دهد. که سپرده های کوتاه مدت بانک ها که سهمی بالاتر از ۵۰ درصد از کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به خود اختصاص می دهند، همواره از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند . سپرده های سرمایه گذارییکساله نیز به استثنای چند سال اخیر و با توجه به انتشار اوراق گواهی سپرده ، در بقیه سال های مورد بررسی از نرخ سود منفی برخوردار بوده اند.
در حال حاضر نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات نیز با توجه به میزان تقاضای بازار و محدودیت عرضه منابع سپرده ای، پایین تر از نرخ سود تعادلی می باشد به گونه ای که برخورداران از تسهیلات بانکی را با نوعی از رانت اقتصادی مواجه ساخته و زمینههای فساد مالی را تقویت نموده است. دلیل این امر وجود صفوف طولانی و مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی در نرخ های سود کنونی می باشد(بانک مرکزی، ۱۳۸۹).
براساس مطالعات و برآوردهایی که بر روی نرخ های سود تسهیلات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، نتایج قابل تأملی حاصل شده است. براین اساس نرخ های سود تسهیلات به معنای یک متغیر تأثیرگذار بر رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی، صنعت و … مطرح نبوده و تأثیر چندانی بر تولید بخش های مذکور ندارد. علت این امر آن است که سرمایه گذاری بخش خصوصی علیرغم انتظار برخی ، به جای نرخ سود تسهیلات ، بیشتر متأثر از متغیر ریسک اقتصادی است و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرایط قبل از یکسان سازی نرخ ارز) تعیین کننده اصلی هزینه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بوده است. به عبارت دیگر نرخ سود به مفهوم یک فاکتور در تصمیمگیری بخش خصوصی برای سرمایه گذاری همواره تحت الشعاع ارزیابی سرمایه گذاری از فاکتور ریسک ، نااطمینانی ها و نوسانات نرخ ارز قرار دارد لذا به منظور کاهش هزینه سرمایه گذاری در جهت تشویق آن، لازم است ریسک اقتصادی پایین آورده شده و نرخ ارز حداقل از ثبات نسبی برخوردار گردد (بانک مرکزی ،۱۳۸۹).
۲-۲-۲-۵.تاثیر تغییرات نرخ سود بر منابع و مصارف بانک ها
کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم ،آثار و تبعات منفی بر وضعیت بانک ها دارد .در این راستا چنانچه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و … ) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتر در بازار غیرمتشکل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این تغییر در ترکیب سپرده ها در جهت نقدترشدن می تواند منجر به افزایش سرعت گردش پول شده که این امر نیز به نوبه خود تورم را تشدید می نماید(کریمخانی،۱۳۹۱).
با رشد سپرده های کوتاه مدت و جاری ، بانک ها بیشتر تمایل به اعطای تسهیلات کوتاه مدت خواهند داشت، چراکه اعطای تسهیلات بلند مدت از محل منابع کوتاه مدت در عمل بانک ها را با ریسک نقدینگی مواجه می سازد.عدم امکان اعطای تسهیلات بلند مدت به مشتریان، تامین مالی سرمایه گذاران در طرح های جدید و پروژه های بزرگ را با محدودیت های جدی مواجه کرده وضمن ایجاد نارضایتی برای این گروه از مشتریان در نهایت تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور برجای خواهد گذاشت. لازم به ذکر است اتخاذ سیاست افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در کنار کنترل تورم و کاهش آن می تواند با خنثی کردن اثرات منفی نوسانات بازارهای موازی، مجددا ترکیب سپرده های بانکی را به نفع سپرده های مدت دار تغییر داده و زمینه را برای امکان اعطای تسهیلات بلند مدت بانک ها فراهم نماید(اکرمی و مهدی زاده، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳.نوسانات نرخ طلا و ارز و تاثیر آن بر منابع بانکی
تغییر ترکیب منابع بانک ها از بلندمدت به کوتا ه مدت علاوه بر افزایش ریسک نقدینگی، بانک ها را در اعطای تسهیلات بلندمدت با محدودیت مواجه خواهد ساخت. لذا بخش های تولیدی و صنعتی که نیازمند تسهیلات بلندمدت در مقایسه با بخش های بازرگانی و خدمات میباشند در تامین منابع مالی خود با موانع بیشتری مواجه خواهند شد(فراتی،۱۳۹۱).
واقع نگری و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی موجب سوق دادن نقدینگی به بازار متشکل پولی، تجهیز بهینه منابع بانک ها و در نتیجه مصرف به جای این منابع در زمینه توسعه و رونق بخش های تولیدی، خدماتی، صنعتی و مسکن خواهد بود که هدف اصلی و اصولی دولت از تدوین بسته سیاستی نظارتی است. این امر می تواند به نظام بانکی اعم از دولتی و خصوصی توانی مضاعف بدهد که در سال حمایت از تولید ملی در کنار دیگر سازمان ها ونهادهای ذی ربط، در خدمت رشد اقتصادی، اشتغال و ارتقای سطح تولید کشور باشند(فراتی،۱۳۹۱).
۲-۲-۳-۱.دلایل بروز نوسانات نرخ طلا و ارز
طلا همواره به عنوان فلزی گران بها مورد توجه بشربوده است هزاران سال است که این فلز نقش برجسته ای در زمینه پیشرفت جنبه های اجتماعی و اقتصادی عوامل بسیاری بر قیمت طلا موثر ند و برآیند آنها طی دوره های زمانی مختلف به شکل متفاوتی عمل کرده است.ادغام روز افزون بازار های مالی عمده ، علاقه زیادی به درک اثرات سرریز تغیر پذیری از یک بازار دیگر ایجاد نموده است
دلایل عمده موثر بر نوسانات قیمت سکه و ارز :
۱- قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به عنوان نماینده شاخص قیمت جهانی نفت
۲- نرخ برابری دلار و ریال با نوسانات قیمت سکه در بازار ایران
۳- تاثیر اخبار و اطلاعات در بازار سکه ایران نامتقارن بوده و بازار پاسخ های متفاوتی به شوک های مثبت و منفی با اندازه برابر نشان می دهد(اکرمی و مهدی زاده، ۱۳۸۹).
به طور کلی نوسانات قیمت طلا و ارز می تواند ناشی از نوسانات متغیر های درونی (متغیر های خرد اقتصادی )و متغیر های بیرونی(متغیرهای کلان اقتصادی) باشد متغیرهای کلان به نوبه خود به متغیر های اقتصادی و سایر متغیر ها (مانند متغیر های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی) تقسیم می شوند . متغیر های خرد اقتصادی معمولا “مختص بازار طلا بوده و ناشی از عملکرد عرضه و تقاضای طلا می باشند( مانند قیمت طلا و بازده آن) (ادل تالی و برایان۸۲۰۰۷).
در اکثر کشورهای دنیا طلا از طریق بورس داد و ستد و کشف نرخ می شود . اما در ایران با وجود آنکه قیمت طلا در بازار داخلی هماهنگی نسبی با بازارهای جهانی دارد به علت حساسیت های موجود ، نبض بازار آن به طور کامل در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این نهاد به عنوان متولی تنظیم بازار سکه ر زمان با افزای تقاضا و یا افزایش قیمتها در بازار سکه مواجه می شود به منظور کاهش قیمت ، به حراج سکه و فروش روزانه از طریق بانک کارگشایی اقدام می نماید (اکرمی و مهدی زاده، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳-۲.ضرورت کنترل نوسانات نرخ ارز و طلا
در حالت عادی تغییر ناگهانی قیمت‌های کلیدی بازار به ویژه ارز برای اقتصاد مضر است. اقتصاد زمانی می‌تواند با قطعیت در مسیر رشد قرار بگیرد که متغیرهای کلیدی آن هر روز تغییر نکند. بعد از مرحله‌ی جدید تشدید تحریم‌ها، “تک نرخی سازی بازار ارز” نباید مهم‌ترین هدف پیش روی ما در این بازار قرار گیرد؛ بلکه در شرایط تشدید تحریم‌ها، مهم‌ترین هدف باید تأمین ارز خارجی کافی برای واردات کالاهای پایه و ضروری و کنترل تورم باشد. گروهی به هر دلیل بر این باورند که نباید نرخ ارز را تا سر حد ممکن کاهش داد، زیرا صادرات و صادرکنندگان کشور با مشکل روبه‌رو خواهند شد و همچنین مختصر درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از دست خواهد رفت و این کار به سود اقتصاد کشور نیست(کریمخانی،۱۳۹۱).
و ازطرفی افزایش نرخ ارز باعث رونق تولید و صادرت می گردد و با افزایش نرخ مرجع، دولت می‌تواند درآمدهایی کسب کند تا کسری بودجه‌ی خود را کاهش دهد. البته این دیدگاه، رویکرد خوبی نیست و آسیبهایی دارد چراکه بهعلت همسویی نوسانات نرخ ارز با نرخ تورم و رابطه دوطرفه آن با سطح عمومی قیمت ها ، درآمدهای حاصله‌ی دولت نیز باید صرف امور جبرانی مانند تورم و اشتغال‌زایی شود. بدیهی است در شرایطی که با افزایش نرخ ارز، صادرات افزایش نیابد و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یابد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای سطح اشتغال امکان‌پذیر نخواهد بود (میشکین،۱۳۸۶ ).
درمجموع ثابت نگه داشتن قیمت ارز برای اقتصادی که نیاز به ایجاد شغل، افزایش رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد رویکرد مناسبی نیست و باید اصلاحاتی در جهت افزایش قیمت ارز صورت گیرد.بنابراین تغییر نرخ ارز به صورت تدریجی راهکار خوبی است چراکه یک شبه نمی‌توان نرخ ارز را دو برابر کرد زیرا این عامل باعث وارد شدن شوک به اقتصاد می‌شود ولی بهتدریج می توان به سمت نرخ واقعی ارز که باعث تقویت تولید کشور می‌شود، حرکت کرد. البته بی نظمی در این امر آثار تورمی بالایی به دنبال دارد که هر چه سریعتر باید مهار گردد. نوسانات نرخ ارز و آشفتگی این بازار در ماه های اخیر معلول عواملی است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد (تهرانی،۱۳۹۰).
الف. نرخ ارز یعنی چه؟
نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.دربیان نرخ ارز ، معمولا” دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش پایه دلار استفاده می شود.
ب.نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا” دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است، بازار ارز یک بازار داخلی، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنترل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز، نرخ ارز شناور است، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا” شناور است (زمان زاده، ۱۳۹۰).
درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره برنامه درسی، دانشجویان، اجرای برنامه، تفکر خلاقانه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید