دانلود پایان نامه

موضوع نیز باید مورد تجدید نظر واقع شود مگر آنکه ترتیباتی فراهم شود که هر چه زودتر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران در کلیه استان‌ها برگزار شود تا بدین وسیله اشکال مزبور نیز در نتیجه تشکیل کانون در کلیه استان‌ها بر طرف شود.
هـ- نکته دیگر آنکه در باب اعلام شرایط لازم برای احراز سمت عضو دادگاه انتظامی یک شرط اضافی برای سردفتران در نظر گرفته شده است که برای سایر اعضاء دادگاه چنین شرطی مقرر نشده است. به موجب ماده 36 مرقوم سر دفتر عضو دادگاه نباید محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا داشته باشد ولیکن معلوم نیست که دلیل این اعمال تبعیض در حق سر دفتران چه بوده اگر چنین شرطی برای احراز سمت مزبور ضروری می‌باشد چرا برای سایر اعضاء دادگاه چنین شرطی ضروری دانسته نشده است و نمایندگان دستگاه‌های دیگر عضو دادگاه چه ویژگی دارند که احراز شرط مزبور در مورد ایشان ضرورت ندارد و آیا ایشان مصون از ارتکاب تخلف انتظامی و اداری هستند؟ به نظر می‌رسد این تبعیض ناروا و ناعادلانه و فاقد منطق حقوقی می‌باشد و اصلاح ماده 35 در این خصوص نیز ضروری می‌باشد.
و- ایراد دیگری که بر مقررات ماده 36 قانون وارد است آن است که شرط سابقه شغلی لازم برای عضویت در دادگاه انتظامی 15 سال معین شده است و حال آنکه در ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی شرط عضویت در هیات مدیره کانون حداقل ده سال سابقه شغلی قرار داده شده است. از آنجا که یکی از شرایط عضویت در دادگاه تجدید نظر انتظامی توسط سر دفتران عضویت در هیات مدیره می‌باشد ناگزیر در این خصوص مقررات قانون دچار تعارض و دو گانگی گردیده است و ممکن است تمامی اعضاء هیات مدیره کانون کمتر از 15 سال سابقه شغلی داشته باشند و لذا با توجه به مفاده ماده و36 قانون فاقد شرط مدنت سابقه شغلی لازم برای عضویت در دادگاه خواهند بود و در نتیجه دادگاه تجدید نظر انتظامی تشکیل نخواهد شد زیرا یکی از اعضاء دادگاه باید از اعضاء هیات مدیره کانون سر دفتران باشد که فاقد شرایط لازم برای عضویت در دادگاه می‌باشد. بنابراین یکی از مواردی که نیاز به اصلاح در آن ضروری می‌باشد و در اصلاحات آتی می‌بایستی مورد توجه واقع شود همین مورد اخیر می‌باشد.
مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی
قانون دفاتر اسناد ورسمی در این خصوص فاقد مقررات مدون و روشنی می‌باشد و اصولاً یکی از انتقادات اساسی وجدی از قانون مزبور در همین خصوص می‌باشد زیرا قانونگذار مقررات جامعی در این خصوص وضع ننموده و به سایر قوانین و مقررات جاری نیز موضوع را ارجاع نداده است.61 به نظر می‌رسد قانون مزبور در این باب نیاز به اصلاحات عمیق و اساسی دارد و تنها در برخی از مواد به بعضی از مسائل اشاره نموده که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف- در ماده 37 قانون مزبور مقرر گردیده است که ترتیب تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آیین‌نامه وزرات دادگستری خواهد بود. همانطور که قبلاً گفته شد آیین‌نامه مزبور نیز نه تنها دارای مقررات کامل و جامعی در این خصوص نمی‌باشد بلکه در بسیارای از موارد همانطور که در بخش‌های قبلی توضیح داده شده خود موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری گردیده است. تنها در ماده 24 آیین‌نامه مقرر گردیده است که ترتیب ابلاغ اوراق کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در ماده 28 آیین‌نامه نیز درباره موارد رد دادرس مقرر گردیده است که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی رفتار خواهد شد که البته همین دو مورد هم تنها نقاط قوت آیین‌نامه مذکور می‌باشد.
ب- در ماده 38 قانون ومزبور انواع مجازات‌های انتظامی معین و مقرر گردیده است. در این ماده مجازات‌های انتظامی به پنج دسته تقسیم و طبقه بندی گردیده و اصل قانونی بودن مجازات‌ها در این ماده مراعات گردیده است. مطابق مفاد این ماده مجازات‌های انتظامی از توبیخ با درج در پرونده شروع و به انفصال دائم ختم می‌شود که با توجه به نوع تخلف ارتکابی، دادگاه بر اساس کیفر خواست دادسرا، متخلف را به یکی از مجازات‌های مزبور محکوم خواهد نمود.
ج- در ماده 40 قانون مزبور طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازات‌های مقرر در ماده 38 قانون به آیین‌نامه زرات دادگستری احاله شده است. متاسفانه در این ماده اصل قانونی بودن جرائم رعایت گردیده و موضوع تعیین تخلفات انتظامی و تطبیق هر یک از تخلفات با مجازات‌های انتظامی به آیین‌نامه احاله گردیده است که ترتیب مزبور به طور دقیق و متیقن مشمول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها نمی‌باشد.
در ماده 29 آیین‌نامه انواع تخلفات انتظامی احصاء گردیده و مجازات هر یک از تخلفات معین و مقرر شده است. ماده 29 مشتمل بر پنج بند می‌باشد و هر بند شامل شقوق مختلفی می‌باشد که البته انتقادات بسیاری بر انواع تخلفات احصاء شده در این ماده وارد است و بسیاری از مواردی که به عنوان تخلف در این ماده احصاء گردیده اند اساساً تخلف محسوب نمی‌شوند و مستند به هیچ یک از قوانین جاری و مرتبط با موضوع نیستند معلوم نیست که انگیزه واضعین ماده 29 از درج بسیاری از موارد معنونه در آن ماده به عنوان تخلف چه بوده است زیرا در رابطه با سایر اقشار جامعه و صنوف حتی کارمندان دولت در موارد مشابه بسیاری از اعمال موضوع ماده 29 تخلف محسوب نمی‌شوند و یا آنکه مجازات خفیف تری دارند ولیکن معلوم نیست چرا در مورد سردفتران استثناء قائل گردیده و شدت
عمل به خرج داده اند. به عنوان مثال به موجب سایر قوانین صنفی چنانچه یکی از اعضاء اصناف وجوهی زیاد از حدود مقرر قانونی از مراجعین دریافت نمایند به تنزل درجه و یا انفصال موقت محکوم خواهند شد62 ولیکن در مورد سردفتران و دفتریاران این امر سرگذشت دیگری دارد و به موجب شق 2 بند هـ ماده 29 آیین‌نامه دریافت وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده موجب انفصال دائم از شغل سردفتری یا دفتر یاری می‌باشد.
و یا آنکه بر خلاف ترتیب مقرر در قانون و یا زیاده بر موارد موارد مورد نظر قانونگذار مواردی را برای سردفتران و دفتریاران تخلف محسوب نموده اند که این امر نمی‌تواند صحیح و شایسته باشد. به عنوان مثال در ماده 49 قانون ثبت مقرر گردیده است که یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی، ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون می‌باشد و به موجب ماده 91 همان قانون مقررات قانون مزبور در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه می‌باشد و مطابق ماده 101 قانون مزبور هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوع داشته ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمت دولتی منفصل خواهد شد. همچنین در ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است که سر دفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظامات که وزرات دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت نمایند مفاد مواد 49 تا 69 قانون ثبت نسبت به سر دفتران و دفتریاران نیز لازم الرعایه می‌باشد.
همین طور در ماده 30 قانون مزبور مقرر گردیده است که سر دفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین مقررات موضوعه نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و در ماده 16 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 نیز مقرر شده است که هیچ سندی را نمی‌توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد. مفهوم مخالف مقررات مزبور آن است که تنظیم و ثبت اسناد برخلاف قانون و یا آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران یا وزرات دادگستری تخلف از مقررات محسوب می‌شود و قابل تعقیب می‌باشد.
ولیکن در شق 8 بند ج و شق 3 بند دو ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 یکی از موارد تخلفات انتظامی سردفتران را تنظیم ستندن بر خلاف مقررات و بخشنامه و دستورالعمل‌ها معین و احصاء نموده است که با توجه به توضیحات فوق الاشعار روشن است که وضع و تصویب این مقررات بر خلاف مقررات مواد قانونی مزبور صورت گرفته و افزون و زائد بر مواد مورد نظر قانونگذار مواردی به عنوان تخلف تعیین گردیده که مورد نظر قانونگذار نبوده و بر خلاف ماهیت ذاتی آیین‌نامه مبادرت به قانونگذاری گردیده و تنظیم و ثبت اسناد بر خلاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نیز تخلف محسوب و مشمول مجازات دانسته است حال آنکه در قانون چنین امری پیش‌بینی و مقرر نگردیده و تنها تنظیم ثبت اسناد بر خلاف قانون و آیین‌نامه را تخلف دانسته مستوجب مجازات می‌داند. بنابراین تصویب این مورد و مواردی دیگر از این قبیل به عنوان مصادیق تخلفات انتظامی که در ماده 29 آیین‌نامه صورت گرفته دخالت در امور قوه مقننه قانونگذاری محسوب می‌شود که خارج از حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه می‌باشد.63
هـ- در ماده 41 قانون، شرایط تشدید مجازات مرتکبین تخلفات پیش‌بینی و مقرر شده است که در صورت اجتماع سه شرط 1- داشتن سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا 2- سابقه باید بیش از دو مرتبه باشد 3- ظرف مدت سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه انتظامی میتواند سر دفتر یا دفتریار را به مجازاتی تا یک درجه بالاتر محکوم نموده مجازات اخیر او را تشدید نماید.
و- در ماده 42 قانون راجع به اختیار وزیر دادگستری در مورد تقاضای رسیدگی به سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سر دفتر یا دفتریار از دادگاه انتظامی صحبت به میان آمده که از جمله موارد شروع به رسیدگی دادگاه انتظامی سر دفتران می‌باشد. (دعوی سلب صلاحیت). تبصره این ماده نیز به اختیار وزیر دادگستری درباره صدور دستور انفصال سر دفتر یا دفتر یار تا مدت شش ماه بدون مراجعه به دادگاه انتظامی در برخی موارد نامشخص و نامفهوم (اخلاق و رفتار مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه) دلالت دارد که بر خلاف اصل تفکیک قوا و حق قانونی اشخاص برای محاکمه شدن مطابق قانون اساسی و بر خلاف اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن و قانونمند و فاقد مشروعیت قضایی می‌باشد64 و حق دفاع مشروع را از سر دفتران و دفتریاران سلب می‌کند. رسیدگی در مورد این ماده و ماده 43 به موجب تبصره 2 ماده 43 فوری و خارج از نوبت خواهد بود.65
ز- در ماده 44 قانون مقرر شده است که در صورتی که سر دفتر یا دفتر یار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیح و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. لازم به توضیح است که به موجب بند یک ماده 25 آیین‌نامه مدت پاسخگویی متخلف به کیفر خواست ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ولیکن مدت مزبور برای یکبار و به مدت ده روز با تصویب مدیر کل ثبت منطقه و یا در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد قابل تمدید می‌باشد. و در بند دو ماده مرقوم مقرر گردیده است که متخلف در پاسخ ک
یفر خواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می‌داند همراه لایحه به ثبت محل به اداره کل امور اسناد سازمان تسلیم کند.
بنابراین به موجب ماده 44 رسیدگی دادگاه انتظامی ظاهراً همانند دیوان عدالت اداری از طریق تبادل لوایح انجام می‌شود و تنها در برخی موارد خاص بنابر صلاحدید دادگاه ممکن است محاکمه حضوری نیز صورت گیرد و ولیکن دادگاه بنا بر مستنبط از ذیل ماده مرقوم نمی‌تواند تنها به استناد محتویات و مدارک موجود در پرونده به موضوع رسیدگی نماید بلکه مکلف است تا با انجام تحقیقات لازم پیرامون صحت و سقم قضیه به موضوع رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر کند.66 نکته دیگر آنکه در بند یک ماده 25 مرقوم بین تهران و سایر استان‌ها بدون هیچ عذر و دلیل موجه و قانونی در خصوص مرجع تمدید مهلت تسلیم پاسخ کیفر خواست و ضمائم آن تفاوت قائل گردیده و حال آنکه همانطور که قبلاً بیان شد اصولاً با وجود دادگاه انتظامی و دفتر آن که موجود و دایر بوده و مسئول مستقیم قانونی رسیدگی به موضوع و بیش از هر مرجع دیگر درگیر


دیدگاهتان را بنویسید