پایان نامه «تعهد به نتیجه» خطای پزشکی -مسئولیت مدنی پزشکان

بخش دوم . دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه»

دیدگاه تعهد به نتیجه در مورد مسؤولیت قراردادی پزشک، طرفداران زیادی در میان حقوقدانان فرانسه، ندارد. پیروان دیدگاه فوق، عقیده دارند که همانگونه که هریک از طرفین یک قرارداد مانند بیع، ملزم به ایفای تعهدات خود هستند، پزشک نیز به ایفای تعهد خود که درمان و شفای بیمار است، ملزم می باشد. براساس این دیدگاه، به دلیل آنکه پزشک متعهد به حصول نتیجه می باشد، در صورت عدم شفای بیمار، فرض می شود که پزشک خطا کرده است. به عبارت دیگر، عدم حصول نتیجه، قرینه ای است براینکه پزشک از نظامات و قواعد مسلم علم پزشکی، تخطی کرده است و در این حالت بیمار ملزم به اثبات خطای پزشک نیست.

دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفداران فراوانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هر گونه صدمه جسمانی به بیمار، ضامن است.

علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک، در آنچه که ناشی از فعل اوست و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود، ضامن است حتی اگر نهایت تلاش و کوشش خود را جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد

مقدس اردبیلی نیز در «مجمع الفائده و البرهان» می گوید: «اگر پزشک حاذق یا ماهر در علم و عمل باشد و معالجه او منجر به قوت یا تشدید بیماری یا نقص عضو مریض گردد، به گفته شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سلار، ابن زهره طبرسی، کیدری و نجم الدّین، به دلیل مستند بودن ضمان به فعل او و حرمت هدر رفتن خون مسلمانان و اجماع منقولی که در مورد ضمان آور بودن فعل شبیه به عهد وجود دارد … پزشک ضامن است.»[۱]

برخی دیگر از فقها در اثبات ضمان پزشک از طریق دیگری استدلال کرده اند. زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی، در «المنضود» فعل پزشک را به دلیل آنکه خطئی محض می باشد، شبیه به افعال انسان در حال خواب و یا فعل موجب زیان از سوی کودک، می دانند و نتیجه می گیرند که پزشک ضامن پرداخت دیه نیست، بلکه عاقله او موظف به پرداخت خسارت است.

البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجماعی ضمان می دانند. حتی اگر برائت گرفته باشد.

بخش دوم  قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشک

آنان معتقدند که برای اثبات خطای پزشک، عدم حصول نتیجه کافی نیست. بنابراین در صورتی که بیمار، بهبودی کامل نیافت، پزشک، مسؤولیتی ندارد مگر اینکه بیمار، تقصیر پزشک را ثابت کند. زیرا که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و او سعی می کند تمامی امکانات خویش را جهت درمان بیمار به کار گیرد. بسیاری از حقوقدانان عرب، از جمله استاد عبدالمعین لطفی، اعتقاد دارند که تعهد پزشک، تعهد به وسیله است و پزشکی که با بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسؤولیت او نمی شود از نظر اجتماعی نیز مسؤول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چهارچوب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتکار را از او می گیرد و علم را در مرز ماده های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از نظر اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان را به بدی داد و از انسانی که همه کوشش و دانش خود را در راه درمان بیمار به کار برده است، خسارت گرفت؟

مسؤولیت پزشک، از معماهای زمان ماست. تیغی است دو لبه که اگر با مهارت به کارگرفته نشود، صدمه فراوان می رساند. از یک سو، هرگاه این مسؤولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصب های صنفی و پیچیدگی تحقیق و نقص علم، مانع از آن است که دعوی به نتیجه برسد و پزشک بی احتیاط و تاجر مسلک می تواند در پناه این موانع، از مسؤولیت بگریزد و احساس ایمنی کند. از سوی دیگر، اگر لزوم تقصیر، انکار شود، رغبت به این حرفه مفید و ضروری کاهش می یابد و دانش پزشکی توان تجربه و ابتکار را از دست می دهد در فقه امامیه نیز، برخی از اندیشمندان، اعتقاد دارند که در صورت مهارت پزشک در معالجه نباید او را ضامن شمرد. استاد ابن ادریس حلّی عقیده دارد که پزشک در صورت مهارت و دانایی و اخذ رضایت از بیمار، به چند دلیل، ضامن نیست: نخست آنکه اصل بر برائت از ضمان است و در صورتی که پزشک در تشخیص بیماری اشتباه نکرده باشد، به مقتضای اصل عدم،‌عمل می شود، دو اینکه اذن بیمار به پزشک در انجام معالجه، مسقط ضمان است و سوم اینکه معالجه و درمان، فعل مشروع و عقلایی است. پس اگر نفس عملی جایز باشد مرتکبش ضامن نیست استاد ابن فهد حلی نیز در کتاب المهذب البارع در مورد علت عدم ضمان پزشک حاذق و ماهر مأذون در معالجه که مرتکب تقصیر نشده است می گوید:«اذن بیمار در معالجه، موجب سقوط ضمان پزشک در صورت عدم تقصیر می گردد و قول به ضمان او، موجب عسر و حرج می گردد، زیرا پزشکان در این صورت، از درمان بیماران خودداری می کنند. از اینرو به استناد «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» و نیز «انما یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر» و همچنین «امسح علی المراره ما جعل علیکم فی الدین من حرج» پزشک مزبور، ضامن نیست»[۲].

 

استاد سیدمحمدصادق حسینی روحانی نیز معتقد است که پزشک حاذق، مأمور به درمان بیمار است و اذن بیمار در معالجه، اذن در اتلاف هم هست و از این رو، موجب ضمان پزشک نمی گردد. ایشان دو روایت از ائمه معصوم(ع) مبنی بر عدم ضمان پزشک حاذق ذکر کرده اند. روایت اول، صحیحه یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) است که مضمون آن چنین است:

«به ابی عبدالله(ع) عرض کردم، مردی دارویی تجویز کرده، یا رگی را قطع کرده است که ممکن است از آن دارو یا قطع رگ، نتیجه ای نگیرد، و منجر به مرگ بیمار شود، امام فرمود: می تواند دارو تجویز کند یا رگ را قطع کند.»

روایت دوم: نیز از امام صادق(ع) است که مضمون آن چنین است:

«من مردی عرب هستم که به دانش پزشکی آشنا هستم و حق طبابت نیز نمی گیرم امام فرمود: مانعی ندارد. عرض کردم، ما زخم را شکافته و با آتش می سوزانیم، امام فرمود: ایرادی ندارد.

عرض کردم: ما برای بیماران دارویی تجویز می کنیم که ممکن است منجر به مرگ او شود. فرمود: ولو اینکه بمیرد، مانعی ندارد.» افزون بر ادله فوق، پزشک حاذق که مرتکب خطا نشده است، براساس قاعده احسان(هل جزاء الاحسان الا الاحسان) و نیز «ما علی المحسنین من سبیل» ضامن نیست و روایاتی که مشعر بر ضمان پزشک می باشند، با روایات دیگر، در تعارض هستند. به مقتضای «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا» [۳]هر دو ساقط می شوند و نوبت به سایر قواعد می رسد که این قواعد، بر عدم ضمان پزشک حاذق مأذون که تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار به کار برده است و مرتکب هیچ تقصیری نیز نشده است، دلالت دارد. افزون بر این سایر روایات موجود نیز تنها دلالت برضمان پزشک جاهل دارد. مانند روایت پیامبر(ص) که می فرمایند:«من تطبب و لم یعلم منه الطب، فهو ضامن» یا در این روایت که می فرمایند:«من تطبب و لم یکن بالطب معروفاً، فاصاب نفساً فمادونها، فهو ضامن». عبارت «لم یعلم منه الطب» و «لم یکن بالطب معروفاً» مؤید آنچه گفته شد، می باشد. با توجه به مراتب گفته شده، از عدم ضمان پزشک حاذق مأذون غیر مقصر، «تعهد به وسیله بودن» مسؤولیت پزشک، بدست می آید. اما متأسفانه در قانون مجازات اسلامی، نظریه متروک «تعهد به نتیجه» مورد پذیرش قرار گرفته است [۴]و برای فرار از تعهدات مربوط نیز، راهکاری در نظر گرفته شده است که حتی پزشکان جاهل که بدیهی ترین اصول و قواعد پزشکی را زیر سؤال برده اند و در معالجات خویش، مرتکب تقصیرات سنگین شده اند. می توانند با اخذ برائت از بیمار، از تمامی تعهدات اخلاقی پزشکی و نیز مسؤولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار خویش، شانه خالی کنند. ماده(۶۰) قانون مجازات اسلامی می گوید:«چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی باشد…» البته، تصویب چنین قانونی، از نمایندگان مجلسی که بجای حقوقدانان، بیشتر پزشکان و داروسازان و … عضو آن باشند، چندان دور از انتظار نیست. به هر حال، وضعیت مسؤولیت پزشکی در قوانین ایران بسیار نامطلوب است و بیماران به ناچار و از روی احتیاج، ذمه پزشک را از خسارت احتمالی بریء می نمایند غافل از اینکه اگر پزشک معالج آنها، بدیهی ترین اصول و موازین پزشکی را نیز رعایت نکند و وضعیت او را بدتر از گذشته کند، طرفی از دعوی خسارت نخواهند بست. البته، هستند قضات فرهیخته ای که خود را اسیر عبارت ناپخته قوانین نمی کنند و در صدور رأی موازین عدل و انصاف را رعایت می کنند. اما این کافی نیست؛ چرا که اگر قاضی، اجتهاد در برابر نص نکند، خرده ای بر او نمی توان گرفت؛ زیرا متن قانون پزشک را در صورت اخذ برائت، از مسؤولیت مدنی مبرا می کند. به همین جهت است که پزشکان در کشور عزیزمان ایران، از بیمه مسؤولیت مدنی خویش خودداری می کنند زیرا که قانونگذار، به طور شگفت آوری، بدون دریافت حق بیمه، پزشک را تنها با اخذ برگه برائت از یک بیمار مستأصل و درمانده، بیمه مسؤولیت نموده است

پایان نامه:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

 

 

[۱] همان منبع قبلی ص ۵۶

[۲] محقق حلی جعفر بن حسن سال ۱۳۷۴

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۳] محقق حلی جعفر بن حسن سال ۱۳۷۴

[۴] موسوی بجنوردی ،سید محمد – قواعد فقه تهران –میعاد (۱۳۷۲)

 

حضانت

گفتار اول – حضانت

حضانت از ریشه «حضن» به معنای «در کنار گرفتن، دایگی کردن و پرورش دادن می‌باشد» (سیاح، ۱۳۷۳: ج۱، ص۳۱۲). به معنای از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت طفل به پدر و مادر اعطاء کرده است (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ج۲، ص۱۳۹). در فقه امامیه نیز از حضانت همین معنا برداشت می‌شود. صاحب جواهر حضانت را ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و هرچه لازمه آن است،  می‌داند (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، ص۱۸۳). بنابر این وظایف حضانت کننده به شرح ذیل است:

مبحث اول – نگهداری طفل

نگهداری به معنای «به کار بردن وسایل لازم، برای بقاء، نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل است» (امالی، ۱۳۶۶: ج۵، ص۱۸۸). مانـند تغذیه، پوشانیدن لباس و … البته با توجه به سن اطفال، مراقبت‌ها متفاوت می‌شود است. به این سؤال باید جواب داد که آیا شیر دادن طفل از وظایف مادر است؟ به اتفاق نظر فقهای امامیه شیر دادن از وظایف مادر نیست (محقق حلی، ۱۳۶۴، ج۲، ص۷۰۱). قانون مدنی نیز به پیروی از فقه امامیه در ماده ۱۱۷۶ ق.م. شیر دادن را جزو وظایف ندانسته است و به وی حق داده است که برای شیر دادن طفل مطالبه اجرت نماید. صاحب جواهر متعلقات حضانت را شامل آن چه که برای حفظ طفل لازم است مانند تنظیف، خواباندن در رختخواب، لباس پوشاندن و … می‌داند (نجفی، ۱۴۱۲ ق: ج۱۱، ص۱۸۳).

مبحث دوم –  تربیت طفل

 ماده ۱۱۷۸ق.م. ابوین را مکلف نموده در حدود توانایی به تربیت اطفال خود اقدام نموده و آنها را مهمل نگذارند. بنابراین آموزش آداب و اخلاق اجتماعی به طفل ، تعلیم حرفه‌آموزی متناسب با زمان و وضعیت طفل و خانواده وی در اجتماع، از وظایف والدین نسبت به کودک می‌باشد و در صورت جدا بودن والدین از یکدیگر، کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، باید این وظیفه را انجام دهد.

گفتار دوم –  ماهیت حضانت

 قانون مدنی ایران، حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته و در ماده ۱۱۶۸ ق.م مقرر می‌دارد: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». «حق» نوعی سلطنت می‌باشد که گاه مورد متعلق آن عین است مانند حق تحجر، حق رهن و گاه متعلق آن غیر عین است مثل حق خیار که متعلق عقد است. زمان متعلق حق، شخصی مانند حق قصاص و حق حضانت است[۱]

تکلیف در علم حقوق عبارت است از الزامات قانونی و در فقه به اوامر و نواهی گویند»  در واقع حکم تکلیفی حکمی است که مستقیماً به افعال انسان تعلق می‌گیرد و رفتار او را از هر جهت تصحیح می کند

تفاوت حق و تکلیف در این است که اولاً حق قابل اسقاط است، ثانیاً از حق می‌توان اعراض نمود، بر خلاف تکلیف. بنابراین چنانچه حضانت حق ابوین باشد، با اراده انسان قابل اسقاط است.[۲] اگرچه ماده ۱۱۶۸ ق.م. صراحت به حق و تکلیف بودن حضانت دارد اما قید کلمه «اولویت» در ماده ۱۱۶۹ ق.م.[۳] این گمان را به ذهن می‌رساند که اگرچه مادر در نگهداری کودک تا هفت سالگی اولویت دارد امّا می‌تواند این اولویت را به پدر واگذار نماید یا با انصراف از حق «اولویت» از نگهداری کودک سرباز زند. همچنین ماده ۱۱۷۰ ق.م[۴] در بیان حکم ازدواج مجدد مادر، این واقعه را موجب اسقاط حق حضانت دانسته و تکلیف ندانسته است. ماده ۱۱۷۳ ق.م.[۵] نیز در سلب حضانت از والد فاقد صلاحیت، مفهوم حق را به ذهن متبادر می‌سازد، اما ماده ۱۱۷۲ ق.م[۶] که حکم به الزام والد مستنکف از حضانت کودک داده است این ابهام را که آیا حضانت به ویژه برای مادر صرفاً حق است را بر‌می‌دارد.

این رویه از فقه امامیه اخذ شده که مطابق آن حضانت همانند ولایت است و دارنده آن نمی‌تواند آن را از خود سلب نماید. اما قانون مدنی هر یک از والدین را در سنی که قانوناً حضانت با آنها است، ملزم به حضانت طفل نموده و با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۷۳ ق.م در صورت امتناع مادر از حضانت، پدر ملزم به نگهداری نمی‌شود، بلکه صرفاً حکم به پرداخت نفقه طفل از ناحیه پدر برای مخارج حضانت طفل توسط ثالث صادر می‌شود و در صورت فوت پدر، مادر مطابق ماده فوق مسئول پرداخت است.

رویه قضایی نیز حضانت را حق و تکلیف ابوین می‌داند و امکان اعراض از آن را نمی‌دهد. نظریه شماره ۱۳۷۴/۷- ۱/۴/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین بیان داشته: «حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل اسقاط یا مصالحه نمی‌باشد؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است، جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فرد نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». همچنین نظریه شماره ۳۹۴۵/۷- ۶/۷/۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند». نظریه شماره ۴۰۶۳/۷- ۱۷/۷/۱۳۷۴ نیز به مجموع دو موضوع اشاره نموده است: «با توجه به مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ق.م. حضانت هم حق و هم تکلیف است مستنبط از ماده ۱۱۷۲ق.م. این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به طوری که اگر احدی از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با وی می‌باشد از امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خواهد کرد، هرچند ممکن است الزام به حضانت عملاً مؤثر یا غیرموثر باشد که در این صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوق نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب یا ساقط نماید. لذا انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلا اشکال است».

گفتار سوم – مدت حضانت

 مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، مادر تا هفت سالگی بر حضانت دختر اولی است (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، ص۱۸۴؛ شهید اول، ۱۳۶۸ق: ج۲، ص۷۲). برخی ۹ سالگی را نیز ذکر کرده‌اند (محقق حلی، ۱۳۶۴: ج۲، ص۷۰۹) ماده ۱۱۶۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴، مادر را تا دو سال از تاریخ ولادت برای نگهداری پسر و تا هفت سال برای نگهداری دختر اولی دانسته بود. اصلاحیه وارده بر ماده ۱۱۶۹ق.م. در تاریخ ۸/۹/۸۲ و همچنین الحاق یک تبصره به آن، مدت حضانت مادر را بر فرزند پسر تا ۷ سال افزایش داد و به مادر این امکان را داد که پس از هفت سالگی با پدر در حضانت اختلاف کند و محکمه را مکلف به رسیدگی اختلاف و تعیین تکلیف حضانت، با رعایت مصلحت طفل دانست. قانون مدنی در مواد حضانت، تصریحی بر زمان پایان حضانت ندارد، اما در تمامی موارد با قید «طفل» که به کودک غیربالغ اطلاق می‌شود[۷]، احکام حضانت را به غیر بالغ بار نموده است. حقوقدانان ولایت و حضـانت را با رشد طفل پایان یافته تلقی نموده‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۲: ج۲، ص۱۳۵؛ امامی، ۱۳۶۶: ج۵، ص۱۸۷). این نظر با توجه به مواد ۱۱۶۸، ۱۱۷۸و ۱۲۰۹ق.م. قبل از اصلاح مناسب به نظر می‌رسید. زیرا ماده ۱۲۰۹ق.م. که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده، چنین مقرر می‌داشت: «هر کس دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیررشید است، معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می‌شود». ماده ۱۲۱۰ق.م. مصوب ۱۳۱۴ نیز چنین مقرر داشته بود: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». اما با اصلاحات سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۱ در ماده ۱۲۱۰ق.م. سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تغییر یافت که شرح آن در مبحث تعریف طفل گذشت با این وصف باید گفت آن چه امروزه موجب پایان یافتن حضانت است، رسیدن طفل به سن بلوغ می‌باشد؛ زیرا فرد بالغ می‌تواند در کلیه امور غیرمالی خود تصمیم‌گیری نماید و حضانت نیز از امور غیرمالی است.

رویـه قضـایـی نـیـز بـر همین منوال است. در نظریه مشورتی شـمـاره ۷۶۲۶/۷- ۲/۸/۸۰ آمده: «با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند باشند می‌توانند اتخاذ تصمیم نمایند. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست».

پایان حضانت با رسیدن به سن بلوغ می‌تواند در عمل مشکلاتی را ایجاد کند. زیرا مسلم است که اکثریت کودکانی که مطابق ماده ۱۲۱۰ ق.م. بالغ محسوب می‌شوند، صلاح خود را تشخیص نمی‌دهند و دادن اختیار به آنان که با چه کسی زندگی کنند، در غالب موارد صحیح نیست به ویژه در مواردی که طفل تمایل به زندگی با ثالث (غیروالدین) را دارد. همچنین نظر بر این که حضانت برای والدین علاوه بر حق، تکلیف نیز می‌باشد؛ لذا رفع این تکلیف از پدر و مادر نسبت به دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله با واقعیت‌های جامعه سازگار نمی‌باشد.

گفتار چهارم –  سقوط حضانت

 حق حضانت در موارد ذیل ساقط می‌شود:

مبحث اول )جنون؛

حق حضانت در صورتی است که صاحب حق، قدرت اعمال آن را داشته باشد و در جهت حمایت از طفل و حفظ حیات، بهداشت و تربیت او است. لذا مقنن در ماده ۱۱۷۰ ق.م. جنون را از موارد سقوط حضانت برشمرده است. لازم به ذکر است قانون مدنی بر جنون پدر به عنوان دلایلی بر سقوط حق حضانت تصریح نکرده است اما نظر بر این که مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت، تکلیف ابوین نیز می‌باشد و بر مجنون نمی‌توان تکلیفی بار کرد، لذا با جنون پدر نیز حضانت از وی ساقط می‌شود. در فقه نیز حضانت از مجنون اعم از ادواری یا دائم به این علت که مجنون محتاج به نگهداری می‌باشد، سلب شده است (نجفی، ۱۴۱۲ ق: ج ۱۱، ص۱۸۵).

مبحث دوم – ازدواج مادر

 شق دوم ماده ۱۱۷۰ ق.م. به پیروی از فقه امامیه (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج ۱۱، ص ۱۸۸) شوهر کردن مادر به غیر پدر طفل را از موارد سقوط حضانت، مادر دانسته است. آیا متارکه مادر، موجب بازگشت حق حضانت نسبت به فرزندان همسر سابق خود، می‌شود؟ به نظر می‌‌رسد از منطوق ماده ۱۱۷۰ ق.م. چنین مستفاد می‌گردد که در بازگشت حضانت منعی نیست. امام خمینی(ره) نیز بر این امر نظر دارند، اگر چه مصالحه را اولی می‌‌دانند (خمینی، ۱۳۶۸: ج۳، ص۵۵۷).

ابهام در بازگشت حق حضانت مادر پس از انحلال نکاح او با مردی غیر از پدر طفل در موردی است که پدر طفل در قید حیات باشد. اما چنانچه پدر فوت کند، این ابهام از بین می‌رود و حضانت متعلق به مادر است، حتی اگر فوت پدر در زمان زناشویی مادر با مرد دیگری باشد. زیرا مطابق ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت حق و تکلیف ابوین است و با ازدواج مادر، حق حضانت او به والد دیگر (پدر) منتقل می‌شود و با فوت پدر این حق قهراً به مادر اعاده می‌گردد؛ زیرا حق حضانت به معنای خاص آن برای غیر والدین در نظر گرفته نشده است. صاحب جواهر نیز بدون هیچ خلافی مادر را اولی از وصی و اقارب برای حضانت می‌داند و صرفاً در صورت فقدان ابوین حضانت به جد پدری واگذار می‌شود (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج۱۱، صص ۱۹۰-۱۸۹).

مبحث سوم –  عدم مواظبت از طفل

 مطابق ماده ۱۱۷۳ ق.م. مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۳ هر‌گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. با اصلاح ماده ۱۱۷۳ق.م. در ۱۱/۸/۱۳۷۶ مصادیقی از انحطاط اخلاقی به شرح زیر احصاء گردید:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛

ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق؛

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

توضیح این که مطابق ماده ۱۱۷۹ ق.م. ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل را خارج از حدود متعارف، تنبیه نمایند. همچنین عبارت «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است…» در صدر ماده ۱۱۷۳ ق.م. مویّد آن است که مصادیق ذکر شده از باب تمثیل است؛ لذا سلب حضانت از والدین به دلیل دیگری که در ماده ۱۱۷۳ق.م. نیامده اما موجب انحطاط اخلاقی طفل شده یا از مصادیق عدم مواظبت محسوب می‌گردد، بلا مانع است. بیماری‌های مسری نیز چون سلامت طفل را به خطر می‌اندازد، می‌تواند از موارد سلب حضانت باشد.

قانون مدنی در مورد این که آیا کفر نیز از موانع حضانت است سکوت نموده اما حداقل به سه دلیل می‌توان کفر را از موانع حضانت دانست: الف) مطابق ماده ۱۱۹۲ ق.م. ولّی مسلمان نمی‌تواند برای امور مالی مولّی علیه، وصی غیرمسلمان تعیین کند. ب) مطابق متون فقهی حضانت طفل مسلمان به اجماع فقها برای ولّی کافر در صورت وجود فرد مسلمان، ممکن نیست (نجفی، ۱۴۱۲ ق: ج۱۱، صص ۱۹۰-۱۸۵). نظر بر این که مطابق اصل ۴ ق.ا. کلیه قوانین و مقررات باید منطبق با شرع باشد و از سوی دیگر وفق اصل ۱۶۷ ق.ا. در صورت نقص، ابهام، تعارض یا خلاء قانونی، قاضی باید به منابع و فتاوی معتبر فقهی رجوع نماید، لذا سلب حضانت از والدین کافر، موجه به نظر می‌رسد. ج)یکی از وظایف حضانت کننده تربیت طفل است و تربیت طفل مسلمان باید جهت دینی داشته باشد که امکان تحقق آن توسط کافر ممکن نیست. در نهایت سلب حضانت از والد کافر با استناد به ماده ۱۱۷۳ ق.م. میّسر است؛ زیرا کفر را می‌توان از موارد عدم مواظبت دانست. زیرا قید «عدم مواظبت» به طور عام استعمال شده و شامل عدم مواظبت جسمی و روانی (اخلاقی، تربیتی و عاطفی) می‌گردد.

 

فصل سوم –  ولایت

 ولایت از نظر لغوی به دو چیز که آنچنان در کنار هم قرار می‌گیرند به طوری‌که بین آن دو فاصله‌ای نباشد، گویند (راغب اصفهانی، ۱۴۲۰ق: ص ۵۴۷). و در اصطلاح عبارت از: امارت و سلطنت، یاری و نصرت، دوستداری و قرابت است (الجزیری، ۱۳۹۰ق: ج ۵، ص ۲۲۸؛ عمید، ۱۳۶۲: ص ۱۲۳۶).

در تعریف حقوقی ولایت «سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام می‌دهد» (امامی، ۱۳۶۶: ج۵، ص ۲۰۲). ولایت در این معنا هم حق و هم تکلـیـف است (شایگان، ۱۳۷۵: ص ۳۹۳).

ولایت به دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. ولایت عام عبارت است از سلطه‌ای که شخص بر جان و مال دیگری پیدا می‌کند و اداره امور او را به طور کلی عهده‌دار می‌شود. مانند ولایت پدر، جد پدری و حاکم بر کودک. جایگاه ولایت خاص روابط خانوادگی می‌باشد و عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور ادامه امور مالی و تربیت کودک یا سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است به پدر و جد پدری اعطاء می‌کند (امامی، ۱۳۶۶: ج۵، ص ۲۰۹). طبق ماده ۱۱۹۴ ق.م. پدر، جدپدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولّی خاص طفل نامیده می‌شود. اما ولّی قهری شامل پدر و جد پدری است که سمت آن‌ها با انتصاب دیگری ایجاد نمی‌شود. مطابق قانون مدنی ایران، پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از حق ولایت بر فرزند خود محروم می‌باشد مگر آن که به موجب وصیت پدر، ولّی خاص شود. در ماده ۱۱۸۰ ق.م. در این خصوص آمده است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».

در خصوص این که ولایت پدر و جد پدری، ولایت قهری و قانونی است و ولی حق استعفا از سمت خود را ندارد، اتفاق نظر است. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸- ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ به طور تلویحی به این حکم اشاره می‌کند: «… سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ ق.م. تصریح شده است که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد». مطابق ماده ۱۱۸۱ ق.م. هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند و در خصوص این که آیا ولایت جد پدری در عرض ولایت پدر، ثابت است یا به نحو ترتیب بوده و در طول یکدیگر می‌باشد، در فقه اختلاف نظر است. مشهور فقها قائل به اشتراک آنها در ولایت هستند و برای هر یک حق مستقل در تصرف اموال مولی‌علیه قائل هستند (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج ۸، صص ۱۶۵-۱۶۴). برخی نیز ولایت جد را در طول ولایت پدر دانسته و مادام که پدر در قید حیات است جد پدری را ممنوع از دخالت در امور محجور می‌دانند

قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور، ولایت پدر و جد پدری را در عرض یکدیگر قرار داده است، اگر چه این حکم با عرف جامعه ایرانی مغایر است. مطابق ماده ۱۱۸۳ ق.م. ولّی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، نماینده قانونی او می‌باشد. ماده ۱۱۸۸ ق.م به پدر یا جد پدری اجازه داده، تکلیف ولایت محجور را بعد از فوت خود معین نمایند. مطابق این ماده هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند، برای اولاد خود که تحت ولایت وی می‌باشند وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و احوال آن‌ها را اداره نماید. اما ماده ۱۱۸۹ق.م. به هیچ یک از پدر یا جد پدری در صورت حیات دیگری اجازه تعیین وصی نمی‌دهد.

[۱] (جابری عربلو، ۱۳۶۲: ص۸۷).

[۲] – در واقع حق‌الناس منافع و مصالح حقوق خصوصی افراد است و صلح و معاوضه و اسقاط در آن روا می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ج۱، ص۵۴۰).

[۳] – ماده ۱۱۶۹ق.م. برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنید، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است».

[۴] – ماده ۱۱۷۰ ق.م «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون بشود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود».

[۵] – ماده ۱۱۷۳ق.م: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی (در حال حاضر دادستان) هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند…)

[۶] – ماده ۱۱۷۲ق.م: «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگر یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

[۷] – صرفاً تبصره الحاقی به ماده ۱۱۶۹ق.م. در سال ۱۳۸۲ بدون توجه به این مهم، «لفظ کودک» را به جای طفل به کار برده است.

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : حضانت و تعیین قیم مقاله - متن کامل - پایان نامه