دانلود پایان نامه

دفاعی خاص مجبور می‌شوند. سوال دیگر این است که آیا در مواردی که تدابیر جداسازی یا استقرار مجدد وضع سابق به دلایل فنی یا زیست محیطی نامقدور بوده یا از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد غرامت باید پراخت شود یا خیر بر اساس کنوانسیون تنظیم فعالیت‌های مربوطه به منابع معدنی جنوبگان در مواردی اعاده وضع سابق ممکن نبوده نیز غرامت باید پرداخت گردد صندوق تاسیس شده براساس کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت‌ مدنی خسارات آلودگی نفتی 1969، دیدگاهی مضیق اتخاذ کرده است.
در خصوص خساراتی که در اثر غرق کشتی آنتونیوگرا مسیچی ایجاد شد، اتحاد شوری سابق این سوال را مطرح کرد که آیا غرامت بایستی برای خسارات واقعی پرداخت شود یا این خسارت می‌تواند به طور مجرد و انتزاعی محاسبه گردده پاسخ مجمع صندوق (قطعنامه 3 سال 1980) این بود که ارزیابی غرامت قابل پرداخت به وسیله صندوق کنوانسیون نمی‌تواند براساس مقادیر تصویری و انتزاعی خسارت که مطابق با مدل‌های نظری محاسبه شده است، صورت گیرد.
در قضیه جدیدتر یعنی پاتموس صندوق مذکور اساسا ادعای دولت ایتالیا در خصوص زمینه‌های فقدان اسناد مربوط به ماهیت خسارت یا مبنایی که مقدار (غرامت) مورد ادعا بر آن محاسبه نشده بود را رد کرد. در سال 1989، دیوان استیناف مسینا، خسارات زیست محیطی مندرج در کنوانسیون مذکور را به عنوان “هر چیزی که کل یا بعض محیط‌زیست را تغییر دهد، سبب اختلال در آن شود با آن را تخریب نماید” تفسیر نمود. دیوان مذکور اعلام کرد که: “محیط‌زیست باید به عنوان یک دارای واحد، مجزا و مستقل از عناصر تشکیل دهنده محیط‌زیست (یعنی سرزمین، آب‌های سرزمین، سواحل، شیلات و غیره) تلقی شود” حق بر محیط زیست، به هر دولت به دلیل اهلیت آن به عنوان نماینده اجتماعات تعلق دارد. [ایراد] خسارت به محیط‌زیست، به ارزش‌های معنوی و غیرمادی زیان می‌رساند و امکان استفاده از محیط زیست، به ارزش‌های معنوی و غیرمادی زیان می‌رساند امکان استفاده از محیط‌زیست را تقلیل می‌دهد، در حقوق ایلات متحده، بین ارزش‌های کاربردی و غیر کاربردی (استفاده یا عدم استفاده) تفاوت وجود دارد. از نظر تئوریک، برای ارزیابی خسارتی که از نظر مالی غیرقابل جبران است، روش‌های متفاوتی وجود دارد: قیمت منابع زیست محیطی در بازار، ارزش اقتصادی منتسب به منابع زیست محیطی یا روش‌های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی یا روش‌های ارزیابی احتمالی که تمایل افراد برای پرداخت هزینه منافع زیست محیطی نظیر هوا یا آب پاک یا حفاظت از گونه‌های در معرض خطر را اندازه‌گیری می‌کند. توسعه قواعد حقوق بین‌الملل مرتبط با جبران خسارات زیست محیطی از روند بسیاری کندی برخوردار است. لیکن قواعد مذکور از حقوق داخلی نشات بگیرند. براساس، بند 6 ماده 18 قانون شماره 349 مورخ 8 ژوئیه 1986 ایتالیا مقرر می‌دارد که غرامت در این موارد به وسیله قاضی “با در نظر گرفتن جدی بودن غفلت خودی، مخارج اعاده وضعیت و فواید حاصل شده به وسیله متخلف و عامل زیانبار در اثر رفتار زیان‌آور خویش برای محصولات زیست محیطی” تعیین می‌شود. مقررات مشابه آن را می‌توان به طور مثال در قانون فدرال سویس در مورد ماهیگری یا در قانون حفاظت مورخ 31 مارس 1987 نیوزیلند یافت. گروه کارشناسان حقوق در رابطه با ضمیمه مربوط به مسئولیت مدنی خسارت زیست محیطی، نشست‌های مشورتی معاهدات جنوبگان یا بخشی‌های مشورتی معاهده جنوبگان را موظف دانست که “غرامت کافی و مناسب” را تعینی نمایند.
(3-4) پرداخت هزینه آلودگی توسط آلوده کننده107
اصل پرداخت مخارج آلودگی توسط شخص آلوده کننده (آلوده کننده ـ پرداخت کننده پراخت توسط آلوده کننده یا پتا) بدین معنی است که شخص آلوده کننده، پرداخت مخارج اجرای تدابیر پیشگیری و رفع آلودگی با پرداخت خسارت ناشی از آلودگی را عهده خواهد داشت و ایجاد این اصل در قیمت کالا متمرکز می‌شود اینگونه هزینه‌های آن کالا از جمله مربوط به آلودگی، تخریب منابع و زیان‌های زیست محیطی را به قیمت کالا منعکس می‌شود. نتیجه اینکه هر قدر کالائی آلودگی کمتری داشته باشد، هزینه‌های زیست محیطی و در نتیجه قیمت کالا کمتر خواهد شد و مصرف کننده می‌تواند به سمت تهیه کالای با آلودگی کمتر برود. این امربه‌استفاده موثرتر از منابع و آلودگی کمتر منجر خواهد شد.
اصل آلاینده می‌پردازد، یک اصل اقتصادی است. از جنبه اخلاقی و توزیعی نیز توجیه‌پذیر است. این اصل بر پایه باوری است که سبب زیان، بایستی مسئولیت را بر دوش کشد و در اصطلاح حقوقی به این معناست که مسئولیت زیان‌های زیست محیطی بایستی محض باشد نه مبنی بر تقصیر. 108
اصل شانزدهم بیانیه ریو اصل پتا را بدین عبارت مورد تاکید قرار داده است: “مقامات هر کشور باید تلاش کنند تا هزینه‌های سالم‌سازی محیط‌زیست را با استفاده از ابزار‌های اقتصادی مقدم شمارند و با توجه به این نکته که آلوده‌کننده محیط زیست باید در حقیقت هزینه‌های رفع آلودگی را تقبل کند، این مهم را با توجه به منافع عمومی بی‌آنکه به تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری آسیب وارد آید، به انجام رسانند.”
اصل آلوده‌کننده باید بپردازد در کلیه کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به آلودگی محیط‌زیست اعم از آلودگی دریائی، هوائی، آلودگی ناشی از نفت یا مواد رادیواکتیو این اصل حاکم بوده و کشوری که باعث ایجاد آلودگی در یک کشود دیگر یا سرایت آن به یک کشور دیگر گردد جبران خسارت را بر عه
ده خواهد داشت.اصل پتا جنبه عام‌الشمول و عرفی داشته و در بسیاری از معاهدات بین‌المللی به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.109
(4-4) گستره خسارت
(1-4-4) منابع طبیعی مشترک
منابع طبیعی مشترک و مشاع، به منابعی اطلاق می‌شود که مجموع آن نه در چارچوب صلاحیت سرزمینی بلکه در داخل مرزهای سیاسی مشترک واقع‌اند یا از سرزمینی به سرزمین دیگر مهاجرت یا حرکت می‌کنند. نمونه بارز آن عبارتند از: حوزه رودخانه‌ها، دریاهای وابسته یا نیمه بسته، رشته‌کوه‌ها، نواحی آبریز و صعب و حیوانات و قسمتی مهاجر (نظیر آبزیان به ویژه ماهی‌های دوکاشازای). مفهوم اصلی حاکم بر منابع مشترک، تعهد عمومی برای بهره‌برداری منصفانه و هماهنگ نشده از این منابع است.
اگر چه اصل بهره‌برداری یا انتفاع منصفانه، محدوده وسیعی از مسئولیت‌ها را مطرح می‌کند. اکثر آنها به همکاری، اعلام و مشاهده مربوط می‌شوند. همانگونه که منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها مصوب1974 مجمع عمومی ملل متحد بیان می‌کنند:
در بهره‌برداری از منابع طبیعی مشترک بین دو تا چند کشور، هر دولت باید به منظور دستیابی به استفاده بسیار مطلوب از این منابع بدون ایراد خسارت به منافع مشروع سایرین، بر اساس سیستم اطلاع‌رسانی و مشاوره قبلی همکاری نماید. در واقع، حقیقتاً کلیه اصول و مباحث مربوط به همکاری بین‌المللی و تکلیف خودداری از ایراد صدمه، در مورد اقدامات دولت در خصوص منابع طبیعی مشترک اعمال می‌گردند.110

(2-4-4) میراث مشترک بشریت111
از اواسط دهه1960 جامعه بین‌المللی به اهمیت و توان بالقوه عظیم اقیانوس‌ها و فضای ماورای جو پی برد. در آن زمان‌ جامعه بین‌المللی دریافت که تفاوت تکنولوژیکی عمیق میان کشورهای صنعتی و غیرصنعتی، می‌تواند نابرابری‌های میان کشورهای غنی و فقیر را بیشتر تشدید نماید. وقتی این نگرانی‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل وارد شد، “آروید پاردو” نماینده مالت در سازمان ملل طی یادداشت شفاهی در17 اوت1967 درخواست کرد که موضوع در دستود کار اجلاس بیست و دوم مجمع عمومی قرار بگیردبا توجه به اهمیت مساله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملی قطعنامه‌ای تشکیل کمیته‌ای به نام “کمیته‌ دائمی استفاده‌های صلح‌آمیز بستر دریا و کف اقیانوس‌ها در ماورای محدوده‌ی صلاحیت ملی”112 را تصویب کرد. کمیته مزبور پس از سه سال گزارش را به مجمع عمومی تسلیم کرد و مجمع عمومی نیز بر اساس این گزارش (17 دسامبر1970) “اعلامیه اصول حاکم بر بستر دریاها و کف اقیانوس و زیر بستر در ماورای محدوده صلاحیت ملی”113 را در قالب قطعنامه‌ی شماره2749 به تصویب رساند. در این اعلامیه آمده است: بستر دریا و کف اقیانوس و زیر بستر خارج از محدوده‌ی صلاحیت ملی و همچنین منابع آن، میراث مشترک بشریت هستند که باید به سود کل بشریت مورد استفاده قرار گیرد و نمی‌تواند تحت تملک یا حاکمیت هیچ دولتی درآید و کلیه فعالیت‌های معدنی در آن باید تحت اداره‌ی یک نظام بین‌المللی که در آینده تأسیس خواهد شد قرار گیرد.114
پیشنهاد پاردو سرآغاز مذاکراتی در کنفرانس ملل متحد درباده حقوق دریاها بود که نهایتاً در کنوانسیون1982 نظام حقوقی حاکم بر بستر دریاها و اقیانوس‌ها تنظیم گردد. ماده136 این کنوانسیون اعماق دریا و اقیانوس، خارج از محدوده صلاحیت ملی و منابع آن را میراث مشترک اعلام کرد. به موازات این پیشرفت در سال1979 موافقت‌نامه حاکم بر فعالیت‌های دولت‌های در ماه و دیگر اجرام آسمان، ماه و منابع آن را نیز میراث مشترک بشریت شناخت (ماده11(1) ). در سال1982 پیشنهاد شد که جنوبگان نیز به عنوان میراث مشترک بشریت اعلان گردد.115
از میراث مشترک بشریت، نه در کمیته بستر دریاها و نه در قطعنامه1970 و نه در کنوانسیون حقوق دریاها تعریفی ارائه نشده است، اما پاردو و الیزابت مان بورگز در مقاله‌ای تحت عنوان “نظام نوین اقتصادی بین‌المللی و حقوق دریاها” معتقدند که مفهوم میراث مشترک بشریت باید جایگزین آزادی‌های صنعتی در دریاها شود، و به علاوه در تعریف آن پنج مفهوم ارائه می‌دهند که عبارتند از:
1ـ میراث مشترک بشریت قابل تملک نیست، می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد، ولی نمی‌توان مالک آن شد.
2ـ استفاده از میراث مشترک بشریت مستلزم نظام مدیریتی است که در آن همه‌ی استفاده‌کنندگان باید شرکت داشته باشند.
3ـ میراث مشترک بشریت دلالت دارد بر تصمیم سازنده منافع که نه تنها منافع مالی را شامل می‌شود، بلکه منافع ناشی از مدیریت و انتقال تکنولوژی‌ها را هم دربر دارد. این مفاهیم رابطه‌ی ساختاری میان ملل فقیر و غنی و همچنین مفاهیم سنتی کمک برای توسعه را دگرگون خواهند ساخت.
4ـ تخصیص میراث مشترک برای مقاصد مسالمت‌آمیز مفاهیم خلع سلاح.
5ـ تخصیص میراث مشترک برای نسل‌های آینده مفاهیم محیط‌زیستی.116
اگر چه مفهوم میراث بشریت ثابت می‌کند که برای ایجاد یک رژیم حقوقی بین‌المللی حاکم بر منابع واقع در مشترک جهانی مفید است ولی در رابطه با سایر منابع یا اقدامات دارای منفعت برای جامعه بین‌المللی، با عدم پذیرش گسترده واقع شده است. مفهوم میراث مشترک به عنوان مفهومی در تضاد مستقیم با مفهوم‌ حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی است. بنابراین، مفهوم مذکور برای تنظیم موضوعات داخلی نظیر حفاظت از تنوع زیستی با انتشار گازهای گلخانه‌ای، با مقبولیت کمتری همراه است و محتوی مذکور چندان الزام‌آور نیست. در عین حال، درباره بهم پیوستگی الولوژیکی اقدامات انسانی واقع در
سراسر این سیاره، اجماع و درک روز افزون این است که کل بشریت می‌توانند در اقدامات یا منابع معینی که کلاً در مرزهای دولت واقع‌اند (بر اساس نگرانی‌های زیست محیطی) ذی نفع باشد.117
(5-4) حق بر محیط‌زیست سالم و مسئولیت دولت در حفاظت از محیط‌زیست کشور خود
فرض کنیم که آلودگی ایجاد شده در سرزمین یک دولت، خسارات محسوسی برای محیط‌زیست سایر دولت‌ها یا مشرکات جهانی به دنبال ندشته باشد. آیا در این مورد می‌توان اصل حاکمیت سرزمینی دولت را یگانه عامل تعیین سرنوشت محیط‌زیست کشور خود تلقی کرد. در بادی بادی امر بعید به نظر می‌رسد که بتوان مسئولیت بین‌المللی دولت مذکور را در قبال دیگر دولت ها، جامعه بین‌المللی مطرح کرد؛ زیرا در مورد سایر دولت‌ها آنها متحمل خسارتی نشده‌اند که بتوانند برای جبران آن طرح دعوی به نمایندگی از طرف جمع پذیرفته نشده و نهادی مستقل برای این کار وجود ندارد.
با وجود این همان‌گونه که در عرصه مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال متخلفانه گفته شد؛
ورود خسارت جزء لاینفک مسئولیت نیست، به شرط آنکه اولاً وجود تعهد بین‌المللی معتبر در زمان نقض اثبات شود. ثانیاً معین شود که نقض آن تعهد قابل انتساب به آن دولت است (ماده3 طرح پیش‌نویس کمسیون حقوق بین‌المللی راجع به مسئولیت دولت‌ها)118
در این مبحث در واقع ما به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا حق بر محیط‌زیست سالم به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر می‌تواند به عنوان یک تعهد بین‌المللی در حفظ و حمایت از محیط‌زیست کشور خود دارای ویژگی erga omens باشد. که به این اعتبار در مقابل همه اشخاص حقیقی و حقوقی قابل مطالبه باشد،119 صرف نظر از ایرادات وارده بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای نقض چنین تعهداتی.
در این قسمت از فصل تلاش خواهد شد بر مبنای اسناد، رویکردها و رویه‌های قضایی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به سوال فوق‌الذکر پاسخ دهیم.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهشاخص توده بدنی، انحراف معیار، توزیع فراوانی، ضریب همبستگی

(1-5-4) تعریف حقوق بشر
تعریف واحدی از “حقوق بشر” وجود ندارد و نویسندگان در این باره تعریف‌های متعددی را ارائه داده‌اند، بعضی گفته‌اند: “حقوق بشر، حقوقی است که از نظر ملل متمدن برای فرد به طور ذاتی و اساسی وجود دارد و این حقوق تجزیه و تفکیک ناپذیر هستند و اگر دولتی بخواهد در شمار ملل متحد قلمداد شود، رعایت این حقوق الزامی است”.120همچنین گفته شده است که هر فرد انسانی طبعاً دارای آن است. این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است.121بنابراین حقوق بشر، حق‌هایی جهان شمول، ذاتی و غیر قابل سلب هستند که انسان‌ها به خاطر انسان بودنشان به صورت برابر باید از آنها بهره‌مند گردند. جهان شمولی، ذاتی و غیرقابل سلب بودن، ویژگی حق‌هایی است که انسان به دلیل هیثیت و کرامت خود باید به طور یکسان از آنها برخوردار گردد. جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با هیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن، بدین معنی است که این حق ما ریشه در قانونگذاری و یا اراده‌ی حکومت ندارد. روشن است که غیر قابل سلب بودن به این معنی نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی افراد به دلایل موجه، پاره‌ای از این حقوق را سلب و با اعمال آن را محدود کرد.122
(2-5-4) حقوق بین‌الملل بشر
حقوق بین‌الملل بشر یا حقوق اساسی نوع بشر عبارت است از مجموعه امتیازاتی که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته، فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشر، اعتلای منزلت این حقوق بوده است با آنکه با رعایت موازین آن در سراسر جهان، همه افراد بشر به صورتی


دیدگاهتان را بنویسید