را در شناخت شفاف مبانی واهداف آنها رهنمون سازد به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به شمار می رود انبوه دعاوی مطرح شده در نظام قضایی کشور نشان دهنده فقدان یاناکار آمدی زیر ساختهای لازم برای تامین عدالت اجتماعی و بهره مند کردن شهروندان از لوازم یک زندگی شرافتمندانه است.
مدیران ارشد دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ قضا همواره در جست وجوی روشهایی برای کاستن از حجم وسیع دعاوی و افزایش کمیت دادرسی بوده اند.
تخصصی کردن دادگاه ها و تقویت نهادهای معاضدت قضایی نظیر کانون وکلا ومشاوران قضایی ونیز ارجاع رسیدگی برخی از دعاوی به خارج ازمحدوده دستگاه قضایی از جمله راهکارهای مورداستفاده در این زمینه است.

2-3-1-1-مطلق یا نسبی بودن قضازدائی
قضا زدایی راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری می باشد و قطعا نسبی است. نسبت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است زیرا قضا زدایی مطلق در مفهوم تعطیل نهاد دادرسی و دادگستری و حذف وظیفه اساسی قضاوت در مفهوم خاص آن در زمره وظایف حکومت است. (اصل 156 قانون اساسی)‌22
باتحقیق در منشا اصطلاح قضا زدایی معلوم است که از واژه انگلیسی Diversion از سوی حقوقدانان ایرانی به فضازدایی برگردانده شده است که در ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف است و مراد از آن مجموعه راهکارهایی است برای خروج پرونده از مسیر اصلی ومعمولی آن وسوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل وفصل می باشد. ‌از نظر ما کارکرد اصلی قضا زدایی تفویض برخی وظایف دستگاه رسمی قضایی به نهادهای خارج از این دستگاه است با این حال تحقق این فرایند درعمل حتی به صورت نسبی نیز متصور نیست زیرا رسیدگی به بخش از دعاوی را به نهادهای مردمی وشبه قضایی از قبیل شورای حل اختلاف و یاسازمانهای غیر دولتی واگذار کنیم. همچنین اگر در نتیجه اجرای اندیشه قضازدایی رسیدگی به برخی دعاوی به مراجع غیر قضایی نظیر دادگاه ها مراجع اداری اجرایی ارجاع شود از آن جا که طبق صلاحیتهای قانونی دیوان عدالت اداری ( اصل 173 قانون اساسی )23 به آرای قطعی یا قطعی شده آن مراجع امکان پذیر است.
2-3-1-2- بایسته های قانون اساسی در امر قضا
2-3-1-2-1- نگاه قانون اسلامی به مقوله دادگستری و اختیارات و اجرای آن
قانون اسلامی قوه قضائیه راعهده دار وظایف رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات ، شکایات حل وفصل دعاوی و نیز احیای حقوق عامه می داند ( اصل 156 قانون اساسی )، دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات به شمار می آورد ( اصل 159 قانون اساسی 24) و سازمان قضایی کشور را متشکل از دادگاه های دادگستری به عنوان مرجع رسمی و عام و نیز دادگاه های نظامی ( اصل 172 قانون اساسی 25) و دیوان عدالت اداری ( اصل 173 قانون اساسی ) را به عنوان دادگاه های اختصاصی می داند .
2-3-1-2-2- مفهوم مرجعیت رسمی دادگاه های رسیدگی به دعاوی
دادگستری در رسیدگی به دعاوی به چه معناست؟ به نظر می رسد این امر در مفهوم صلاحیت عام و وسیع دادگاه های دادگستری در برابر اختیارات و صلاحیت های محدودوخاص ومرجع اختصاصی قضایی یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه های نظامی می باشد.بنابراین در صورت عدم صراحت در تعیین مصادیق اختیارات مراجع اختصاصی دوگانه و یا تردید در تعیین مرجع صلاحیتدار اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است. اصول محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی در اندیشه حاکم بر قانون اساسی مشروطیت ریشه دارد.طبق قانون یاد شده دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند. ( اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطیت 26)
2-3-1-2-3- قضازدایی درقانون اساسی
سیاست کلان دستگاه های قضایی وقانون گذاری در روی آوردن به فرایند قضازدایی ممکن است انعکاس طنین اصلاحات مدنی در حوزه دادگستری به شمار آورید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به تبعیت از اندیشه های حاکم بر قانون اساسی مشروطیت دادگاه های عمومی دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می داند ( اصل 159 قانون اساسی ) از آنجا که نتیجه مستقیم فرایند قضا زدایی تحق الشعاع قرار گرفتن دادگستری و تقویت دادرسی اداری وغیر قضایی است ممکن است برخی چالشهای فرایند مذکور راهگشا باشد اعتراض اندیشمندان به این انحراف و سوء‌استفاده از اختیارات در مراجع اختصاصی ایجاد شده است.نظیر دیوان دادرسی دارایی باعث شده تا مجلس شورای ملی باتصویب قانون حذف محاکم اختصاصی مصوب 1337 دوباره رسیدگی به تمام دعاوی را در دادگستری متمرکز سازد.
واکنش منفی شورای نگهبان به تفویض صلاحیتهای قضایی برخی نهادهای خارج از دستگاه قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور و مرجع تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 2756 قانون جنگلها و مراتع به استناد اصل 156 و159 قانون اساسی بیانگر حساسیت این مرجع در برابر اعتراض به قاعده محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی است.
2-3-1-3- قضازدایی وحقوق اداری
تاثیر اندیشه قضازدایی وحقوق اداری کاهش دامنه وظایف و صلاحیتهای دادگاه های عمومی واختصاصی قضایی وفربه کردن اختیارات و ساز وکارهای اداری و اجرایی است.
کاستن از وظایف سازمان قضایی مملکت امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد دردمند است. چرااینکه دادگاه های دادگستری یادیوان عدالت اداری عهده دار رسیدگی تجدید نظری یا فرجامی به دعاوی مطرح شده در بخش اجرایی خواهند بود.
پس از تحقق فرایند قضازدایی وتفویض رس
یدگی ها به مراجع غیر قضایی به دلیل موقعیت اداری این مراجع حتی رای قطعی آن وصف “اداری”‌دارد ونهایتا چنین آرایی نزد عالی ترین مرجع قضایی اداری یعنی دیوان عدالت اداری قابل فرجام خواهی است.بنابراین به موازات کاهش اختیارات و کارکردهای مراجع قضایی به واسطه فرایند قضا زدایی صلاحیت ها و اختیارات مراجع اداری و به تبع آن اقتدارات عالی ترین مرجع قضایی اداری افزایش می یابد.
در نتیجه مشکلات فرا روی دستگاه قضایی کشور و اعتماد به ضرورت رسیدگی سریع با تشریفات اندک اولیای امور را بر آن داشته که راهکارهایی نظیر قضا زدایی برای کاستن از تراکم دعاوی در سازمان قضایی عام ( دادگاه های دادگستری ) یا شیوه هایی نظیر جرم زدایی را پیش رو قرار دهند.
باید ضمن احترام به اصل محوریت دادگستری در رسیدگی به دعاوی وتظلمات قضازدایی با ایجاد انضباط در فرایند دادرسی اداری توام کرد تاحقوق و آزادی های شهروندان در مراحل این نوع از رسیدگی ها محفوظ بماند28.

2-3-2- قضازدایی در سازمان ثبت اسناد و املاک
نظام حقوقی و فرهنگ قضایی هر ملت آیینه تمام نمای درجه تمدن آن ملت بوده وعلاوه بر اینکه صرف همه پدیده های روان شناسی اجتماع می باشد ارزش ها و ضد ارزش ها و نیز آرمان ها و آرزوهای هر جامعه رانیز در قالب بایدو نباید ها نمایان می سازد.
حسن وقبح نیک وبد هر جامعه را میتوان به نسبت نهادینه بودن دادگری عدالت قانون پذیری تساهل وتسامع و قانون گریزی حاکم بر آن محیط مورد سنجش قرار داد. هر چه جامعه به سمت و سوی عدل و داد و عدالت ورزی حرکت کند در سایه امنیت قضایی استعداد تک تک افرادشکوفا وامکان حرکت آن جامعه به سوی تکامل و توسعه بیشتر می شود .
در یک ارزیابی کلی امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور از روی کارایی و اثر بخشی سازمان ثبت اسنادواملاک آن کشور سنجیده می شود این سازمان با رسالت های مهمی که بر عهده داشته وخدمات گوناگونی که ارایه می نماید، نهایت ضامن امنیت حقوق مالکیت مردم بوده و نقش بسیار ارزنده ای در پیشگیری از جرم وکاهش دعاوی در محاکم دارد. به نحوی که هر کس که تجاوزی تداخلی تزاحمی و تعارضی به حقوق وی شده باشد، به منظور احقاق حق بطور مستقیم وغیر مستقیم به این سازمان استناد می نماید. بانگاهی اجمالی به آمار وارقام منتشره به وضوح نقش این سازمان در تثبیت وحفظ حقوق مالکیت مشروع افراد روشن می شود. واز طرق مختلف مانند صدور اسناد مالکیت، ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالکیت معنوی ونیز آمارهای اعلام شده توسط مراجع رسمی ثبت سالانه حدود هشتاد هزار شرکت و قریب دویست و پنجاه هزار تغییرات شرکتها ثبت سالانه قریب بیست هزار علامت تجاری و اختراع تشکیل یکصد و پانزده هزار پروندهاجرای در دوایر اجرا و نیز ثبت سالانه حدود یکصد و پنجاه هزار ازدواج وطلاق در سراسر کشور حکایت از حجم بالای خدمت رسانی این سازمان می نماید.
از آنجا که یکی ازنگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیر متناسب ورودی پرونده وطرح در دادگستری ها است شناخت عوامل و ریشه ها درپیشگیری از جرم وکاهش دعاوی در کشور ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.
در همین راستا میتوان گفت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می تواند نقش عمده ای در جلوگیری از ورود پرونده های قضایی که منشا‌ آن ملک و … ثبتی است، ایفا نماید. که به اختصار می توان گفت که صدور اسناد مالکیت تک برگ، سیستمی شدن عملیات ثبتی و اجرای طرح کاداستر در سیستم ثبتی کشور انجام پذیرفته است و نظارت بر بنگاه های مشاوره املاک، یکسان سازی اصطلاحات در ادارات و حفظ و نگهداری اوراق مورد انتظار است که در آینده انجام گیرد. در ادامه این شش جزء به اختصار توضیح داده شده است.
صدور سند مالکیت تک برگی
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با همکاری استادان وکارشناسان ثبتی ومتخصصین رایانه، منظور پیشگیری از جرم (جعل وکلاهبرداری) و کاهش دعاوی در محاکم برنامه نرم افزاری با عنوان در جهت ارتقاء، ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر پیشگیری از جعل وایراد خدشه به اسناد مالکیت تک برگی نماید. به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت بعد از تکمیل کلیه اقلام اطلاعاتی، پیش سند تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی و دفتر بازداشتی واریز هزینه و صدور سند به حساب سازمان ثبت در دفتر املاک مبادرت به چاپ و صدور سند می شود.به منظور صدور سند مالکیت کلیه اقلام اطلاعاتی به وسیله سیستم چاپ میشود و هر گونه دست نوشته به منظور توضیح و یا رفع اشتباهات احتمالی ممنوع است و باعث مخدوش گردیدن سند خواهد شد.قابل ذکر است اسناد مالکیت تک برگی پس ازهر بار نقل وانتقال قطعی بایستی تعویض وسند به نام خریدار جدید صادر شود. بدین صورت که اگر معامله ای صورت گرفت واختلافی پیش آمد، موضوع بدون طرح در محاکم قضایی از طریق واحدهای ثبتی و درخواست اجرای تعهد حل وفصل می شود. همچنین شماره اختصاصی و شناسنامه ملی برای هر کدام از شخصیت های حقوقی وجلوگیری از سوء‌استفاده ها در راستای استفاده از منابع مالی دولت خواهد شد.از دیگر اقدامات در این رابطه با بررسی های انجام شده مشخص گردیده، حدود 50 درصد پرونده هایی که در محاکم دادگستری تشکیل شده مربوط به قولنامه های عادی است که الزام به تنظیم سند رسمی عمده آنها راتشکیل می دهد.ازاین رو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پی اجرایی دقیق بند ت ماده 51 قانون بخشی از مقررات مالی دو
لت طرحی در دست اقدام دارد، که چنانچه یک معامله چه دردفتر خانه و چه دربنگاه مشاورین املاک وخودروانجام شود برای چک کردن مسائلی مثل تشخیصهویت مالک بر اساس کدملی تشخیص مشخصات ملک برای جلوگیری از تخلفات و تعیین نوع معامله از این طرح استفاده خواهد شد. در این طرح معاملات افراد در دفاتر اسناد رسمی ثبت و سپس از سوی دفاتر برای ایجاد کد رهگیری به وزارت بازرگانی فرستاده خواهد شد بدین صورت که اسناد پس از ثبت سنددر دفتر خانه اسناد رسمی واعلام آن به وزارت بازرگانی به هر کدام ازانواع مشخصات مالک خریدار نوع معامله ودیگر مشخصات یک کدخاص تعلق خواهدگرفت که نهایتاً تلفیق این کدها در سیستم ساماندهی طرح املاک ثبت خواهد شد.نکته قابل توجه این است که فقط واحدهای صنفی پروانه دار که دارای که امضای دیجیتال هستند می توانند وارد این سیستم شده وپس دریافت و آن راثبت کنند.مطابق این سامانه برای هر معامله یک کد رهگیری تعریف شده که این سامانه به مشاور املاک اعلام واز این طریق امنیت قرارداد تضمین خواهد شد علاوه بر آن می توان از این روش به منظور اطلاع از آمار دقیق معاملات که دلیل اصلی افزایش کاذب قیمت مسکن گردیده جلوگیری نمود.
2-3-2-1-طرح کاداستر
یکی دیگر از راهکارهای موردبحث در حوزه ثبت اسناد استفاده از سامانه کاداستراست.کاداستردر واقع به معنای ایجاد مدیریت منطقی وعملی برای زمین است. در لایه های کاداستراطلاعات زمین مرجعی به دست می آید، که این اطلاعات نه تنها در موردمالکیت بلکه در سایر صنوف وبخش های جامعه مفید است.
چنان که بااستفاده ازنقشه های کاداسترکه بر اساس GPS ,GISمختصات مشخص برای هر نقطه تعریف شده است کوچکترین خدشه ای به کمیت و کیفیت اراضی وارد نمی شود لذا بر هر میزان که بتوان با استفاده ازسیستم اطلاعات دقیق وجامعی از اسناد واملاک ونقشه های دقیق شهری ازمناطقی مختلف کشور بدست آورد.می توان گفت در جلوگیری از تخلفات و سوء‌استفاده های اجتماعی در برنامه ریزی ها وتصمیم گیری در شهر سازی وتصریح در روند امور ثبتی موفق تر عمل کرد.سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربا اجرای طرح کاداستر، که پیش نیاز موفقیت در عرصه های پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی ملکی در کشور است، گامهای بلندی در این راستا برداشته است و هنوز نیازمند حمایت های دولت و مجلس محترم در این زمینه است.چنانچه این طرح بطور کامل اجرا گردد نقشه های هوایی که از طریق ماهواره گرفته شده ومشخصات جغرافیایی لازم در آن نقشه ها منظور گردیده با پلاکهای ثبتی تطبیق و در اسناد مالکیت قید گردد.در نتیجه قابلیت ها وتغییراتی را که در شیوه های سنتی صدور اسناد مالکیت شاهد آن هستیم دیگر وجود نخواهد داشت. از آنجا که در سیستم جامع املاک کاداستر، مشخصات ملک وسند مالکیت ومشخصات مالکین وانتقالات به تفکیک و ریز ثبت نگهداری می شود.با ارائه ی برنامه های نرم افزاری می توان به صورت اتوماتیک از صدور سندمالکیت جداگانه یک ملک به نام دو نفر ‌جلوگیری نمود.
2-3-2-2مکانیزه نمودن عملیات ثبت
یکی از ضروریترین نیازهایی که امروزه در ادارات ثبت احساس میشود مکانیزه نمودن عملیات ثبتی با استفاده ازآخرین برنامه های نرم افزار و نظارت امنیتی محسوس ونامحسوس (مخصوص اتاق سرور ادارات) میباشد که علاوه بر ایجاد امنیت برای مالکین سرعت ودقت را بالا برده که این امر موجب میشود تا درهای بسیاری از تخلفات برروی متخلفین بسته شود.
2-3-2-3-حفظ ونگهداری اسنادواوراق
از آنجایی که اسناد و


دیدگاهتان را بنویسید