولت متخلف در برابر دولت زیان دیده و یا جامعه بین‌المللی می‌داند. مسئولیت هر چند از ابتدا مبتنی بر عمل متخلفانه بین المللی یعنی نقض قاعده بین‌المللی بوده اما گرایش نوین فکری و عملی در جامعه معاصر مبتنی بر مسئولیت در برخی زمینه‌ها حتی بدون وجود شرط تخلف از قاعده است.
اصل این است که خسارت ناشی از نقض حقوق بشر باید توسط شخص متخلف جبران شود و التزام حقوقی شخص مذکور در این راستا، همان مسولیت است. 31 قاعده بنیادین مسئولیت دولت را می‌توان در حوزه حفاظت محیط‌زیست چنین خلاصه کرد:
دولت‌ها مسئول خسارات ناشی از نقض قاعده، هنجار، استاندارد بین‌المللی متداول به محیط‌زیست دولت دیگر یا محیط‌زیست مناطق مشترک جهانی می‌باشد.
در این فصل با مدنظر قرار دادن عناصر اصلی اثبات دعوی مسئولیت دولت در حوزه محیط‌زیست با تکیه بر آنچه در حقوق بین‌الملل مسئولیت مدنی وجود دارد، خصوصاً ماهیت تعهد (SICU ERE) در پی پاسخ این سوال هستیم که آیا با توجه به وجود نارسائی و خلاهای مسئولیت دولت‌ها در پیشگیری از خسارات ز
یست محیطی مسئولیت آنها در جبران چنین خساراتی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و رفع زیان از زیان دیده را با مشکل مواجه نمی‌کند؟

(1-2-2) مفهوم مسئولیت بین‌المللی
مسئولیت جزئی از موجودیت “حکومت قانون” است. این مسئله هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی واقعیت دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه “بارسلونا تراکشن” در سال 1970 صریحاً به شناسایی آن پرداخت. مسئولیت جزئی ضروری از حقوق است.
ضرورت حفظ در جامعه بین‌المللی، ایجاب می‌کند که دولت‌ها مسئول تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌های خود باشند. در واقع هیچ دولتی نمی‌تواند بدون قبول و رعایت حقوق دولت‌های دیگر از حقوق خود بهره‌مند گردد. این امر، مفهوم مسئولیت دولت را وارد حقوق بین‌الملل می‌کند. مسئولیت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین رشته‌های حقوق بین‌الملل است که از ماهیت و جایگاهی ویژه برخوردار است.
امروزه، هر قدر به نهاد مسئولیت بین‌المللی ارج نهاده و قواعد و فنون آن بهتر شناسانده شود و در راه توسعه و تحول نظام حقوقی مسئولیت بین‌المللی گام برداشته شود، زمینه اجرای بهتر و موثرتر مقررات تعهد است؛ البته تعهدی ثانویه32 که از نقض “تعهد اولیه”33 ناشی می‌شود.
فرهنگ واژه‌های حقوق بین‌الملل برای مسئولیت بین‌الملل این تعریف را به دست می‌دهد: “مسئولیت حقوقی بین‌المللی تکلیفی است که به موجب قواعد حقوق بین‌الملل به یک دولت تحمیل می‌گردد تا خساراتی را که در نتیجه نقض قواعد حقوق بین‌الملل به دولت دیگری وارد کرده است، جبران کند”.34
دکتر رضا فیوضی به نقل از پروفسور بادوان در تعریف مسئولیت بین‌المللی دولت، چنین نقل می‌کند “مسئولیت بین‌المللی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده حقوق بین‌الملل، موظف می‌گردد خسارات ناشی از این نقض را در قبال دولت دیگر جبران کند”.35
هریس در تعریف مسئولیت بین‌المللی می‌گوید: “در هر نظام حقوقی برای کوتاهی در انجام تکالیفی که توسط قواعد آن نظام به وجود آ‌مده است باید تعهدی وجود داشته باشد، چنین تعهدی در حقوق بین‌الملل به مسئولیت معروف می‌باشد.” 36
بالاخره پروفسور براونلی در این زمینه می‌نویسد: “در روابط بین‌المللی، همچون سایر روابط اجتماعی، تهاجم به منافع قانونی یک تابع حقوق، توسط دیگری موجب ایجاد مسئولیت در اشکال مختلف که توسط آن سیستم حقوقی خاص تعیین شده می‌گردد، به طور خلاصه مسئولیت با بروز و آثار اعمال غیرقانونی، به ویژه پرداخت غرامت برای زیان وارده مرتبط است”.37
در نظام حقوق بین‌الملل، مسئولیت دولت بر لزوم ایفای تعهداتی که بر عهده دارد، پایه گرفته است. بر اساس این تعهد است که دولتی به دلیل نادیده گرفتن تکالیف ناشی از نظام حقوق بین‌الملل در برابر دولت دیگر مسئول قلمداد می‌شود. کلیه دولت‌ها به دلیل ارتکاب اعمالی که طبق موازین حقوق بین‌الملل غیرقانونی تلقی می‌شوند به نحو یکسان مسئولیت بر عهده دارند. یک دولت نمی‌تواند با دستاویز قرار دادن مقررات نظام حقوقی ملی خود و یا اعمالی که در آن نظام مشمول ممنوعیت نشده‌اند،‌ خود را از مسئولیت مبرا کند.38
سرانجام در ماده یک پیش‌نویس طرح کنوانسیون مسئولیت دولت می‌خوانیم: 39 “هر عمل نادرست بین‌الللی یک دولت، متضمن مسئولیت بین‌المللی آن دولت است”.40 ملاحظه می‌گردد در طرح مواد راجع به مسئولیت، عنصر خسارت از عناصر تشکیل دهنده مسئولیت حذف شده است اما این به معنی نادیده‌ انگاشتن عنصر خسارت در مسئولیت نمی‌باشد، زیرا عمل خلاف حقوق بین‌الملل در هر صورت منجر به خسارت (اعم از مادی یا معنوی) خواهد گردید. در هر حال اجرای مسئولیت بین‌المللی زمانی امکان‌پذیر است که قاعده حقوق بین‌الملل مورد تجاوز قرار گرفته باشد. لذا لازم است که در سطح بین‌الملل، عمل نامشروعی (نادرستی) صورت گرفته باشد. 41
(2-2-2-) مبانی مسئولیت بین‌المللی
این که تحت چه شرایطی فاعل یک عمل زیان‌آور باید خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل خود را جبران کند، مسئله‌ای است که به مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ذیربط باز می‌گردد. گسترش مبانی مسئولیت بین‌المللی، نتیجه توسعه نظام بین‌المللی و منبعث از پیشرفت‌های علمی و فنی است.
دانشمندان حقوق بین‌الملل در مورد مبنای و منشاء مسئولیت بین‌المللی نظریات متفاوتی ابراز داشته‌اند. در واقع اساس بحث این است که آیا عمل یا خودداری از عمل مخالف حقوق بین‌الملل منتسب به یک کشور و یا سازمان بین‌المللی برای تحقق مسئولیت بین‌المللی کافی است یا این که باید خطا یا تقصیر متخلف نیز ثابت گردد تا مسئولیت بین‌المللی اومحرز شود.
– نظریه خطا42
در سیستم مسئولیت شخصی یا ناشی از تقصیر، فاعل وقتی مسئول شناخته می‌شود که تقصیر وی در مورد خسارت احراز شود. ضابطه برای تشخیص این مسئولیت، رفتار واردکننده زیان است بدین معنی که اگر رفتارش خطارکارانه باشد به جبران زیان وار شده مسئول دانست دانست بر عامل خطا یا مسامحه در رفتار دولت تاکید می‌گردد. در اقع انجام عمل یا خودداری از عمل، مخالف مقررات بین‌المللی به تنهایی برای پایه‌گذاری مسئولیت بین‌المللی کفایت نمی‌کند بلکه باید خطا و سهل‌انگاری نیز صورت گیرد. یعنی برای این که تقصیر متوجه کشور شده و ایجاد مسئولیت نماید، سوء نیت و مسامحمه از جانب کشور یا نمایندگان آن لازم است که در این جا خطا تحت عنوان تقصیر، اصل مسئولیت دولت را تشکیل می‌دهد و هنگامی که دولتی از اجرای یک وظیفه
یا رعایت یک استاندارد تخطی ورزد، وجود تقصیر احراز می‌شود.
نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهم‌ترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل پوفندروف، ولف، ورودروس.
اپنهایم معتقد است که: “اگر عملکرد دولت که موجب صدمه به دولت دیگر شده است، با قصد و تقصیر ارتکاب نیافته باشد، سهل‌انگاری یا مسامحه بین‌المللی محسوب نمی‌شود”.43
در حقوق بین‌الملل سنتی مسئولیت بین‌المللی بر خطای قابل انتساب به یک دولت بنا نهاده شده بود. 44 بر این اساس برای آن که مسئولیت دولت مزبور در روابط بین‌المللی تحقق یابد عمل ارتکابی منتسب به آن دولت، ضمن این که باید مخالف قاعده موضوعه بین‌المللی به شمار آید، در عین حال باید متضمن عنصر خطا و سهل‌انگاری نیز باشد. “در واقع هر چند برای انتساب مسئولیت، اثبات نقض عامدانه و با سوء نیت تعهد توسط دولت خاطی ضرورتی نداشت، اما لازم بود مورد خاص نقض تعهد و خسارات ناشی از آن معین شود. چنانچه دولتی از ادای وظیفه قاننی یا رعایت هر یک از معیارهای حقوقی امتناع می‌ورزید تقصیر وی احراز می‌شد”.45
در قضیه کانال کورفو، دیوان دادگستری بین‌المللی با گفتن این که: “از حقیقت صرف کنترل اعمال شده و به وسیله یک دولت بر روی آب‌ها و سرزمینش نمی‌توان نتیجه گرفت که ضرورتاً آن دولت بایستی از عمل غیرقانونی واقع شده در حیطه صلاحیتش آگاه می‌بود یا آگاهی می‌داد یا این که بانیان عمل غیرقانونی را ضرورتاً می‌شناخت این حقیقت فی نفسه و جدا از اوضاع و احوال دیگر، علی‌الظاهر، متضمن مسئولیت و بار اثبات دعوی نمی‌گردد”46 به سمت تئوری گرایش پیدا کرد.
شایان ذکر است که واژه تقصیر در انگلیسی (Fault) و در فرانسه (Fault) دارای معنای دوگانه‌ای است. یک مفهوم که بر نقض عهد دلالت دارد، عبارت از تقابل صرف میان رفتار مورد نظر تعهد ذیربط با عملی است که خاطی مرتکب آن گردیده است. معنای دیگر تقصیر، مفهوم آن است که به جنبه روانی عمل مادی می‌پردازد، خواه عمل مذکور با قصد اضرار صورت گرفته و یا ناشی از بی‌احتیاطی صرف بوده باشد.
– ایرادات وارد بر نظریه خطا یا تقصیر
نظریه خطا و نتایج حاصل از آن مورد انتقاد طرفداران مکتب تحققی حقوق بین‌الملل قرار گرفته و طرح در حقوق بین‌الملل بی‌ارزش دانسته شده است. به ویژه “آنزیلوتی” نظریه فوق را به عنوان اساس مسئولیت بین‌المللی به شدت مورد انتقاد قرار داد و پس از تجزیه و تحلیل مواردی که ممکن است منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت در اثر عملکرد دستگاه‌ها و یا مامورین و اشخاص خصوصی گردد، نتیجه‌گیری کرد که نظریه خطا از تاسیسات حقوق مدنی بوده جایی در حقوق بین‌الملل ندارند، وی می‌نویسد: “اعمال یک کارمند یا ارگانی از ارگان‌های یک دولت که منشاء زیان به دولت دیگری شده است، ممکن است موافق قواعد حقوق داخلی بوده باشد ولی یکی از قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. در چنین وضع، چرا و به چه دلیل باید عنصر تقصیر را جستجو کرد؟ به هر حال با وجود تقصیر کارمند مسئولیت دولت در هر شرایط به جای خود باقی می‌ماند. زیرا دولت‌ها وظیفه دارند حقوق ملی خود را با قواعد و اصل عمومی حقوق بین‌الملل، الفت و سازش دهند نه این که انتظار داشته باشند حقوق بین‌الملل تابع حقوق ملی آن‌ها باشد. در این شرایط، عادلانه و منطقی نیست دولت را به این دلیل که مرتکب تقصیری نشده است، از مسئولیت‌های آن در زمینه بین‌المللی معاف کرد. این امکان نیز وجود دارد عمل مامور هم مخالف قواعد حقوق ملی بوده و هم این که یک قاعده حقوق بین‌المللی را نقض کرده باشد،


دیدگاهتان را بنویسید