اما این که قرض نوعی از معامله سلف است، شاید وجهش این باشد، در معامله سلف پول را نقد می‌دهند و کالا را در آینده تحویل می‌گیرند و معامله سلف بر خلاف معامله نسیه می‌باشد. چون در هر دو، اول پول را می‌دهند و بعد پولش را؛ به همین اعتبار می‌گویند مثل سلف است.
اقساط
اِقساط به معنای عدل در قسمت و حکم آمده است. در لغت قسط به معنای حصه یا بخش مشخصی از چیزی است به طوری که تَقَسَّطُوا بینهم الشی‌ء به معنای اقتسموه بالتسویه آمده است و هر مقدار را قسطی از کل آن دانسته اند فکل مقدار قِسْطٌ فی کل شی‌ء. از این رو قِسْطَاسُ به معنای أقوم الموازین آمده است52 و در اصطلاح، قسط بندی کردن بدهی می‌باشد.53 به طوری که بیع قسطی عبارت است از معامله ای که کالا در آن معامله، نقد، ولی بهای آن مدت دار است که در فارسی به آن، فروش نسیه‌ای می‌گویند.54
فصل دوم: کلیات
گفتار اول: سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
از 3000 سال پیش که فنیقیها اقدام به اجاره دادن کشتی‌ها می‌نمودند، تا اواسط دهه 1960 میلادی، انواع محدودی از دارایی‌ها اجاره داده می‌شد و مبادلاتی از این قبیل، در مقایسه با خرید دارایی‌ها، قابل توجه نبود ولی در دهه اخیر، اغلب واحدهای انتفاعی و صنعتی، به جای محبوس نمودن مبالغ عمده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و غیر منقول، راه بهتری برای استفاده کارآمد از منابع مالی خود پیدا کرده‌اند و آن استفاده از اجاره‌های سرمایه‌ای است که اجاره به شرط تمیلک یکی از این اجاره های سرمایه ای است.55
قرارداد ” اجاره به شرط تملیک ” فاقد سابقه فقهی، است البته قرار داد ترکیبی در متون فقهی امامیه مورد اشاره قرار گرفته است. مثلا علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می گوید ” یجوز ان یجمع بین شیئین مختلفین فمازاد فی عقد ، کبیع و سلف ، او اجاره و بیع ، او نکاح و بیع و اجاره و …56 اما به صورتی که امروز مطرح است که نوعی اجاره سرمایه ای است قبلا در فقه بحث نشده است.
از همین رو ابتدا به بررسی سابقه تاریخی این تأسیس حقوقی در خاستگاه خود سپس حقوق ایران می‌پردازیم.
سابقه قرارداد “اجاره به شرط تملیک” در حقوق انگلیس و آمریکا
خاستگاه این نوع قرارداد “حقوق کامن لا” است (حقوق کامن لا حقوقی است که اصولاً حقوق نوشته شده ای نیست و قانون جزء منابع اولیه آن محسوب نمی شود.) و قانونگذار انگلیس پس از آنکه به دلیل سوء استفاده های فراوانی که بازرگانان و شرکت های مالی از قرار داد اجاره به شرط تملیک داشتند و آن را غیر منصفانه به سود خویش منعقد می کردند، تصمیم گرفت برای حمایت از طرف ضعیف این قرارداد ، ماهیت و احکام آن را قانونمند سازد. در سال 1974 میلادی اقدام به تصویب قانون اعتبار مصرف کننده57 کرد.58 البته این به این معنی نیست که پیش از تصویب این قانون، چنین قراردادی متداول نبوده است بلکه قرارداد اجاره به شرط تملیک سابقه‌ای فراتر از قوانین مربوط به خود دارد. به گونه‌ای که در سال 1864 شرکت تولید کننده چرخ خیاطی موسوم به singer اقدام به ساخت چرخ دوزندگی نمود و از آن‌رو که مصرف کنندگان با کالای مزبور آشنایی نداشتند از خرید آن استقبال نکردند و شرکت مذکور اعلام کرد مردم می‌توانند چرخ دوزندگی را از شرکت اجاره نمایند و هر زمان تمایل پیدا کردند آنرا خریداری کنند و در صورت خرید، اجاره بهای پرداخت شده، قیمت تلقی خواهد گردید. شرکت با این روش توانست مردم را از تردید ورود به انعقاد چنین قراردادی بیرون آورد و اشتیاق آنها را به خرید کالایش به دست آورد. پس از این شرکت، شرکت واگن نیز چنین قراردادهایی را منعقد کرد و به تدریج، چنین قراردادهایی به نام قرارداد Hire-purchase خوانده شدند.59 در آمریکا نیز در سال 1877 میلادی شرکت “Bell” علیرغم نیازش به تأمین تجهیزات گران قیمت، توانایی خرید آنها را نداشت. از همین رو برای به دست آوردن این تجهیزات اقدام به انعقاد قرارداد اجاره بلند مدت کرد، به این ترتیب که به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید)، آن تجهیزات در اختیار شرکت Bell قرار گرفت. استفاده از قرارداد اجاره ساده به مدت دوام اقتصادی (عمر مفید) که در طول مدت اجاره همزمان با بهره‌برداری، قیمت واقعی کالا تحت عنوان اجاره بها به موجر پرداخت می‌شد به تدریج مفهوم جدیدی تحت عنوان Leasing یا اجاره اعتباری پیدا کرد.60
این قرارداد در قانون 1965 انگلیس چنین تعریف شده بود: “اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن، مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد”.
پیشینه قرارداد “اجاره به شرط تملیک” در حقوق ایران
اولین هسته تشکیلاتی اجاره به شرط تملیک در ایران با تاسیس دو شرکت در سال 1354 هـ.ش “شرکت لیزینگ ایران” تحت مدیریت بانک تجارت و در سال 1356ه‍.ش نیز “شرکت لیزینگ صنعت و معدن” تحت مدیریت بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کردند، لازم به توضیح است ، شرکت لیزینگ صنعت و معدن با نام “آریالیزینگ” تأسیس شد که در سال 1361 به شرکت پی خرید و سپس در سال 1381 هـ.ش به “لیزینگ صنعت و معدن” تغییر نام یافت. فعالیت این دو شرکت که به تبع مشارکت شرکت بین المللی اسلیبای فرانسوی61 با اتکا بر مدیریت و دانش و تجربه فرانسویان در ایران بود که با توجه به تحولات انقلاب اسلامی رشد چندانی نداشتند.62
پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن دو شرکت از هم پاشید و در سال 1359 سهام این شرکتها توسط دادستانی انقلاب مصادره گردید؛ سهام شرکت لیزینگ ایران به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و بانک تجارت واگذار شد و سهام شرکت دوم به پنج بانک کشور ایران واگذار شد. فعالیتهای آن دو شرکت به دلیل عدم پرداخت اقساط وام گیرندگان به صورت مطالبات معوق تبدیل شد.
این رویه تا سال 1362 ادامه پیدا کرد و متعاقب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بحث لیزینگ به عنوان عقد اجاره به شرط تملیک تبدیل شد و کلیه دستورالعملهای اجرایی آن در قالب عقود اسلامی اجاره به شرط تملیک، به تصویب رسید و اجرای عملیات آن از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عهده بانکهای کشور گذاشته شد63 و تا سال 1380 هـ.ش هنوز رشد چندانی نداشت که پس از این سال با آشنایی مردم با این شرکتها این صنعت رشد قابل توجهی را پیدا کرد.64 در ابتدا بی‌آنکه از اصطلاح “قرارداد اجاره به شرط تملیک” استفاده کنند اعطاء اعتبار، در قالب قراردادهای “اجاره – خرید” را در پیش گرفتند. میزان کل تسهیلات اعطایی این دو شرکت تا پایان سال 1362 هـ.ش فقط 396 میلیون ریال بوده است که این خود نشان از عدم استقبال مردم از اینگونه قراردادها داشته است ولی به یکباره به دلیل رویکرد بنگاههای اعتباری و اقتصادی به این صنعت، تعداد این شرکت‌ها تا پایان سال 1383 به بیش از 60 شرکت نایل می‌شود و تسهیلات اعتباری اعطاء شده به رشد فزاینده‌ای می‌رسد.65
اصطلاح “اجاره به شرط تملیک” برای اولین بار در آیین نامه موقت اجرایی “اجاره به شرط تملیک” مصوب 26/8/1361 هـ.ش شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 هـ.ش به کار گرفته شد و در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هـ.ش هیأت وزیران، تعریف شد و چگونگی و شرایط تنظیم قرارداد مذکور در ماده 58 تا 65 آئین نامه یاد شده بیان گردید.66
در تعریف ذکر شده در ماده 57 آئین نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1362 هیأت وزیران آمده است: “اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد.67
این قرارداد بعد از انعقادش دارای دو اثر و دو نتیجه و دو تملیک می‌باشد. یکی تملیک منفعت در ابتدای قرارداد و به صورت منجز و دیگری، تملیک عین مورد اجاره در پایان قرارداد و به صورت معلق،68 به این نحو که بعد از انجام تعهدات مستاجر و عمل به شرایط به یکی از دو نحوی که خواهد آمد مورد اجاره به ملک مستاجر در آید. البته در جای خود مفصلا راجع به موارد قانونی و شرایط عقد اجاره به شرط تملیک بحث خواهد شد.
بنابر این کاربرد اصطلاح اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران از پیشینه‌ای بیش از آنچه که ذکر شد برخوردار نیست.
اصطلاحات رایج اجاره به شرط تملیک در حقوق تطبیقی
اصطلاحات متعددی در حقوق خارجی برای قراردادهایی که ما همه آنها را تحت عنوان، “قرارداد اجاره به شرط تملیک” می‌شناسیم متداول بوده است.
شاید اولین اصطلاحی باشد که برای ارائه مفهوم قرارداد اجاره به شرط تملیک در حقوق انگلیس به کار رفت و در ماده 189 قانون اعتبار مصرف کننده، مصوب 1974 میلادی چنین تعریف شد: “این قرارداد، که غیر از توافق بر بیع مشروط است، قراردادی است که:
الف) بر پایه آن، کالا به مستأجر در ازاء پرداخت اقساط از سوی او، اجاره داده می‌شود.
ب) زمانی مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد که شرایط توافق شده از سوی مستأجر انجام شود و یک یا چند مورد از موارد زیر اتفاق افتد 1- حق اختیار خرید، از سوی مستأجر، اعمال شود 2- هر دو طرف اعمالی را که تعهد کرده‌اند، انجام داده باشند 3- هر حادثه مشخصی که براساس عقد قرار بوده اتفاق بیافتد، اتفاق افتاده باشد.69
بنابر این چه این قرارداد را Hire-purchase بنامیم، همانگونه که انگلیسی‌ها آن را به این نام خوانده‌اند و چه آن را Leasing بنامیم، همانگونه که آمریکایی‌ها چنین نامیده‌اند و چه آن را مانند فرانسوی ها Credit-Bail بنامیم، همگی مفید این معنی هستند که مستأجر در پایان مدت اجاره اختیار خرید پیدا می‌کند.70
تأسیس حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک، در حقوق کشورهای عربی هم وارد شده است و در حقوق آنها با نام‌های “شراء مؤاجره” و “ایجار مبایعه” و “ایجار مقرون ببیع” به مفهوم “قرارداد اجاره به شرط تملیک” اشاره می‌شود در تعریف لغت Hire-purchase در این فرهنگنامه المعجم القانونی چنین آمده است: ایجاد مقرون ببیع، تنتقل بموجبه حیازه المال محل التعاقد من البایع المؤجر الی‌المشتری المستأجر علی ان یقوم هذا بدفع اقساط دوریه معلومه، بحیث اذا دفعها کلها اصبح الشیء المتعاقد علیه ملکاً له، و اذا اخل بشروط التعاقد اعتبرت الاقساط المدفوعه بمثابه الاجره وانفسخ العقد و عادالشیء الی المؤجر71 و حقوقدانان مصری نیز این قرارداد را “الایجار الساتر للبیع” نامیده‌اند72
قانون مدنی اتیوپی در مواد 2728-2412 و قانون مدنی لیبی در ماده 419، عراق در ماده 534 و سوریه در ماده 398 قرارداد اجاره به شرط تملیک را پذیرفته‌اند و در همه آنها به مفهوم اختیار خرید از سوی مستأجر پس از پرداخت اقساط اجاره بها تأکید شده است و در شکل معمولی اجاره به شرط تملیک، مستأجر بلافاصله پس از عقد، حق تصرف در کالا را پیدا می‌کند و در قبال آن، درصدی از مبلغ مقرر را نقداً به مالک می‌پردازد. وقتی مستأجر باقیمانده مبلغ مقرر را به صورت اقساط پرداخت کرد، مالکیت کالا به مستأجر انتقال می‌یابد73
گفتار دوم: جایگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد
پس از آنکه تاسیس حقوقی جدید در حقوق انگلیس و حقوق دیگر کشورهای اروپایی وارد شد، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد و اکنون می‌توان گفت که از قواعد و ویژگی‌های خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتدای ورود چنین تأسیسی در حقوق آنها نیز حقوقدانانشان تلاش می‌کردند تا ویژگی و ماهیت آن را با یکی از قراردادهایی که تا آن روز شناسایی کرده بودند انطباق دهند ولی به زودی دریافتند که باید جای ویژه‌ای برای این تأسیس حقوقی باز کنند که بتواند ویژگیهای انحصاری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد با موضوع سپرده ها، بانک مرکزی، قیمت طلا، نوسانات نرخ ارز
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید