الساتر للبیع” یعنی قراردادی که ظاهرش اجاره است، ولی در واقع بیع می‌باشد. و احکامی که بر آن مترتب می‌شود همان احکام بیع اقساطی می‌باشد. به دلیل اینکه احکامی که بر قرارداد اجاره ساتر بیع مترتب می‌شود احکام بیع اقساطی می‌باشد و احکامی که بر اجاره‌ی همراه با بیع مترتب می‌شود احکام اجاره می‌باشد.231
به عبارت دیگر، در هر قراردادی که انتقال عین مشروط به پرداخت کل ثمن باشد تحت دو عنوان مطرح می‌شود: یکی تحت عنوان بیع ایجادی و یکی دیگر تحت عنوان اجاره همراه با وعده بیع. و این دو از جهت احکام با هم فرق دارند. بر اولی احکام بیع اقساطی مترتب می‌شود و بر دومی احکام اجاره.232
از اینکه این دو نوع اجاره را در قانون مدنی مصر با هم فرق می‌گذارند و بر یکی احکام اجاره و بر دیگری احکام بیع اقساطی را مترتب می‌کنند. پس معلوم می‌شود که شرط فعل متناسب با اجاره ای است که همراه با وعده ی بیع است و اجاره ی ساتر بیع متناسب با شرط نتیجه می‌باشد.
4. قراردادهایی همچون (Leasing) آمریکایی و (Hire purchase) انگلیسی و (Credit bail) فرانسوی همه قراردادهایی هستند که مستاجر در پایان مدت اجاره، حق خرید پیدا می‌کند و در انتخاب آزاد است که بیع را بپذیرد و آن را منعقد کند و یا اینکه آن را نپذیرد.233
در این که می‌گویند مستاجر در پایان حق خرید پیدا می‌کند معلوم می‌شود که تملیک به نحو شرط فعل است نه شرط نتیجه، و در این که مستاجر در پایان اجاره، حق داشته باشد تملیک عین را به نحو عقد جدیدی ایجاد کند یا اینکه قبول ایجادی باشد که مالک در ضمن عقد آن را انشاء کرده باشد تفاوتی در ماهیت اجاره به شرط تملیک بوجود نمی آورد.234
تفاوت بین وعده یک جانبه به بیع با وعده دو طرفی
1-در وعده یک طرفه به بیع، بیع محقق است بر خلاف وعده دو طرفی به بیع، که اصلا بیعی محقق نیست و فقط یک تعهد به بیع است از دو طرف در زمان موخر.
2-در وعده یک طرفی بیع فقط موجر باید ملتزم به عهد و تعهدش باشد در صورتی که در وعده دو طرفی، هر دو ملتزم به ایجاد بیع در زمان موخر هستند.
3-در وعده یک طرفی قسمتی از بیع محقق شده است که همان ایجاب بیع توسط موجر باشد در حالی که در وعده دو طرفی تعهد بر بیع است و هنوز بیعی محقق نشده است.235
نقد و بررسی:
1- اشکالی که در این جا مطرح است این است که تملیک سبب می‌خواهد و بدون سبب ممکن نمی باشد در این جا بعد از این که مستاجر عین مورد اجاره را برای تملیک اختیار کرد مالک (موجر) چگونه می‌خواهد این عین مورد اجاره را به تملیک او در بیاورد و از چه سببی می‌خواهد برای تملیک عین مورد اجاره استفاده کند.
2- فرض می‌کنیم که موجر موضوع مورد اجاره را به واسطه ی یکی از اسباب تملیک، به تملیک مستاجر در آورد، آیا این تملیک در مقابل مال الاجاره ای است که قبلا گرفته است یا بدون عوض، موضوع مورد اجاره را به تملیک مستاجر در آورده است.236
اشکال در مورد بیع به همراه بودنش است زیرا در صورتی که از قبل دو طرف توافق بر بیع کرده باشند در این صورت، عقد اجاره به شرط تملیک مرکب از اجاره به همراه بیع می‌باشد. اما در صورت عدم توافق، اجاره به شرط تملیک نمی تواند اجاره به همراه بیع باشد. زیرا که در پایان اجاره مستاجر به مالک پولی را به عنوان ثمن داده است یا نداده است. که توضیحش در ذیل خواهد آمد.
برای توضیح اشکال دوم صورتهای مسئله را بررسی می‌نمائیم تا اشکال واضحتر گردد.
صورتهای قابل تصور:
صورت اول: گاهی ممکن است بر نوع تملیک در پایان عقد اجاره با هم توافق کرده باشند، در این صورت بر طبق توافق خودشان عمل می‌نمایند.
صورت دوم: در صورتی که از قبل بر موردی از نوع تملیک توافق کرده باشند، خود بر دو نوع می‌باشد.
الف: تملیک در مقابل عوض: اگر در مقابل گرفتن مبلغی آن را به ملک مستاجر در می‌آورد پس ظاهرش این است که با عقد تملیکی بیع آن را به ملک مستاجر در آورده است و طبق قاعده باید بر این مبلغی که گرفته می‌شود عنوان ثمن اطلاق شود.
بعضی از نویسندگان بر این نوع اشکالی مطرح کرده اند که عبارت است از این که:”ثمن در بیع از تاریخ تملک مبیع محقق می‌شود نه قبل از آن که یکی از اصول موازنه تملیک در برابر تملیک است و این اصل در اجاره فروش رعایت نشده است. اشکالی است که راه حل ندارد”.237
اما بعضی این اشکال را چنین جواب داده اند که وقتی شروط ضمن عقد محقق شده باشد، با توجه به این که بنا بر توافق اولیه، ثمن در دل اقساط گنجانده شده است و به همین جهت همواره اقساط از اجاره بهای واقعی بیشتر است. در این زمان، یعنی تاریخ انتقال عین، ثمن از پیش در دل اقساط مورد توافق بوده و تایید نیز شده است و این اشکال قابل دفع است.238
ولی به نظر می‌رسد که این جواب تمام نباشد: زیرا اشکالی که مطرح شده بود این بود که اسم مبلغ دریافتی چه زمانی اسم ثمن به خود می‌گیرد: از زمانی که شخصی مالک عین می‌شود و تا قبل از تملک مبلغ دریافتی اسم ثمن به خود نمی گیرد و در نتیجه، تا قبل از تملیک مبالغ دریافتی بعنوان اجاره بهاء می‌باشد چگونه با پرداخت آخرین اجاره بهاء و قبول کردن مستاجر این اجاره بهاء تبدیل به ثمن می‌شود. این که در جواب گفته شده است ثمن در دل اقساط گنجانده شده است صحیح نمی باشد؛ چرا که ممکن است مستاجر در پایان نخواهد عین را مالک شود، پس چطور مقداری از اجاره بهاء را ثمن مورد اجاره محاسبه می‌کنید.
ب: تملیک بدون عوض(مجانی): اگر بدون گرفتن مبلغی عین مورد اجاره را به تملیک مستاجر در بیاورد، در این صورت هم تملیک مالک بدون سبب نیست و سببش عقد هبه می‌باشد و از جهت سبب تملیک اشکالی پیش نمی آید. اما اشکال از ناحیه دیگر وارد می‌شود:
1. این صورت مطابق با واقع نیست به دلیل این که مال الاجاره ای که معمولا از مستاجر گرفته می‌شود بیش از مال الاجاره واقعی می‌باشد. و مقدار اضافه مفروض این است که در مقابل تملیک مورد اجاره حساب می‌شود.
2. بر طبق قاعده العقود تابعه للقصود این عقد باید باطل باشد، چرا که قصد مالک(موجر) این نیست که در پایان مدت زمان اجاره عین مورد اجاره را به تملیک مستاجر به صورت مجانی در بیاورد.239
با این بیانات روشن شد که توجیه تملیک در پایان مدت اجاره به نحو بیع و هبه صحیح نمی باشد.
4. بیع اقساطی بودن عقد اجاره به شرط تملیک
برخی تصور کرده اند که اجاره به شرط تملیک بیع اقساطی است به این معنی که قصد واقعی دو طرف قرارداد از ابتداء انتقال ملکیت مورد اجاره می‌باشد و انعقاد اجاره صوری می‌باشد و اجاره بهائی که پرداخت می‌گردد، چون بیش از اجاره بهاء معمولی می‌باشد بعنوان ثمن کالا محسوب می‌شود.240
دلیل بر بیع اقساطی: بانکها از این روش در مواردی استفاده می‌کنند که می‌خواهند به مشتری اعطای تسهیلات فروش اقساطی کنند و روش کار و نحوه ی استفاده از این عقد به نحوی است که انسان توهم می‌کند که آنچه واقع می‌شود فروش اقساطی است نه اجاره.241
نقد و بررسی: عقد اجاره به شرط تملیک نمی تواند بیع اقساطی باشد به دو دلیل که عبارت باشند از:
الف: موافق با اهداف نیست: زیرا در بیع اقساطی از همان ابتداء ملکیت کالا به مستاجر منتقل می‌گردد در حالی که هدف طرفین قرارداد از انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک این بود که مالکیت عین مورد اجاره برای مالکش محفوظ بماند تا بتواند از طریق تحفظ ملکیت برای خود ثمن کالا را از مستاجر دریافت نماید، و اگر مستاجر نتواند ثمن کالا (اجاره بهاء) را بپردازد مالک اصلی عین مورد اجاره را بردارد و مالش برای خودش محفوظ بماند.
ب: بلاعوض بودن منافع: در صورتی که مستاجر نتواند اجاره بهاء را بدهد یا به تعهدات خود در قرارداد عمل نماید و مالک اصلی عقد اجاره به شرط تملیک را فسخ نماید، مالک باید تمام وجوهی را که از مستاجر گرفته است تمام را به او برگرداند، وقتی تمام وجوه گرفته شده را به مستاجر برگرداند استفاده ی مستاجر از منافع می‌شود استیفاء بلاعوض و این باعث ضرر و زیان به مالک می‌گردد که صحیح نمی باشد. البته شاید این اشکال دوم را بتوان جواب داد به این نحو که بعد از این که مالک تمام وجوهی را که از مستاجر گرفته بود به و برگرداند در این صورت برای اینکه مالک متضرر نگردد مستاجر به او اجرت المثل می‌دهد تا جلوی ضرر زیان مالک هم به واسطه ی پرداخت اجرت المثل گرفته شود.
گفتار سوم: بررسی قول به قرض بودن اجاره به شرط تملیک
گروهی اعتقادشان بر این است که عقد اجاره به شرط تملیک همان عقد قرض می‌باشد به این بیان که شخصی با اموال خودش کالایی را که مستاجر نیاز داشته، می‌خرد و با اجاره به شرط تملیک در اختیار او قرار می‌دهد و مال الاجاره ای که این شخص پرداخت می‌نماید در حقیقت وام به اضافه ی سود آن می‌باشد که به مالک اصلی پرداخت می‌گردد.242
اشکال به قول به قرض بودن اجاره به شرط تملیک
این که عقد اجاره به شرط تملیک عقد قرض باشد درست نمی باشد به دلیل اینکه در اجاره، مستاجر مبلغی که پرداخت می‌نماید در مقابل استفاده از منفعتی است که از عین مورد اجاره می‌برد، نه در مقابل وام و سود آن.243
گفتار چهارم: بررسی قول به رهن بودن اجاره به شرط تملیک
تقریب آن به این نحو است که در مواردی که شرکتها به عنوان واسطه خرید واردعمل می‌شوند درخواست کننده کالا، مشخصات کالای مورد نیازش را به شرکت واسطه می‌دهد شرکت هم بر طبق مشخصاتی که خریدار درخواست داده آن را تهیه می‌کند و در اختیار مستاجر به عنوان اجاره به شرط تملیک قرار می‌دهد تا بدین وسیله به مبلغی که پرداخت کرده است برسد، و ملکیت عین مورد اجاره را مشروط به پرداخت آخرین قسط می‌نماید. از این که شرکت، درخواست مستاجر را انجام می‌دهد و برای رسیدن به وجه پرداختی خود ملکیت عین را در گرو پرداخت اقساط وانمود می‌نماید تصور شده که عقد اجاره به شرط تملیک رهن می‌باشد.244
اشکالات به قول به رهن بودن اجاره به شرط تملیک
اشکال اول
عدم توافق با قصد طرفین:245 از آنجایی که هر عقدی تابع قصد طرفین قرارداد می‌باشد. عقد اجاره به شرط تملیک نمی تواند رهن باشد زیرا که در رهن هدف و غرض طرفین از انعقاد عقد رهن، ایجاد تضمین و وثیقه قراردادن کالای مورد نظر می‌باشد در حالی که در عقد اجاره به شرط تملیک هدف و غرض از تشکیل این قرارداد ایجاد تضمین و وثیقه قراردادن عین مورد اجاره نمی باشد. بلکه هدف یا تملیک عین مورد اجاره است یا تملیک منافع عین مورد اجاره می‌باشد.246
اشکال دوم
عدم جواز تصرف: در بحث رهن گذشت که هیچ کس در عین مرهونه حق تصرف ندارد نه راهن و نه مرتهن. در صورتی که در عقد اجاره به شرط تملیک اگر بخواهد رهن باشد نه مرتهن می‌تواند عین مورد اجاره را به مستاجر اجاره دهد و نه مستاجر می‌تواند آن را اجاره نماید.247
اشکال سوم
عدم مالکیت راهن نسبت به عین مرهونه: چیزی را که راهن می‌خواهد رهن قرار بدهد باید مالکش باشد تا بتواند به عنوان وثیقه در اختیار مرتهن قرار دهد در حالی که در این جا کسی که عین مورد اجاره را خریده است آن را به ملک مستاجر در نمی آورد، بلکه ملکیت را گرو گرفته برای رسیدن به هزینه هایی که کرده است.248
گفتار پنجم: نقد و بررسی قول به ترکیبی از چند عقد بودن اجاره به شرط تملیک
شماری از محققین نظرشان بر این است که عقد اجاره به شرط تملیک ترکیبی از چند عقد است که در ذیل نظر آنها را بررسی می‌نماییم. قبل از بیان اقوال صاحب نظران تذکر چند نکته در ضمن مقدمه لازم می‌باشد. در مورد انواع عقد تعاریف مختلفی شده است که به بعضی از آنها در قسمت انواع عقد اشاره شد در این جا ضرورتا به یکی از آنها اشاره می‌گردد.
عقد مرکب
صاحب نظران در مورد حقیقت عقد مرکب و

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه دربارهعشق و محبت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید