شوند، این نقدینگی ، شامل پول نقد ، چک های مسافرتی ،و سپرده های قابل تیدیل به چک (سپرده های .جاری ) ، حساب های NOW ، و حواله های موسسات تعاونی است.
M2= شامل ذخیره M1 به علاوه دیگر دارائیهای نقدی ، از قبیل سپرده های کوتاه مدت ،سپرده های پس انداز،سپرده های ارزی ،سهام حساب تعاونی هااوراق قرضه کوتاه مدت و حساب های سپرده بازار پول می باشد.
M3= شامل ذخیره M2به علاوه دارائی های تعریف شده نظیر سپرده های بلند مدت و وجوه سازمانی بازار پول است (بانک مرکزی ،۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۱.اهمیت و ضرورت متغیر های پولی و رشد نقدینگی
امروزه نقش متغیرهای پولی و مالی در نوسانات شرایط اقتصادی کشور بسیار با اهمیت است. رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی اقتصادی کشورها بوده است. بدین منظور ابزارهای سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی بانک های مرکزی اهرم هایی هستند که کشورها برای دستیابی به این اهداف مورد استفاده قرار می دهند. به طور خاص سیاست های پولی در حیطه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی هستند. در همین راستا، سیاستگذاران پولی برای هدایت موّفق سیاست های خود، باید ارزیابی دقیقی از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسی “سازوکار انتقال پولی” می تواند سیاستگذاران را در این امر یاری نماید. سازوکار انتقال پولی، مجاری اثرگذاری را معرّفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند( اشرف زاده، و مهرگان ،۱۳۸۷).
۲-۲-۵-۲.تاثیر متغیر های پولی و رشد نقدینگی بر بانک
اثرات کاهش و افزایش حجم نقدینگی:
افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش گردش پول در اقتصاد و افزایش قیمت ها می شود. با توجه به رابطه ی مبادله افزایش حجم نقدینگی، باعث گردش سهام بیشتر و افزایش حجم معاملات بازار بورس می شود.افزایش بی رویه نقدینگی موجب افزایش بی رویه قیمت ها می شود و این امر موجب اختلال در روند تولید شرکت ها و توسعه تجارت (به جای توسعه تولید) می شود.کاهش نقدینگی موجب انقباض اقتصادی و کاهش سطح سود شرکت ها می شود(شاهچرا ،۱۳۹۰).
می‌توان گفت عواملی که موجب افزایش نقدینگی می‌شود عبارتند از:

?- خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی

?- خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی

?- مطالبات بانک مرکزی از بانک ها

?- خالص سایر اقلام در بانک مرکزی

?- ذخیره قانونی

?- ذخایر اضافی ( شریفی رنانی ،۱۳۸۹).

همچنین عواملی که موجب رشد ضریب فزاینده نقدینگی می‌شود عبارتند از:
M2=M1+شبه پول
M1=سپرده های جاری +اسکناس و مسکوک در دست مردم

۱- نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها
۲- نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها
۳-نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها
بر اساس تعریف بانک مرکزی پایه پولی یکی از متغیرهای بسیار مهم پولی است که به آن پول پرقدرت هم می‌گویند و هر گونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابرآن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی ) در نقدینگی می‌شود.پایه پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی تهیه می‌شود دارای ? وجه است که عبارتند از منابع و مصارف. بررسی دیدگاه‌های مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی موید این است که عمده‌ترین دلایل رشد نقدینگی عبارت است از: تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطایدستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه‌های جاری، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاهداری دولتی و جبران کاستی‌های آنها با ابزارهای پولی، خلق نقدینگی توسط مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی، حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افزایش بی‌رویه بدهی‌های معوق و برداشت بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانک مرکزی توسط بانک های عامل( شریفی رنانی، ۱۳۸۹).
سپرده‌های دیداری در نظر می‌گیرد، دو نوع وسیله مبادله در اقتصاد وجود دارد که یکی اسکناس و مسکوک است و دیگری سپرده‌های دیداری است که با کشیدن چک برای انجام داد و ستد و یا تبدیل به اسکناس از آن‌ها استفاده می‌شود. حال اگر پایه پولی به هر دلیلی (تأمین کسری بودجه دولت، خرید و فروش اوراق قرضه و…) تغییر نماید بخشی از این تغییر پایه پولی به صورت نگهداری اسکناس از سیستم بانکی خارج می‌شود و بقیه به صورت سپرده‌های دیداری نزد بانک های تجاری گذاشته می‌شود.
بانک های تجاری از سپرده‌های دیداری بوجود آمده بخشی را به صورت سپرده‌ قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی می‌گذارند و مابقی به صورت اسکناس در صندوق نگهداری می‌شود. بدین صورت بخشی از پایه پولی به شکل ذخایر بانکی نشت می‌کند و صرف اعطای وام و اعتبار نمی‌شود. بانک های تجاری نیز بخشی از سپرده‌های دیداری مردم که نزد آن‌ها باقی مانده را جهت اعطای وام و اعتبار استفاده می‌کنند که از این مقدار بخشی به صورت اسکناس از سیستم بانکی خارج شده و بقیه نزد بانک ها سپرده گذاشته می‌شود. از این سپرده‌های دیداری جدید، مجدداً بخشی توسط بانک های تجاری به صورت سپرده‌های قانونی و اضافی نزد بانک ‌مرکزی گذارده شده و بخشی دیگر به صورت اسکناس در صندوق بانک نگهداری و بخش باقیمانده را وام می‌دهند (بانک مرکزی ،۱۳۹۰).
۲-۲-۶.بانک:
وظایف بانک مرکزی عبارتست از انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و ارزهای متعلق به دولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی نقدی بانک‌های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات. این بانک مسؤولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی ثبات را بر عهده دارد.این بانک، بانک‌ها را در جهت ارائه? خدمت و هماهنگی با اقتصاد به فعّالیت وامیدارد(فرجی ،۱۳۸۳).
۲-۲-۶-۱.چگونگی پیدایش بانکداری در ایران :
به عقیده بعضی از مورخین ، اولین سکه در ایران به نام داریک و در زمان هخامنشیان و در دوره حکومت داریوش ضبط شده است در دوره اشکانیان و ساسانیان نیز سکه های به نام درهم ضرب می شد اما این سکه ها رواج زیادی پیدا نکرد و بیشتر مبادلات بازرگانی درآن زمان با شمش زر و سیم صورت می گرفت.
در ایران تا دوره حکومت صفویه تجارت خارجی توسعه چندانی نداشته و رابطه تجاری با همسایگان در سطح ناچیزی قرار داشت . در زمان شاه عباس صفوی رابطه تجاری کمی با کشورهای اروپایی برقرار شد ، اما این ارتباطات بازرگانی نیز زیاد دوام نیافت و در واقع می توان گفت که تا یک قرن پیش ، ایران روابط تجاری مهمی با خارج نداشته است . جریان پول در کشور نیز فوق العاده محدود بوده و اسکناس تا سال ۱۲۶۷ هجری شمسی که بانک شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده وجود نداشت . در شمال ایران پیش از تاسیس بانک شاهنشاهی روبل های روسی مدت زیادی رواج فراوان پیدا کرد ، به طوری که دولت مجبور گردید به وسیله اعلامیه های رسمی مبادله زر و سیم با روبل را ممنوع اعلام کند . اما این اعلامیه ها کارگر نیفتاد و به لحاظ گسترش معاملات بازرگانی با کشور روسیه ، روبل های رایج در ایران در بعضی مواقع حتی تا پنجاه درصد پول تا گردش را تشکیل می داد(فرجی،۱۳۸۳).
در ایران از زمان های قدیم صرافانی وجود داشتند که کار آنها مبادله و نقل و انتقال پول بود و در مقابل بهره زیادی که می گرفتند اقدام به پرداخت وام می کردند . در چنین شرایطی بود که در اواخر قرن شانزدهم میلادی ، نماینده دولت انگلیس در تبریز گزارشی را به این مضمون می نویسد : ” در نتیجه نبودن بنگاه های بانکی طبق اصول جدید ، معاملات بازرگانی نقداً انجام می گیرد و از این لحاظ صرافان که عده ی قلیلی بیش نیستند نقش مهمی را ایفا می کنند و می توان به طور پژوهش گفت تمام پول رایج کشور در دست آنهاست . داد و ستد معاملات مردم به وسیله حواله ها و بروات مخصوصی است که بین صرافان رایج می باشد و اگر اشخاصی بخواهند بروات خود را تبدیل به پول نقد کنند بیست درصد بهره صرف بروات به آنها تعلق می گیرد۱۴.
از اواخر قرن دوازدهم هجری شمسی به بعد به تدریج از تعداد صرافان کاسته شد و فکر ایجاد بانک به روش جدید مطرح گردید . در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین بار در سال ۱۸۸۹ میلادی ” ۱۲۶۷ هجری شمسی ” تشکیل شد . در آن موقع ” بانک شرق نزدیک ” که یک موسسه انگلیسی بود و مرکز فعالیت آن در لندن و هندوستان قرار داشت ، بدون اخذ مجوز از دولت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندید شهر ایران یعنی تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، بوشهر ، تبریز و رشت نمود . همانطور که قبلاً ذکر گردید ، تا قبل از تاسیس این بانک ، فقط صرافی ها به کار نقل و انتقال و تبدیل پول و اسعار می پرداختند که کار پر رونقی بود ولی تا آن موقع هنوز اسکناس رواج نداشت . با تاسیس شعب بانک مذکور در چند شهر ایران ، بانک اقدام به انتشار اوراقی با عنوان حواله و عهده خزانه دار خود نمود و به جریان انداخت که ارزش آنها از پنج قران به بالا بود و در مقابل ارایه آنها ، شعب آن بانک سکه های نقره پرداخت می کردند . اوراق بانک مذکور به خصوص در تهران رواج فراوانی پیدا کرد و به منزله اسکناس در دست مردم در جریان بود . اگر چه بانک مذکور در نظر داشت کلیه معاملات بازرگانی و بانکی را در ایران به خود اختصاص دهد ، اما بعد از دو سال و در سال ۱۸۹۰ مجبور گردید کلیه شعب و اموال خود را به مبلغ بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران بهفروشد۱۵ .
بانک شاهنشاهی ایران : در سال ۱۸۵۲(۱۲۵۲هجری شمسی) یک نفر انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر۱۶موفق گردید امتیازات وسیعی از شاه قاجار( ناصرالدین شاه) کسب نماید. این امتیازات شامل انحصار کامل تجارت ایران، کشیدن راه آهن ، حق انحصار استخراج معادن به استثنای معادن طلاو نقره ، حفر قنوات و هرگونه وسایل آبیاری و تاسیس بانک به مدت هفتاد سال و بالاخره مقاطعه درآمد گمرک های کشور برای مدت بیست و پنج سال بود.
چند سال بعد در سال۱۸۸۹ میلادی(۱۲۶۷ هجری شمسی)، در اثراقدامات زیاد بارون دو رویتر و نیز دخالت دولت انگلیس ، مجدداً امتیاز دیگری به بارون دو رویتر برای مدت شصت سال داده شد۱۷. این امتیاز
برعکس امتیاز قبلی تنها به منظور تاسیس بانکی به نام بانک شاهنشاهی ایران

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهمدیریت زمان، برنامه ریزی، تفویض اختیار
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید