در چنین وضع نیز جستجوی تقصیر، کار بیهوده‌ای است زیرا دولت در هر صورت مسئول خسارات و زیان‌هایی می‌باشد که ارگان‌های او در نقض قواعد حقوق بین‌الملل به دولت‌های دیگر یا اتباع آن‌ها وارد کرده‌اند، وجود تقصیر در هر صورت تغییری در ماهیت موضوع نمی‌دهد”.47
از طرف دیگر، دولت یک کشور مسئول اعمالی است که توسط کارمندان ادارات، محاکم و پارلمان آن کشور صورت می‌گیرد. در مورد اعمال قوه مجریه، دولت باید در مقابل کشورهای دیگر پاسخگوی اعمال و رفتار کلیه کارمندان اداری، حتی کارمندان دون پایه باشد. حتی در کشورهایی که دارای سیستم ایالتی و فدرال هستند دولت مرکزی مسئول اعمال مقامات ایالتی و فدرال خواهد بود.48
به واقع، تقصیر متضمن عنصر روانی است که اثبات یا اندازه‌گیری آن دشوار می‌نماید و انتقال آن به حقوق بین‌الملل، روابط حقوقی دولت‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. به زعم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه “کورفو” از آن جا که هر دولت بر سرزمین خود کنترل انحصاری دارد، قربانی نقض حقوق بین‌الملل اغلب از ارائه دلیل و اثبات واقعیت‌هایی که ایجاد مسئولیت می‌کند، ناتوان است.
– نظریه خطر
با توجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین‌الملل و با عنایت به اراده کشورها در پذیرش اصل “عدم مداخله” دیگر نمی‌توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین‌الملل، مانند حقوق داخلی، قبول کرد. مسئولیت بین‌المللی باید بر پایه‌ای استوار پی‌ریزی گردد تا هیچ موضوعی از موضوعات یا تابعان حقوق بین‌الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. بنابراین مسئولیت بین‌المللی را فقط باید در نظریه جدیدی پذیرفت که آن را نظریه خطر یا مسئولیت عینی گویند که طبق آن، هر گونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین‌المللی (عرفی یا معاهده‌ای) موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد).
نظریه مسئولیت سببی (مسئولیت عینی) اولین بار در سال 1902 توسط آنزیلوتی بیان شد، که البته در کار بسیاری از پیروانش از جمله براونلی و گلتون نیز انعکاس یافته است.49
حذف عنصر خطا در مفهوم ذهنی آن، اصولاً در قالب فعالیت‌های مخاطره‌انگیزی توجیه پیدا کرد که از لحاظ منافع اجتماعی، انجام آن فعالیت‌ها ضروری به نظرمی‌رسد. به بیان دیگر “اصل مسئولیت عینی و مطلق، در عرصه فعالیت‌هایی به اجرا در می‌اید که میزان مخاطرات آن‌ها بالاست”.50 این گونه فعالیت‌ها، صرفنظر از احتیاط‌های که در انجام آنها صورت می‌گیرد، خساراتی را متوجه اشخاص، ا موال و یا محیط‌زیست می‌کنند. پیچیدگی بیش از حد این فعالیت‌ها، طبعا اشتباهات انسانی را نیز به دنبال دارد، بنابراین حقوق نمی‌تواند از شخص عادی انتظار دقتی در حد یک موجود خارق‌العاده داشته باشد. از این رو براساس این دیدگاه جدید، صرف اثبات رابطه سببیت میان نقض تعهد و ایجاد خسارت، مسئولیت فاعل را محرز می‌سازد.
در ماده 1 (بخش اول) طرح مواد مربوط به مسئولیت آمده است: “هر عمل نادرست بین‌المللی یک دولت، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را در پی دارد”. در واقع کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره‌ای به تقصیر ندشاته و تنها اذعان می‌دارد که دولت برای اعمال نادرست و نقص تعهدات بین‌المللی مسئول است. در ادامه ماده 2 طرح اشعار می‌دارد زمانی یک دولت مرتکب عمل نادرست بین‌المللی شده است که: “الف ـ عملکرد آن دولت اعم از فعل یا ترک فعل به موجب حقوق بین‌الملل قابل انتساب به دولت باشد؛ و ب ـ آن عملکرد، نقض تعهد بین‌المللی به دولت را بر داشته باشد”.
– ایرادات وارد بر نظریه خطر
در این باره پروفسور شارل روس بیان می‌کند که نظریه خطر با طرز عمل بین‌المللی چندان منطبق نیست، زیرا امروزه هنوز مکتب اصالت فرد و در نتیجه نظریه خطا یا تقصیر پا برجاست. بدین علت است که رویه قضایی بین‌المللی استثنائاً مسئولیت بین‌المللی کشور را از جهت اعمال کارمندان ناصالح خود می‌پذیرد. اما امتیازی که این نظریه دارد، این است که مبنای حقیقی مسئولیت بین‌المللی که عبارت است از تضمین امنیت در روابط میان کشورها بیشتر هماهنگ است. البته این نظریه با تضمین مطلقی که به متقاضی می‌دهد، از واقعیت بسیار دور می‌باشد.
(3-2-2)مبانی مسئولیت دولت‌ها در خسارات زیست‌محیطی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل
رژیم مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی باید مقرر نماید که این مسئولیت “مطلق” است یا خیر. کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی و وضعیت متفاوتی را مقرر می‌نماید. براساس ماده 2 آن، یک دولت مسئولیت مطلق خسارات ناشی از اشیای فضای خویش که به زمین یا یک هواپیمای در حال پرواز وارد شده است را به عهده دارد، برعکس اگر خسارات در اثر تقصیر دولت درگیر یا تقصیر فرد مسئول صورت گرفته باشد نیز مسئولیت وجود دارد. این امر، تعادل خاص خطرات را منعکس می‌نماید. با اینکه اقدامات انجام شده براساس برابری از شمول اعمال مسئولیت مطلق مستثنی هستندولی این اقدامات در مقایسه با اقدامات بر روی زمین، خطرناک تلقی می‌شوند. پیشنهادات هشتگانه برای تنظیم ضمیمه خسارات زیست محیطی، براساس مسئولیت مطلق استوار است.
در این خصوص پیشنهادات مذکور از رویه‌ای که به وسیله حقوق داخلی به ویژه حقوق ایالات متحده ایجاد شده است، تبعیت می‌کند. برای مثال قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا مصوب 1973 برای
اجازه دهندگان استقرار و تاسیس خط لوله و مالکان و اداره‌کنندگان کشتی‌هایی که نقت خطوط مذکور در آن بارگیری می‌شود، مسولیت مطلق ایجاد می‌کند. آنها در برابر “کلیه اشخاص زیاد دیده اعم از عمومی و خصوصی مسئولیت مطلق خسارات مرتبط با نشای از اقدامات در طول مسیر یادر مجاورت خط لوله را بر عهده دارند.
معیار مسئولیت‌، نشانگر هدف تعقیب شده به وسیله رژیم مسئولیت مربوطه می‌باشد تنها در صورتی که هدف رژیم مذکور تنبیهی باشد، توسل به مسئولیت مبتنی بر تقصیر قابل توجیه می‌باشد. اما اگر هدف این رژیم اعاده وضع محیط‌زیست باشد، توسل به مسئولیت مطلق مناسب‌تر خواهد بود اعمال اصل پرداخت هزینه ‌رفع آلودگی توسط شخص آلوده کننده، بر این اساس و غالباً به عنوان وسیله‌ای برای ادغام هزینه‌های زیست محیطی در هزینه‌های اقدامات اقتصادی، مشروعیت یافته و پذیرفته شده است. در نهایت اگر اعاده وضع محیط‌زیست در خطر باشد، این مساله که چه خساراتی در اثر تقصیر ایجاد شده است بی‌اهمیت خواهد بود. 51
(4-2-2) شرایط تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ در خسارات زیست محیطی.
(1-4-2-2) انتساب عمل به دولت
رویه قضایی بین‌المللی چنین اصلی را ایجاد کرده است که اعمال ارتکابی توسط ارگان‌ها یا نمایندگان یک دولت که ناقص یک تعهد بین‌المللی باشد، ممکن است به آن دولت منتسب گردد. موقعیت یک ارگان دولتی که در حیطه تشکیلاتی یک حکومت عمل می‌کند، میزان مسئولیت دولتی را که عمل و رفتار از او سر زده است، تغییر نمی‌دهد. به عنوان مثال، دولت‌ها ممکن است مسئول فعل یا ترک فعل‌های انجام شده توسط نهادهای قانونگذاری یا دادگاههایشان باشند. حتی اعمال خارج از حدود اختیارات (Ultra rires)، مادام که یک ارگان دولتی با قدرت و مقدم ظاهراً دولتی عمل می‌کند، ممکن است به دولت مذکور منتسب شود. 52
گرچه حقوق بین‌الملل، اعمال پلیس، قانونگذاران و مقامات اداری را به دولت نسبت می‌دهد. ولی با وجود این، ارگان‌ها و نمایندگان دولت‌ها به ندرت در ایجاد آلودگی مرزگذر دست داشته‌اند. به هر حال، موسسات تجاری دولتی، این کارآئی را دارد که به محیط زیست خارج از قلمرو ملی آسیب رسانند. اما صاحب‌ نظران و متفکران نسبت به این سوال که آیا چنین رفتارهایی قابل انتساب به دولت‌ هستند، توجه اندکی مبذول داشته‌اند [بنابراین] حقق در این مورد، به صورت ناقص مانده است. یکی از محققان این گونه نظر می‌دهد: “مادام که یک دولت چنین رویه‌ای را اتخاذ می‌نماید که از طریق [ایجاد] سازمان، [دارابودن] مالکیت، سرمایه‌گذاری، دریافت سود، اداره و مدیریت و فعالیت‌های مشابه دیگر، نقش مرکزی و اصلی در فعالیت‌های تجاری داشته باشد، چنین عملی نشانگر این است که، حداقل از جنبه بین‌المللی انتساب عمل، نهاد مذکور به عنوان نماینده “عام” آن دولت عمل کرده است. 53
اگر اعمال و فعالیت‌های اشخاص خصوصی مورد بحث باشد، اصول رویه قضائی بین‌المللی، دولت‌ها را ملزم می‌سازد که اصل “تلاش لازم و مقتضی” را برای جلوگیری از آن اعمال و فعالیت‌ها، اعمال نمایند، [بدین ترتیب] که اگر [آن اعمال] توسط دولت مزبور انجام می‌گرفت [نشان دهنده این بود که] ابتدایی‌ترین وظیفه بین‌الملل خود را نقض کرده است.
بنابراین، یک دولت وظیفه دارد کلیه معیارهای معقول و متعارف رادر جهت جلوگیری از آلودگی‌های مرزگذر رعایت نماید. به عنوان مثال، هنگامی که یک دولت در وضع مقررات لازم محیط‌زیستی کوتاهی می‌نماید، آن فعالیت آلوده کننده می‌تواند به آن دولت منتسب گردد [ و در حقیقت] کشور مذکور وظایف بین المللی‌اش را نقض کرده است. اگر دولتی احتیاط لازم را انجام داده ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده قلمرو قضایی، یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط‌زیست کشور دیگری وارد آورده‌اند، دولت منشاء ضرر بایستی تمام گام‌ها و اقدامات لازم را جهت تنبیه و مجازات خلاف کاران، به اجرا در آورد، در غیر این صورت ممکن است عمل آلودگی به آن دولت نسبت داده شود. 54
(2-4-2-2) نقض تعهد بین‌المللی
نقض تعهد دومین رکن عمل از نظر بین‌المللی نادرست می‌باشد، به موجب ماده 2 طرح مسئولیت: “عمل از نظر بین‌المللی نادرست یک دولت، هنگامی وجود دارد که رفتار مرتکب از فعل یا ترک فعل:
الف ـ …….
ب ـ نقض تعهد بین‌المللی دولت را در بر داشته باشد”. این که عمل یک دولت، موجب مسئولیت بین‌المللی می‌گردد فقط به موجب حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. بنابراین اگر عملی در حقوق بین‌الملل غیرقانونی باشد، مقررات حقوق داخلی درباره قانونی بودن آن عمل تاثیر ندارد. زیرا طبق یک اصل مورد قبول، اعمال در حقوق بین‌الملل، به وسیله قواعد بین‌المللی مورد قضاوت قرار می‌گیرند. 55
ماده 3 طرح مقرر می‌دارد: “توصیف فعل یک دولت به عنوان عمل از نظر بین‌المللی نادرست، تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد و به وسیله توصیف همان عمل به عنوان عمل مشروع، توسط حقوق داخلی، متاثر نمی‌گردد”.
ماده 12 طرح در مقام بیان زمان تحقق نقض تعهد اشعار می‌دارد: “زمانی نقض تعهد بین‌المللی به وسیله یک دولت صورت می‌گیرد که عمل آن دولت با خواست تعهد مزبور از آن دولت انطباق نداشته باشد”.
اعضای کمیسیون حقوق بین‌الملل اصطلاح انطباق نداشتن را بر “مغایر” یا “مخالف” بودن ترجیح داده‌اند. زیرا به هیچ وجه لازم نیست که عمل دولت با خواست یک تعهد بین‌المللی مغایرت یا مخالفت کامل و تمام داشته باشد تا نقض محسوب شود بلکه عدم انطباق جنبه‌ا
ی از رفتار دولت با این خواست نیز کافی است.
آشکار است که منظور از تعهدات بین المللی، تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و شامل تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت بین‌المللی نمی‌گردد. بنابراین هیچ نظم حقوقی جز نظم حقوق بین‌المللی نمی‌تواند برای دولت‌ها تعهدات حقوقی ایجاد کند.
خاطر نشان می‌گردد مطابق ماده 13 طرح مسئولیت: 1) یک عمل دولت که با خواست تعهد بین المللی آن انطباق ندارد هنگامی نقض تعهد محسوب می‌شود که عمل مزبور از زمان مجری بودن تعهد برای آن دولت انجام شده باشد. بنابراین نقض تعهد بین‌المللی تنها به شرطی وجود دارد که تعهد مزبور در مزان وقوع عمل مغایر با خواست آن برای دولت وجود داشته باشد.
در حقوق بین‌الملل محیط زیست برای آلودگی‌های مرز گذر مسئولیت در مورد انتساب عمل به دولتی تعلق می‌گیرد که اصل SICUTERE TUO UT ALIENUM Non را نقض کرده باشد که داوی تریل اسملتر در سال 1938 این اصل را در رویه قضایی محیط‌زیست بین‌المللی وارد کرد که به تفضیل توضیح داده شد.
(5-2-2) منشا تعهد بین المللی
همانند حقوق داخلی، در حقوق بین‌الملل نیز، تعهدات حقوقی منشاهای مختلفی دارند. برای مثال قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، معاهدات بین‌المللی و اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌توانند منابع موجود مسئولیت بین‌المللی باشند و سوالی که در این جا مطرح می‌شود عبارت از این است که آیا نقض تعهد بین‌المللی صرفنظر از منشا تعهد همواره از نظر بین‌المللی نادرست است؟ از لحاظ منطقی پاسخ به این سوال مثبت است اگر یک دولت تعهد بین‌المللی واقعی داشته باشد منشا آن به خودی خود نمی‌تواند مانع نادرستی عملی گردد که با تعهد مزبور انطباق ندارد. برای آن که بتوان گفت عمل مغایر با تعهد بین‌المللی مفروض دولت، نادرست نیست ضرورت دارد اثبات گردد که این تعهد وجود ندارد یا دست کم تعهدی حقوقی به شمار نمی‌آید.
براونلی نیز در بحث راجع به منشا و ماهیت مسئولیت بین‌المللی تصریح می‌کند که مسئولیت بین‌المللی، هم شامل نقض معاهدات است و هم نقض دیگر تکالیف، تفکیکی بین این دو وجود ندارد. 56
بنابراین مسئولیت بین‌الملل از نقض یک تعهد بین‌المللی، با هر منشایی که داشته باشد، ایجاد می‌شود از این بابت تفاوتی میان نقض یک توافق یا تخلف از یک قاعده بین‌المللی با منشا دیگر وجود ندارد. 57
ماده 12 مطرح مسئولیت در این باره مقرر می‌دارد: “زمانی نقض تعهد بین‌المللی به وسیله یک دولت صورت می‌گیرد که عمل آن دولت با خواست تعهد مزبور از آن دولت صرفنظر از منشا و ماهیت تعهد، انطباق نداشته باشد”.
این واقعیت که تهدات بین‌المللی منشاهای متفاوت دارند، سوال دیگری را مطرح می‌سازد. آیا منشا عرفی، عهدنامه‌ای و دیگر منشاهای تعهد نقض شده بر نوع و شکل مسئولیت بین‌المللی ناشی از عمل نیز تاثیر دارد؟ در قضیه خسارات روسیه (1912) دادگاه، وجود هرگونه فرضیه قائل به تمایز بین مسئولیت ناشی از تکالیف قراردادی58 هم ناشی از شبه جرم59 را رد کرد. 60
تحقیق در سوابق کار مفصل کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به تدوین اصل و قواعد مسولیت کاملاً موید این نتیجه است که در تعیین آثار عمل از نظر بین‌المللی نادرست نمی‌توان به چنین تمایزی اشاره کرد و منشا متفاوت تعهد نقض شده توجیهی برای ترجیح شکل خاصی از جبران خسارت و قائل شدن تمایز از لحاظ تعیین طرف لطمه دیده فراهم نمی‌اورد. برای مثال یک دولت نمی‌تواند استناد کند که چون منشائ تعهد نقض شده عرفی بوده است باید غرامت کمتری بپردازد و تنها در صورتی غرامت بیشتری پرداخت می‌کند


دیدگاهتان را بنویسید