وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند. (بلوریان تهرانی،۱۳۹۰).
ج.عرضه ارز:
جدول یا منحنی عرضه ارز، مقدار متفاوت ارز را که در نرخ های متفاوت ارز و در بازارارز عرضه می شود را نشان می دهد. اجزاء مستقل عرضه کل ارز، شبیه اجزاء مستقل تقاضا برای ارز است. منابع عرضه ارز که در طرف بستانکار تراز پرداخت های بین المللی وجود دارد، شامل ، صادرات کالاها و خدمات ، ورودسرمایه به داخل و نیز دریافت های یک جانبه انتقالی از خارج می باشد. البته این منابع عرضه ارز، به طور وسیعی به تصمیمات خارجی ها بستگی دارد. مقدار کل کالاها و خدماتی که یک کشور می تواند صادر کند و بنابراین کل ارزی که از صادرات کالاها و خدمات بدست می آید، بستگی به تمایل افراد مقیم کشورهای خارجی به واردات از یک کشور خاص دارد. همین طور مقدار سرمایه های که به یک کشور واردمی شود و نیز دریافت های انتقالی یک طرفه نیز بستگی به تصمیمات سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذارای دریک کشور معین دارد. همچنین صادرات یک کشور که در حقیقت واردات کشور دیگر است، تابعی از نرخ ارز است. زیرا به شرط آنکه قیمتهای داخلی ثابت باشد، نرخ ارز تعیین کننده قیمت صادرات بر حسب پول خارجی است(فرجی،۱۳۷۳ ).
از آنجایی که نرخ ارز در دوکشوراثر دو جانبه دارد، لذا هر تغییر معین در نرخ ارز در دو کشور اثرات متضادی دارد.به عنوان مثال، نرخ بالاترارز ( مثلاًیورو) در ایران منجر به گرانتر شدن کالاها و خدمات آلمانی بر حسب ، شده ، باعث کاهش واردات کالاها و خدمات از آلمان می گردد. نتیجتاً تقاضا برای یورونیز کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز ( یورو به ریال) ، کالاهای ایرانی در آلمان ارزانتر شده و بنابراین شده و بنابراین مقدار کل تقاضا برای کالاهای ایرانی و صادرات ایران منجر به افزایش تقاضا برای ریال می گردد. به بیان دیگر افزایش نرخ ارز در ایران ، از یک طرف تقاضای ارز را کاهش می دهد و از طرف دیگر عرضه آن را افزایش و صادرات را کاهش می دهد.در هرحال ملاحظه می گردد که نرخ ارز با مقدار عرضه آن رابطه مستقیم دارد(فرجی،۱۳۸۳).
د.رژیم های تعیین نرخ ارز :
یک رژیم نرخ ارز، در حقیقت تشریح شرایطی است که تحت آن دولت ملی یک کشور اجازه می دهد، نرخ ارز تعیین شود. در این بخش سه نوع از رژیم های نرخ ارز، یعنی رژیم نرخ ثابت ارز۹ ، رژیم نرخ شناور ارز۱۰ و رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده۱۱مورد بررسی قرار می گیرد(فرجی،۱۳۸۳).

رژیم نرخ ثابت ارز :
در این رژیم دولت یک کشورموافقت می کند که نرخ تبدیل پولش با دیگر ارزها ثابت باشد. به عبارت دیگر در رژیم نرخ ثابت ارز دولت یک کشور از طریق بانک مرکزی آنقدر در بازار ارز دخالت می کند و اقدام به خرید و فروش ارز می نماید، تا اینکه نرخ ارز در سطح مورد نظر ( توافق شده ) قرار گیرد. (فرجی،۱۳۸۳).
رژیم نرخ شناور ارز:
رژیم نرخ ارزمدیریت شده : بالاخره در وضعیتی که بین دو حالت حدی نرخ ثابت و نرخ شناور ارز وجود دارد، ممکن است بانک مرکزی به منظور تاثیر گذاردن بر نرخ ارز،در بازار ارز دخالت کرده و اقدام به خرید و فروش ارز نماید. یک چنین رژیم تعیین نرخ ارزی ، اغلب به عنوان رژیم مدیریت شده و یا نرخ ارز شناورمشروط۱نامیده می شود.در حقیقت در این رژیم اگرچه در کوتاه مدت به منظور از بین بردن انتقالات سریع و قابل توجه در عرضه و تقاضای ارز، بانک مرکزی در بازار ارز دخالت می کند، اما در بلند مدت و به تدریج اجازه می دهد که نرخ ارزتعادلی تعیین گردد(فرجی،۱۳۸۳).
مظنه های ارز:
در اغلب کشورها هر روز برخی از روزنامه ها مظنه های ارزی را برای پول های مهم بین المللی اعلان می کنند. ممکن است سوال شود که چرا در روز نامه های معتبر جهان تنها نرخ فروش ارز بیان می شودو نرخ خرید ارزها را بیان نمی کنند؟ دلیل آن این است که شرکت کنندگان در بازار ارز می دانند که نرخ خرید ارز به میزان هزینه های دلالی و غیره کمتر ازنرخ فروش ارز می باشد. این هزینه برای معاملات بیش از یک میلیون تقریباً یک هزارم درصد و یا کمتر است. در معاملات خرده فروشی این نرخ افزایش می یابد (زمان زاده، ۱۳۹۰).

نرخ متقاطع :
در اغلب جداول مظنه ارزی، ارزش پول های مختلف صرف نظر از کشوری که این جداول در آن تهیه می شود، به دلار بیان می گردد. از آنجایی که معاملات زیادی انجام می شود که با دلار نمی باشد، لذا ممکن است شخص بخواهد ارزش یک پول مثلاً یورو را به ریال ، و یا پوند را به دلاز کانادا و غیره بداند، در چنین شرایطی به منظور تعیین ارزش یک پول به پول دیگر از نرخ متقاطع۱۲ ارز استفاده می شود(فرجی،۱۳۸۳).
آربیتراژ:
درصورتی که محدودیتی دربازارارزوجودنداشته باشد،نیروهای بازاراین امکان رافراهم می کنندکه تمام نرخ های ارز،رابطه ثابتی بایکدیگرداشته باشد،به این معنی که اگردربازارارزنیویورک ،یک پوند=دودلارباشد،دربازارارزلندن هم یک دلار=نیم پونداست.
در دیگر نقاط دنیا در صورتی که محدودیت هایی به منظور تعدیل وجود نداشته باشد، این دو ارز در رابطه با ارزهای دیگر، رابطه ثابتی دارند.منظور از آربیتراژ۱خرید و فروش همزمان یک ارز در بازارهای مختلف و به منظور انتفاع از تفاوت نرخ آن است. در حقیقت عامل اساسی که موجبات ثبات نرخ های ارز در بازارهای مختلف را فراهم می کند، همین عامل آربیتزاژ است.به عبارت دیگر آربیتزاژموجب می گردد که قیمت یکسانی برای یک ارز در نقاط مختلف دنیا به وجود آید(فرجی،۱۳۸۳).
به عنوان مثال فرض کنید که رابطه دلار با پوند در نیویورک به صورت، یک پوند=۲دلارباشد، درحالی که رابطه پوند به دلاردر لندن ، یک پوند=۰۱/۲دلارباشد. در چنین شرایطی دلالان ارز آ پوند را از بازار نیویورک خریداری کرده و در بازار لندن به فروش می رسانند و به ازاء هر پوند،۰۱/۰دلار یعنی یک سنت سود می برند. اگر چنانچه این روند ادامه یابد، تقاضای پوند در نیویورک افزایش یافته و نرخ برابری با دلار نیز بیشترخواهد شد. از طرف دیگر، ممکن است به لحاظ عرضه زیادترپونددر بازار ارز لندن،برابری آن در مقابل دلار کاهش یابد. این وضعیت آنقدرادامه دارد تا اینکه نرخ پیوند در رابطه با دلار ئر دو بازارلندن و نیویورک یکسان گردد.خرید و فروش ارز در بازارهای مختلف به منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت در این بازارها(گلریز،۱۳۶۸).
بازار سلف :
بازارهای ارز ممکن است به صورت نقدی یا سلف باشد. در بازار نقدی، ارزها به منظور تحویل فوری( در عمل دو روزتجاری) خرید و فروش می شوند. در حالی که بازار سلف۱۳،ارزها برای تحویل در آینده، که معموللى از زمان معامله تا تاریخ تحویل،۳۰،۶۰،۹۰،و یا۱۸۰ روز زمان می برد، صورت می پذیرد. اگر چه در معاملات سلف روی نرخ ارز موقع قرارداد توافق می گردد، اما تاریخ تحویل ارز در آینده معین صورت می گیرد. در هرحال قراردادهای سلف می تواند برای اغلب پول های بین المللی انجام شود(زمان زاده، ۱۳۹۰).
۲-۲-۴.تغیرات نرخ سود اعتبارات
۲ -۲-۴-۱.تعریف اعتبارات
تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند. این تسهیلات در اصول حسابداری در بخش دارایی های بانک ها طبقه بندی شده، و از نوع دارایی های درآمدزا می باشند(بانک مرکزی،۱۳۹۲).
۲-۲-۴-۲.اهمیت و ضرورت تغیرات نرخ اعتبارات
مساله مهم در نظام بانکی ،از نحوه تجهیز منابع مالی و سپس تخصیص و توزیع آن در بخش های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی و نیز کانال ها و مسیر های است که ازآن حجم پول موجود وارد سیستم اقتصادی ، گردیده و در آن گردش می کند نرخ سود بانکی یک متغیر کلیدی در تعیین کارایی نظام بانکی جهت تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در اقتصاد است.
از یک طرف منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده های مردم تامین می گردد و یکی از مهم ترین متغیر ها رد تصمیمات سپرده گذاری مردم در نظم بانکی ،نرخ سود سپرده ها می باشد به طوری که هر چه نرخ سود واقعی سپرده های بانکی افزایش یابد انگیزه مردم جهت سپرده گذاری در نظام بانکی افزایش می یابد و هر چه سود واقعی سپرده های بانکی کاهش یابد انگیزه سپرده گذاری کاهش خواهد یافت .
از طرف دیگر ، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقصادی با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی افزایش یابد ، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه سود واقعی بانکی کاهش یابد ، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت ، به علاوه روشن است که تقاضا برای منابع مالی در هر بخش اقتصادی که دارای رونق بیشتر و بنابراین داری بازدهی مورد انتظار بیشتری باشد ، بیشتر خواهد بود(زمان زاده، ۱۳۹۰).
۲-۲-۴-۳.تاثیر تغیرات نرخ سود اعتبارات
نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی به حساب می آید. طبق ماده ?? قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، “شورای پول و اعتبار” وظیفه تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده دارد. اینکه نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت چگونه تعیین می شود و چه نرخی را داشته باشند، ابزاری است در دست بانک مرکزی برای کارآمد ساختن و اثرگذاری هرچه بیشتر سیاست های پولی و مالی( حسینقلی زاده ،۱۳۹۰).
در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان، از جمله سیاست‌های پولی، باید ترکیب متوازن و باثبات نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم به صورت هماهنگ بایکدیگر مشخص شوند. بی‌توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در درصد، عدم تعادل قرار می‌دهد. در آرایش متوازن نرخ‌های ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم یکی از شروط لازم برای مولد بودن اقتصاد ملی تلقی می‌شود.
نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی به حساب می آید. اینکه نرخ سود سپرده ها چگونه تعیین می شود و چه نرخی را داشته باشند، ابزاری است در دست بانک مرکزی برای کارآمد ساختن و اثرگذاری هرچه بیشتر سیاست های پولی و مالی( حسینقلی زاده ،۱۳۹۰).
۲-۲-۵.متغیر های پولی و رشد نقدینگی
چگونگی اندازه عرضه پول:
M1اسکناس در دست مردم+سپرده های جاری=
M2=M1+شبه پول
M3=M2+سپرده های مدت دار با ارقام بزرگ
(فرجی،۱۳۸۳).
M1= این حساب ها به سرعت تبدیل به پول نقد شده و برای انجام معاملات استفاده می

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره دانشجویان، برنامه درسی، دانشگاه شیراز، کیفیت محیط
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید