بانک ها و موسسات اعتباری کشور، ادغام آنها ، ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانک ها، مصوب هفدهم خرداد۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی ، طرح ادغام بانک ها به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید و بانک ها به صورت زیر درهم ادغام گردیدند.
الف-بانک های تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانک های تخصصی خصوصی ملی شده در بانک های مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:
۱-بانک صنعت و معدن. این بانک از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیت های صنعتی کوچک در شهرستان ها را به بانک های استان واگذار خواهد نمود.
۲- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانک های رهنی ایران، ساختمان ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانک های ایران و شرکت های پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستان ها شرکت های پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازنداران، گرگان، رضاییه (ارومیه) سمنان و آبادان تشکیل شده است(فرجی ،۱۳۸۳).
۳-بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
ب-بانک های تجاری. در راستای ساست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیت های اقتصادی در سطح استان ها و شهرستان ها و نیز به لحاظ تعدد بانک های تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران ، بانک های تجاری کشور به شرح زیر تشکیل گردیدند:
۱-بانک ملی
۲-بانک سپه
۳-بانک رفاه کارگران
۴-بانک تجارت، که از ادغام بانک های ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر ، صنایع ایران ، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و روس و ایران۱تشکیل شده است.
۵-بانک ملت، که از ادغام بانک های تهران، پارس ، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.
۶- از آن جایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود، لذا پس از قانون ملش شدن بانک ها و ادغام آنها و به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به ساست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستان ها، بانک استان و در تهران ، بانک صادارت تشکیل گردید. گذشته از این، بانک های گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانک های صادرات استان های مربوطه ادغام شدند.
۲-۲-۶-۶. تاریخچه بانکداری مدرن
ریشه بانکداری به معنای امروزی این کلمه، می‌توان در دوره رنسانس ایتالیا ودر شهرهای ثروتمند آن درشمال مانند فلورانس، ونیز و ژنووا یافت. خانواده‌های باردی و پروزی در ? میلادی بانکداری را در فلورانس با توسعه شعبات در بسیاری از بخشهای دیگر اروپا گسترش دادند. و شاید مشهورترین بانک ایتالیا، بانک مدیکی۱۸، باشد که توسط جیووانی مدیسی در سال ???? تاسیس شد. اولین بانک سرمایه گذاری ایالتی شناخته شد،بانک سنت جورج (به ایتالیایی: ۱۹( در ژنووا ایتالیا در سال ????، تاسیس شد.
ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا صنعت بانکداری صنعتی کاملا قانون‌دار با قانونگذاری بسیار دقیق و نکته ‌بین است تمامی بانکها با سپردهای تضمین شده ازطریق FDEC دارای شرکت نیمه سپرده گذاری فدران ۲۰بهعنوان یک متعادل کننده هستند گرچه سیستم ذخیره فدرالی اولین تعدیل کننده بانکهای ایالتی عضو فدرال است اما اداره ممیزی اسکناس OCC اولین تعدیل کننده فدرالی بانکهای داخلی است. و اداره نظارت بر پس انداز یا OTS اولین تعدیل کننده فدرالی پس‌اندازها می‌باشد.
بانکهای غیر عضو ایالتی از طریق مراکز ایالتی وهمینطور FDIC مورد بررسی قرار می‌گیرند. بانکهای داخلی یک تعدیل کننده اولیه دارد یعنی occ واسطه‌های واجد شرایط و کارگران کمکی توسط MAIC تعدیل می‌شوند هر مرکز تعدیل مجموعه قوانین ومقررات خاص خودش را دارد که بانکها و صندوق‌های ذخیره باید از آنها پیروی کنند. شورای نظارت بر موسسات مالی فدرال ۲۱درسال ???? بعنوان یک بدنه بین نمایندگی‌های رسمی که وکالت دارند تا قوانین وسیاست‌گذاریهای واحد معیارها واستانداردها را تعریف کرده شیوه‌های متداول فدرال بر موسسات مالی را گزارش دهد گرچه FFIEC موجب ایجاد درجه? بالاتری از تعدیل بین نمایندگی‌ها وشعب بانکها شده‌است قوانین و مقررات تعدیل دائما در حال تغییر است علاوه بر قوانین در حال تغییر تغییرات در صنعت موجب ادغام موسسات ذخیره فدرال FDIC،OTS،MAIC،OCC در هم شده‌است ادارات بسته شده‌اند (بانک مرکزی ،۱۳۹۰).
۲-۲-۷.بانک ملت
بانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ ۲۹ آذر ۱۳۵۸ مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران، عمران، بیمه‌ی ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تشکیل و با شماره ۳۸۰۷۷ در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و عملیات اجرایی بانک از همان تاریخ آغازشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره دانشجویان، موفقیت تحصیلی، محیط یادگیری، عملکرد تحصیلی

شکل ۲-۱. مجمع عمومی بانک ملت
با ادغام بانک ها، سرمایه‌ی اولیه‌ی بانک ملت به ۵/۳۳ میلیارد ریال رسید.
به استناد مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها (مورخ ۱۷ فروردین۸۷) و تصویب نامه هیأت محترم وزیران (شماره ۶۸۹۸۵/ت ۳۷۹۲۵ مورخ ۲ مرداد ۸۶) شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل گردید.
بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
مهم‌ترین راهبردهای بانک ملت توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. برای دستیابی به این راهبردها، اهدافی همچون رشد و بهره‌وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته‌بندی مشتریان و فرآیندهای مربوط به سود، آموزش‌های استراتژی محور، فن‌آوری نوین بانکی و همسوسازی اهداف فردی، بخشی و سازمانی ترسیم شده‌است(بانک ملت ،۱۳۹۲).

Bottom of Form
۲-۳.پیشینه پژوهش:
۲-۳-۱.پژوهشهای داخلی
اسلامیان و زارع (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان تاثیر متغیر های کلان اقتصادی را ودارایی های جایگزین بر قیمت سهام در ایران به این نتیجه رسیده اند که شاخص قیمت سهام و متغیر های اشاره شده رابطه تعادلی بلند مدتی دیده می شود.
تقوی و لطفی (۱۳۸۴) در مقاله خود نشان دادند که نرخ ذخیره قانونی تأثیر منفی بسیار کمی بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهیلات اعطایی دارد. آن ها به این نتیجه رسیدند که وجود مجرای سیاست
پولی در ایران تأیید می شود، امّا با توجه به ناچیز بودن آن می توان گفت سیاست پولی و کارکرد مجرای اعتباری، عملاً فاقد کارایی است.
شریفی رنانی، کمیجانی و شهرستانی (۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان “بررسی سازوکار انتقال پولی در ایران: رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری” به بررسی کانال های نرخ ارز، اعتباری و قیمت دیگر دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران پرداختند. نتایج تجربی حاصل از تخمین روابط بین متغیّرها، با استفاده از رویکرد خود رگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) مبتنی بر داده های آماری فصل دوم سال ۱۳۶۸ تا فصل اول سال ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش آن ها گویای این واقعیت است که وقتی از نسبت سپرده قانونی به عنوان متغیّر سیاستی استفاده شود، هم در میان مدّت و هم در بلند مدّت کانال نرخ ارز مؤثرترین کانال در انتقال سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی اسمی بوده است. در مدل دیگری که بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان متغیّر سیاستی استفاده شده است در کوتاه مدّت و میان مدّت کانال شاخص قیمت مسکن مؤثرترین کانال در انتقال بوده است؛ ولی در بلندمدت هیچ یک از کانال ها در انتقال پولی نقشی نداشته اند.
علوی (۱۳۸۲) نیز در خصوص سازوکار انتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزین ها مطالعه ای را انجام داده است. وی با استفاده از معادله منحنی فیلیپس تعمیم یافته، معادله تقاضای کل و معادله برابری غیر پوششی برای دوره زمانی ۱۳۸۰-۱۳۴۰ و هم چنین به کمک روش اقتصادسنجی “خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته”۲۲ در می یابد که مبانی نظری حاکم بر الگوسازی سازوکار انتقال پولی در ایران مبتنی بر دیدگاه نئوکینزین هاست.
مهدوی و موسوی (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان استفاده از سوآپ نکول اعتباری به عنوان یکی از مشتقات اعتباری در بانک به این نتیجه رسیده اند که استفاده از این مشتقه به‌صورت قرارداد بیمه، بین یک بانک یا مؤسسه اعتباری و شرکت بیمه از اساسی ترین ابزار ها بهشمار می آیید.
۲-۳-۲.پژوهش های خارجی
برنانک و بلیندر (۱۹۹۲) و کشیاپ و همکارانش (۱۹۹۳) در پژوهشی تحت عنوان حضور ویژگی های ترازنامه بانک ها اشاره کرده اند. اما با گذر زمان و انجام مطالعات گسترده تر پیرامون مجرای وام دهی بانک، ویژگی های ترازنامه بانک ها مثل مبنای نقدینگی، مبنای سرمایه و اندازه نیز در تخمین وارد مدل شدند.
دایموند “۱۹۹۹ در پژوهشی تحت عنوان تاثیر نرخ های بهره واقعی بر انتخاب شرکتها به این نتیجه رسید که که نرخ های بهره واقعی بر انتخاب شرکتها برای انتخاب بین پروژه های پرریسک یا دارای امنیت تأثیر می گذارد
ساندراراجان و اریکو, (۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان جایگاه ابزارهای سرمایه‌گذاری و مؤسسه‌های مالی در نظام مالی بین‌المللی به این نتیجه رسیده اند که به پیچیدگی‌های تأمین مالی از راه روش‌های مشارکتی و ریسک‌های ناشی از آن در بانکداری پرداخته اند .
فاما و گیبون۲۳ (۱۹۸۲) در پژوهشی تحت عنوان رابطهی بین تورم و بازده واقعی سرمایهگذاری به این نتیجه رسیده اند که بازدههای واقعی مورد انتظار و نرخ های تورم مورد انتظار به طور منفی همبستگی داشتند، هم خوانی داشت.
کالومیرین،ارفایندسپ و شارپ(۱۹۹۷) در پژوهشی تحت عنوان نقش متغیر های اقتصادی بر توانایی بنگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که که با در نظر گرفتن ثبات سایر شرایط، رشد درآمد کل و تولید، توانایی بنگاهها را برای روبرویی با

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید