تعریف آن به نظر واحدی نرسیده اند، و هر کس بر طبق قواعد و ضوابطی که قبول داشته است آن را به نوعی تعریف و بیان نموده است. ولی از میان تعاریف موجود تعریفی که از همه شاید کمتر ایراد داشته باشد تعریفی است که عبارت باشد از : عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده اند و جمعا ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌شود.249
عقد مرکب بخاطر این که از عقود مختلفی تشکیل شده است و در واقع عقد واحدی است که آثار عقود متعددی را دارا می‌باشد، و بافتی ناهمگون دارد، باعث شده تبیین ماهیت آن مشکل گردد و نظریه های مختلفی در مورد ماهیت این عقد و تحلیل آن مطرح گردد مانند:
1. انحلال عقد مرکب به عقود متعدد.
2. عقد صلح، که تمام عقودی که در عقد مرکب هستند، همه آنها را تحت عقد واحدی به نام صلح در نظر می‌گیرند.
3. عقدی مستقل.
4. تحلیل عقد با توجه به اثر اصلی و شرط ضمن عقد.250
تفاوت بین عقد مرکب و بسیط
اگر عقد اجاره به شرط تملیک را عقد مرکبی از عقود متعددی مثل اجاره و بیع بدانیم که نهادی مستقل را تشکیل می‌دهد با صورتی که آن را عقد اجاره ی بسیطی بدانیم که شرط تملیک در آن مندرج گردیده است، تفاوتشان در این است که: در صورت بسیط بودن عقد اجاره به شرط تملیک برای ایجاد شرط و انجام شرط نیاز به اراده یکی از دو طرف قرارداد (بسته به مورد) داریم. بر خلاف موردی که عقد اجاره به شرط تملیک را عقد مرکبی از عقود متعدد و یک نهاد مستقل بدانیم که در این صورت برای ایجاد شرط و انجام آن نیاز به اراده از هیچ یک از دو طرف قرارداد نداریم، زیرا که در این صورت با یک انشاء دو عقد در خارج موجود می‌گردد که اثر یکی منجز است و دیگری معلق بر انجام تعهدات و پرداخت اقساط می‌باشد و در فرض حصول معلق علیه بدون نیاز به انشاء اراده ی مجدد از جانب هر یک از طرفین قرارداد، عقد محقق خواهد شد. به عبارت دیگر در عقد مرکب با یک اراده و یک انشاء هم عقد بیع و هم عقد اجاره محقق می‌شود، بر خلاف عقد بسیط بودن اجاره به شرط تملیک که برای هر یک از عقد اجاره و عقد بیع دو اراده ی جدا می‌خواهد. یکی در ابتداء عقد مرکب برای عقد اجاره و دیگری در انتهاء عقد مرکب برای تملیک عین مورد اجاره.
با توجه به این مقدمه به بررسی عقد اجاره به شرط تملیک به نظر کسانی می‌رسیم که عقد اجاره به شرط تملیک را مرکب از عقود متعدد می‌دانند و نه عقد بسیط.
کسانی که عقد اجاره به شرط تملیک را مرکب از عقود متعدد می‌دانند، یا ترکیبی از اجاره و بیع می‌دانند و یا ترکیبی از اجاره و صلح.
در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می‌پردازیم.
نظر اول: ترکیبی از بیع و اجاره
بر اساس این نظریه عقد اجاره به شرط تملیک مرکب است از دو عقد بیع و اجاره می‌باشد که در تحلیل این نظریه دو دیدگاه مطرح شده است.
الف: دو عقد مستقل و مجزا: بنابر این نظریه عقد اجاره به شرط تملیک از دو عقد جدا و مجزا تشکیل شده است به این ترتیب که در ابتداء عقد اجاره به شرط تملیک عقدی منعقد می‌گردد که اثرش تملیک منافع می‌باشد و با احکام اجاره، و پس از پایان یافتن مدت اجاره و انجام تعهدات مستاجر و اتمام اجاره بهاء عقد دیگری در پایان منعقد می‌گردد به نام عقد بیع که اثرش تملیک عین مورد اجاره به مستاجر می‌باشد. دو عقد مجزا از هم با آثار خاص خودشان که عبارت از اجاره و بیع می‌باشد.251
اشکال بر این قول
با توجه به این که هر عقدی از یک قصد انشاء و یک منشا تشکیل شده، بر اساس تحلیل مذکور که عقد اجاره به شرط تملیک مرکب از دو عقد اجاره و بیع باشد لازم می‌آید که دو قصد انشاء و دو منشا داشته باشیم. در حالی که می‌دانیم در هنگام انعقاد عقد بیشتر از یک قصد انشاء و یک منشا بیشتر نداریم. در نتیجه این تحلیل درست نمی باشد.252
ب: نهادی مستقل: بر اساس این نظریه عقد اجاره به شرط تملیک مرکب از دو عقد، اجاره و بیع می‌باشد مثل صورت بالا با این تفاوت که در صورت قبل عقد اجاره به شرط تملیک از دو عقد بطور مجزا و مستقل تشکیل شده بود، اما در این صورت مرکب از دو عقد به طور مجزا نمی باشد بلکه هر دو با هم یک نهاد مستقل و جدیدی را تشکیل می‌دهند که این نهاد جدید و مستقل نه احکام ویژه‌ی اجاره را دارد و نه احکام خاص بیع را. نظیر عقد مضاربه که از عقود متعددی مثل وکالت و شرکت و امانت تشکیل شده است، که از ترکیب این عقود مختلف یک ماهیت جدید و مستقل به وجود آمده است به نام مضاربه.253 به عبارت دیگر با یک عقد و با یک انشاء، عقد مختلطی از عقد اجاره و بیع با هم در یک زمان ایجاد می‌گردد، که اثر اجاره که تملیک منفعت می‌باشد، منجز و بدون تعلیق است، و اثر عقد بیع که تملیک عین مورد اجاره است، معلق بر انجام شرط که انجام تعهدات و پرداخت اقساط است، می‌باشد.254
اشکال بر این قول
در نقد نظریه فوق باید چنین اظهار داشت که درست است که با یک عقد چندین تعهد ایجاد می‌گردد ولی چون این تعهدات یکی اصلی و بقیه ی تعهدات جنبه فرعی دارند، اثرات فرعی و تبعی تابع آن اثر اصلی می‌باشند. مثلا کسی که اتاقی را در هتلی اجاره می‌کند در کنار اجاره کردن اتاق تعهدات دیگری هم به وجود می‌آید مثل نگهداری اثاث و وسائل مسافر یا در اختیار گذاشتن وسایل مورد نیاز مسافر، ولی چون اینها جنبه ی تبعی و فرعی نسبت به عقد اجاره را دارند و با این که بعضی از این تعهدات جنبه ی تملیکی دارند ولی در نتیجه تمام این تعهدات را تابع عقد اجاره می‌دانند. بر خلاف جایی که هم در عرض هم باشند و همه اصلی تلقی می‌گردند مثل عقد اشتراک تلفن که یک عقد است که مشتمل بر چندین تعهد می‌باشد که عبارتند از اجاره ی اشخاص و اجاره ی اعیان و در نهایت تملیک می‌باشد، که همه در عقد اشتراک تلفن حالت اصلی دارند نه این که یکی اصلی و یکی فرعی باشد تا آثار تعهد اصلی مترتب شود نه آثار تعهد فرعی.
نظر دوم: ترکیبی از اجاره و صلح
بنابر این نظریه عقد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که مرکب از دو قرارداد اجاره و صلح می‌باشد که قبل از بیان نظریه بیان چند مطلب لازم می‌باشد که عبارتند از: معنای صلح و مستندات فقهی آن.
1ـ معنای صلح (ضع و تعجل)
در معاملات مدت دار مثل قرض و اجاره و سلف و غیره با توجه به وضعیت مدیون و طلبکار حالات مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. آنچه به بحث ما مربوط می‌شود این است که این دو نفر از جهت وضعیت اقتصادی و توسعه ی اقتصادی از دو حال خارج نمی باشد، زیرا که ممکن است گاهی اوقات مدیون در حین استقراض وضعیت مناسبی از جهت اقتصادی نداشته باشد لذا اقساط بیشتر با قسط کمتری را در بردارد ولی به مرور زمان وضعیت اقتصادیش خوب شود و بخواهد که هر چه زودتر خودش ر از دین دیگران در آورد، لذا با یک پیشنهادی به طلبکار، از او درخواست می‌کند که در صورتی که من دینم را زودتر اداء کنم تو هم مقداری از دینت صرف نظر کن. و گاهی ممکن است بر عکس باشد به این صورت که طلبکار از مدیون خواهش می‌کند که اگر برایت امکان دارد شما زودتر دینت را اداء کن من هم در مقابل از مقداری از دینت می‌گذرم. به این عمل که پرداخت دین زودتر از موقع خودش باشد در مقابل کم کردن دین اصطلاحا ضع و تعجل (از مبلغ کم کن و در پرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما) یا به عبارت دیگر صلح می‌کند.
آیا از این عمل می‌توان در قرارداد اجاره به شرط تملیک استفاده کرد یا خیر؟ که در بحث بعدی مطرح می‌شود.
اما اصل این که ضع و تعجل جایز است یا خیر؟ در جواز آن بحثی وجود ندارد.
2ـ مستندات فقهی صلح
دلیل بر جواز ضع و تعجل آن است که این عمل ضع و تعجل (از مبلغ کم کن و در پرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما) در زمان ائمه هم مطرح بوده است و بحث جدیدی نمی باشد، در نتیجه برای جواز چنین عملی می‌توان به روایاتی که در این زمینه از ائمه علیهم السلام رسیده، تمسک نمود.
روایت اول: روایتی که در این مورد می‌توان به آن تمسک نمود روایتی است که در کافی بیان شده است، که متن آن چنین است: “اَبانٌ عَن زراره عن ابی عبدالله قال: سالته عن رجل اشتری جاریه بثمن مسمی ثم باعها فربح فیها قبل ان ینقد صاحبها الذی هی له فاتاه صاحبها یتقاضاه و لم ینقد ماله فقال صاحب الجاریه للذین باعهم اکفونی غریمی هذا و الذی ربحت علیکم فهو لکم قال لا بأس”.
ترجمه حدیث چنین می‌باشد: “به ابو عبدالله گفتم: برده فروش، کنیزی را با بهای مشخص خریداری می‌کند و قبل از پرداخت بهاء، کنیز را به بهای بالاتری به دیگران می‌فروشد. و چون صاحب کنیز می‌آید که بهای کنیز را دریافت کند، برده فروش، به مشتریان جدید می‌گوید: من از سود خود گذشتم، شما از جانب من حق این صاحب اولیه را بپردازید. این معامله چه صورت دارد؟ ابو عبدالله گفت: مانعی ندارد. 255
روایت دوم: روایت دیگری که می‌توان بر مطلب بالا استشهاد نمود روایتی است که از مستدرک نقل شده است که به شرح زیر می‌باشد :
عن جعفر بن محمد علیهما السلام: “انه سئل عن الرجل یکون له علی الرجل الدین الی اجل مسمی فیاتیه فیقول عجل لی کذا و کذا واضع عنک بقیته او امد لک فی الاجل قال لا باس به ان هو لم یزد علی راس ماله”.
از مردی سوال شد که از کسی طلب مدت دار داشت، طلبکار پیش این مدیون آمد و به او گفت اگر در اداء دینت عجله کنی و دینت را زودتر اداء کنی من از بقیه آن می‌گذرم یا مدت را برای تو بیشتر می‌کنم، امام فرمودند: اگر بر اصل سرمایه اضافه نکند، اشکال ندارد. 256
پس از این که در مقدمه معنای ضع و تعجل از مدارک آن اشاره شد در ادامه به تقریب مرکب بودن عقد اجاره به شرط تملیک می‌پردازیم.
برخی پیشنهاد داده اند که می‌توان با ترکیب قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد صلح (ضع و تعجل) به انعطاف لازم دست یافت. این شیوه را در دو صورت مطرح کرده اند :
1. قرارداد پایه اجاره به شرط تملیک بر اساس حداقل ها :
در این قرارداد در نظر گرفتن حداقل پیش پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداکثر تعداد اقساط و حداقل کیفیت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت قرارداد پایه با همه مشتریان منعقد می‌کند. این قرارداد به مقتضای عقد اجاره قرارداد لازم و پایه محاسبات برای قرارداد متغیر صلح (ضع و تعجل) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر فسخ و به قرارداد پایه رجوع خواهد شد.
2. قرارداد متغیر صلح بر اساس شرایط:
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای کلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و کیفیت پرداخت، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهی (اجاره بهای کل) براساس شرایط هر یک از مشتریان قسط‌ بندی مجدد می‌شود
توضیح: از آن‌جا که قرارداد پایه براساس حداقل‌ها تنظیم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش‌پرداخت، افزایش مبلغ اقساط، کاهش تعداد اقساط و یا در کاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همه این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه کم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد می‌کند. شایان ذکر است که انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معنای فسخ قرارداد اول (اجاره به شرط تملیک ) نیست؛ بلکه قرارداد اول به حال خودش باقی است و قرارداد دوم فقط روی بدهی حاصل از قرارداد اول بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، موجر و مستاجر روی کیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌کنند.
قرارداد دوم این قابلیت را دارد که اگر وضعیت اقتصادی مشتری تغییر کرد، دو طرف می‌توانند قرارداد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع دی اکسید کربن، لوازم آرایشی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید