دوم را فسخ کرده، به قرارداد پایه برگردند یا مشتری متناسب با وضعیت اقتصادی جدید خود برای مانده بدهی، تقاضای قرارداد متغیر جدید دیگری کند؛ چنان‌که خود شرکت متناسب با وضع نقدینگی خود می‌تواند به مشتریان پیشنهادهای جدید برای فسخ قراردادهای دوم و انعقاد قراردادهای متغیر با وضعیت جدید (برای مثال با نرخ تنزیل بیشتر) بدهد. به همین مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغیر می‌نامیم؛ چون به تناسب شرایط اقتصادی مشتریان و شرکت قابل تغییر است257
خصوصیات قرارداد پایه:
1. قرارداد پایه چون بر اساس اجاره منعقد می‌گردد و اجاره عقدی لازم است در نتیجه این قرارداد هم لازم می‌باشد.
2. قرارداد پایه اساس محاسبات برای قرارداد متغیر صلح قرار می‌گیرد، و برای انعقاد قرارداد صلح لازم نیست این قررداد فسخ گردد، بلکه بعد از انعقاد قرارداد صلح این قرارداد در کنار قرارداد صلح قرار می‌گیرد.
3. با وجود این که این قرارداد در کنار قرارداد صلح قرار می‌گیرد در نتیجه در مواردی که قرارداد متغیر به هر دلیلی از بین رفت و یا فسخ شد به قرارداد پایه رجوع می‌گردد.
خصوصیات قرارداد صلح:
1. این قرارداد روی بدهی حاصل از قرارداد بسته می‌شود. به عبارت دیگر موجر و مستاجر، در قرارداد دوم روی کیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌نمایند.
2. انعقاد این قرارداد به معنای فسخ قرارداد پایه نمی باشد.
3. این قرارداد قابلیت این را دارد که اگر مشتری وضعیت اقتصادیش تغییر کرد و درخواست تغییر دهد، می‌توان آن را فسخ کرد و به قرارداد پایه رجوع نمود و یا قرارداد صلح دیگری با وضعیت بهتری منعقد نمود.258
اشکال به ترکیبی از اجاره و صلح بودن اجاره به شرط تملیک
اشکالی که به این وجه نموده اند این است که چطور قصد طرفین قرارداد را بر این صورت می‌توان تطبیق داد.259 به این صورت که اگر عقد اجاره به شرط تملیک را یکی از عقود معهود بدانیم، اشکال کلی که بر تمام وجوه یاد شده، از طرف کسانی که عقد اجاره به شرط تملیک را به عنوان عقد جدید تلقی می‌نماید، این است که چون عقود تابع قصد طرفین قرارداد است این توجیهات با قصد آنها تناسب ندارد. زیرا کسانی که اجاره به شرط تملیک را عقد اجاره بیان نموده اند، در پاسخ به این سوال که آیا واقعا طرفین قرارداد از ابتداء قصدشان تملیک منفعت بوده و قصد تملیک عین را نداشته اند؟ جواب قانع کننده ای نمی توانند بدهند. یا کسانی که آن را بیع می‌دانند نمی توانند این سوال را جواب دهند که چرا از ابتداء ملکیت منتقل نمی شوند.
عبارت یکی از کسانی که تمام وجوه یاد شده را قبول ندارند و معتقد است که اجاره به شرط تملیک عقد جدیدی می‌باشد چنین است: ” به نظر می‌رسد اشکال مشترک همه¨ آنها در توجیه انطباق قصد مشترک طرفین با ماهیتی است که ابراز می شود”.260
گفتار ششم: بررسی قول به جدید بودن عقد اجاره به شرط تملیک
به یقین آنچه که می‌تواند ما را در شناخت ماهیت هر قراردادی، به مقصود برساند، تشخیص قصد طرفین قراردادی است، چه آنکه نمی توان قراردادی را که در قالب های معین و با تعاریف خاص، پی ریزی شده است را به طرفین قرارداد، تحمیل کرد بلکه قصد طرفین است که نشان می‌دهد چه قراردادی را اراده کرده اند و طرفین قرارداد در قرارداد اجاره به شرط تملیک با در نظر گرفتن مزایای زیر اقدام به انعقاد قرارداد کرده اند.
مستأجر اندیشیده است که این قرارداد برای او مزایای زیر را به همراه خواهد داشت.
اول: امکان تملک مورد اجاره: مستأجر می‌داند که پس از مدتی می‌تواند مال مورد اجاره را با پرداخت منظم اقساط، تملک کند و ضمن آنکه از هم اکنون امکان انتفاع از مال مورد اجاره را خواهد داشت در آینده نیز روزی فرا خواهد رسید که مالکیت عین مال هم به او منتقل خواهد شد و به همین دلیل به انعقاد چنین قراردادی روی می­آورد.
دوم: مستأجر می‌داند که قدرت خرید به صورت یکجای مال مورد نظرش را ندارد و بدون اینکه مبلغ هنگفتی را به هنگام قرارداد پرداخته باشد، می‌تواند با پرداخت اقساطی که با منابع مالی­اش در تناوسب باشد در آینده، مال مورد نظرش را تملک کند و در واقع از اعتبار خریدی که به او اعطاء می‌شود در جهت خرید مال مورد نظر اقدام کند و اگرچه اکنون صرفاً تا مادامی که اقساط را به طور کامل نپرداخته است مالکیت عین مال را نخواهد داشت و صرفاً حق انتفاع از مال مورد نظر را دارد ولی دور نیست که عین مال را هم در کف اختیار خود داشته باشد.
سوم: غیر وثیقه ای بودن این قرارداد یکی دیگر از مزایایی است که مستأجر آن را در اندیشه خود می‌پروراند، چه آنکه در قرارداد اجاره به شرط تملیک، عین مال وثیقه قرارداد است چرا که مالکیت آن هنوز به مستأجر منتقل نشده است. به همین دلیل مستأجر از تأمین وثیقه های معمول در اعطای اعتبارات از سوی بانکها و الزام به تأمین ضامن معتبر و ارایه اسناد تجاری تضمین کننده معاف می‌شود و این خود می‌تواند در روی آوری مستأجر به انعقاد چنین قراردادی مؤثر باشد.
موجر نیز مزایایی را در انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک برای خود ترسیم می‌کند.
اول: موجر با اعطای اعتبار به مستأجر، علاوه بر قیمت تمام شده کالا، سود مورد نظر خود را از او دریافت می‌کند و در واقع اجاره بهای کل برابر است با قیمت تمام شده به علاوه سود توافق شده. موجر ممکن است به دو صورت اقدام کند. ابتدا اینکه خود بطور مستقیم به انعقاد قرارداد با مستأجر اقدام کند و کالای مورد نظر را پس از خرید از فروشنده به طور اجاره در اختیار مستأجر قرار دهد و یا اینکه فروشنده ای که قرارداد را با مستأجر منعقد کرده، به طور یکجا قراردادهایش را به شرکت واسطه منتقل کند. در هر صورت سود حاصله، انگیزه مهمی در روی آوری موجر به انعقاد چنین قراردادی محسوب می‌شود.
دوم: موجر به دلیل آنکه مالکیت کالا را در اختیار دارد، از امنیت خوبی برای حفظ سرمایه خود برخوردار است و نگران استهلاک سرمایه خویش نیست و در واقع تضمین کافی برای رسیدن به سود را در اختیار دارد.
سوم: در اغلب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، هزینه های بیمه، خدمات بعدی، تعمیرات و کلیه هزینه های جانبی برای نگهداری کالای متعلق به موجر، به عهده مستأجر قرار می‌گیرد و موجر بی آنکه هزینه ای برای کالای خویش، انجام دهد، مالکیت خود را بر آن حفظ کرده است.
بنابراین موجر و مستأجر با در نظر گرفتن منافع خود اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌کنند.
مزایای برشمرده در فوق تنها بخشی از مزایای این قرارداد برای طرفین قرارداد است و اینها در کنار غیر ربوی بودن این قرارداد، سرعت عمل در انجام مفاد قرارداد، انعطاف موجر در انطباق پذیری با شرایط مالی مستأجر، ایجاد اشتغال در جامعه، می‌تواند ما را در کشف قصد واقعی طرفین کمک کند.
به نظر می‌رسد طرفین قرارداد، با احترام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، به دنبال انعقاد قرارداد خاصی بوده اند که در قالب عقود معین اجاره و یا بیع نمی­گنجد، اگرچه می‌توان برخی از آثار اجاره و یا بیع را نیز بر آن بار کرد ولی نمی توان در انطباق چنین قراردادی با اجاره و یا بیع، بطور متصلبانه اصرار ورزید چه آنکه این قرارداد به دلیل آنکه از خاستگاه خود یعنی انگلیس و آمریکا با ماهیتی وارد فقه و حقوق اسلامی شده­اند که بیشتر به قرارداد اعتباری می‌مانند به همین دلیل روی آوری به این دیدگاه، اقتضائات خاص خود را می‌طلبد و حقوقدانان را به ترسیم چهارچوب مشخصی برای چنین قراردادهایی فرا می‌خواند.
زمانی که بیمه وارد فقه و حقوق امامیه شد نظرات متفاوتی از فرود تا فراز درباره آن ابراز شد برخی آنرا غرری می‌پنداشتند و برخی به این دلیل که در عقود معین نمی گنجد از پذیرش چنین تأسیس حقوقی سرباز می‌زدند ولی مآلاً ضرورتی بود که باید برای آن قالب مشخصی تعریف می‌شد و امروز کمتر حقوقدان و یا فقیهی است که در پذیرش آن به خود تردید راه دهد چه آنکه چنین قراردادهایی، امروز جزء ضرورتهای زندگی پر پیچ و خم عصر تکنولوژی و فناوری استبرخی از حقوقدانان راه خوبی را در پذیرش و ترسیم چنین قراردادی در پیش گرفته اند و با بهره گیری از حقوق خارجی ابراز داشته‌اند:
“می‌توان گفت که اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در آن، اجاره دهنده، عین مستأجره را در اختیار اجاره گیرنده می‌گذارد و قول می‌دهد که در زمان اجرا و یا در پایان قرارداد، به دلخواه اجاره گیرنده، ملکیت آن را به او منتقل نماید. در مقابل، اجاره گیرنده متعهد می‌شود که اقساط اجاره بهاء را در سررسیدهای معین به اجاره دهنده بپردازد. این قرارداد جنبه اعتباری دارد، اجاره دهنده، اعطا کننده اعتبار و اجاره گیرنده، مصرف کننده آن است و اعطای اعتبار در نحوه پرداخت مال الإجاره صورت می‌پذیرد261”.
فقهاء نیز در مبحث اجاره بحثی با این عنوان دارند که: اگر مال اجاره داده شده، بعد از انعقاد قرارداد اجاره فروخته شود، اجاره درست است یا باطل؟ مستأجر برای فسخ خیار دارد یا خیر؟
فقهاء شیعه بیع را مبطل اجاره نمی دانند262 اگر مستأجر مشتری باشد بیع صحیح است مشتری هم اجرت (مال الاجاره) را پرداخت کند و هم قیمت را. اما اینکه اجاره منفسخ می‌شود یا نه دو وجه وجود دارند که طبق دیدگاه شهید ثانی اگرقرارداد اجاره به حال خود باقی بماند بهتر است. 263 اما اگر مشتری غیر از مستأجر باشد دو حالت دارد: مشتری می‌داند که مبیع اجاره داده شده است در این فرض باید تا زمان انقضاء مدت اجاره صبر کند و اگر نداند در این صورت مشتری اختیار دارد که بیع را فسخ کند یا اینکه تا پایان مدت اجاره بدون حق مطالبه اجرت (مال الاجاره) صبر کند264 و حق خودداری از پرداخت قیمت را هم ندارد.265
بنابراین به نظر می‌رسد که باید با دور کردن تعصب پایبندی به عقود و قراردادهای سنتی، ضمن پذیرش چنین تأسیس حقوقی برای یافتن قالب و چهارچوب مشخص آن و ترسیم اقتضائات و آثار و احکام آن تلاش کرد.
همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید ضابطه اصلی در تبیین ماهیت حقوقی هر عمل حقوقی، بررسی اراده‌های مشترک متعاقدین می‌باشد. اگرچه همواره در مورد اجاره به شرط تملیک به شکل سنتی نگریسته شده است و سعی بر انطباق آن با عقود معین مشابه می‌باشد، لیکن باید توجه داشت که عقد مزبور اگرچه از جهاتی به عقود سابق‌الذکر شباهت دارد، لیکن دارای ویژگی‌های مختص خود بوده که امروزه به عنوان یکی از عقود رایج و متداول جامعه با آن مواجه هستیم. همواره این سؤال متصور است که چه اصراری بر انطباق این عقد با سایر عقود و یا شمول ماده 10 قانون مدنی بر آن است؟ آیا نمی‌توان اجاره به شرط تملیک را عقدی مستقل دانست که رواج آن در اجتماع، تصویب قوانین جدیدی را در این باب لازم می‌نماید؟ آیا نباید آن را عقد معین جدیدی دانست که به تازگی در جوامع حقوقی ظهور پیدا کرده است؟
براساس تعریف، عقد معین، عقدی است که نام خاص دارد و قانونگذار شرایط ویژه و آثار آنها را معین نموده است. اگرچه اجاره به شرط تملیک در قانون مدنی ایران به کار برده نشده است، لیکن با اندکی تأمل در سایر قوانین و مقررات و شرایط خاص مندرج در قانون در خصوص نحوه واگذاری و الزامی بودن رعایت دستورالعمل‌ها، این نظر تقویت می‌شود که این عقد تأسیس جدیدی است و از سایر عقود مشابه نظیر بیع یا اجاره مستقل می‌باشد و برخلاف آنچه در گذشته عنوان گردید شرط مندرج در آن جنبه تبعی و فرعی ندارد، بلکه اساساً نیتی است که طرفین از همان روز انعقاد به آن می‌اندیشیده‌اند و برای خلق آثار آن مبادرت به انعقاد عقد با شرایط و اوصاف مزبور کرده‌اند.
براساس مواد 59 و 60 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 14/10/1362، بانکها می‌توانند منحصراً بنا به

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه های ساختار داده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید