می‌آید. بفرمایید: آیا می‌توان این کار را در بانکها یا شرکتها (اشخاص حقوقی) و بعضا بوسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
جواب: یکی از مراجع در جواب مسأله می‌فرماید:
اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستاجر در آید، صحت آن مشکل است، لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط بر آنکه در پایان مدت اجاره مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستاجر در آورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست و الله اعلم.83
در جواب این سوال در فرض شرط نتیجه بطور مطلق مراجع بزرگ تقلید حکم به بطلان نموده‌اند، در حالی که برخی از علماء در شرط نتیجه هم قائل به تفصیل شده اند به این نحو که اگر نتیجه‌ای که شرط می‌شود بدون سبب خاصی حاصل می‌شود این گونه شرط نتیجه ها صحیح است ولی اگر آن نتیجه ای که در ضمن عقد شرط می‌شود محتاج سبب خاص باشد مثل طلاق، شرط ضمن عقد کردنش در ضمن عقد اشکال دارد و صحیح نمی باشد.84
و معلوم و واضح است که مراد از این سبب، سبب شرعی می‌باشد نه سبب قانونی و غیر شرعی. اما در عین حال بعضی تصور نموده اند که مراد از این سبب خاص اعم از شرعی و قانونی است، در نتیجه در شرط نتیجه تفصیل داده اند بین اموال منقول و غیر منقول، و شرط نتیجه را در اموال منقول صحیح و نافذ دانسته اند و در غیر منقول نافذ نمی دانند. عبارتی که در این مورد نقل شده و جواب داد شده است چنین است:
“برای مثال اگر ملکیت مال منقولی که به اجاره به شرط تملیک واگذار شده، به صورت شرط نتیجه برای مستاجر ضمن قرارداد درج شده باشد، چون حصول ملکیت مال منقول نیاز به سبب خاصی ندارد و تنها با ایجاب و قبول محقق می‌شود؛ لذا به محض انقضای اجاره، مال به ملکیت مستاجر در خواهد آمد. اما اگر موضوع اجاره به شرط تملیک”مال غیر منقول” باشد، به دلیل آن که انتقال چنین اموالی به استناد قانون ثبت باید در دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی صورت گیرد و بدون انجام این تشریفات، ملکیت قابل انتقال نست، لذا حتی در صورتی که ملکیت اموال مذکور به شکل نتیجه ضمن قرارداد شرط شود، این نتیجه نمی تواند به نفس اشتراط و انقضای مدت، حاصل شود؛ زیرا حصول نتیجه(انتقال ملکیت) منوط به سبب خاص(تنظیم سند رسمی) است”.85
کسانی که این تفصیل را قبول ندارند جوابهایی داده اند که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
جواب اولی که برخی داده اند این است که: با انجام تعهدات و پرداخت آخرین قسط از طرف مستاجر عین مورد اجاره به مستاجر منتقل می‌شود و این تشریفات برای نقل ملکیت نمی باشد بلکه این تشریفات کاشف از نقل ملکیت و برای مسجل کردن انتقال قبلی می‌باشد.86
جواب دومی که بعضی دیگر داده اند این است که: عملیات ثبت در دفاتر اسناد باعث تغییر ماهیت شرط نمی شود و سبب تغییر شرط نتیجه به شرط فعل نمی گردد.87
گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد
1. انواع عقد
عقد را از جهات گوناگونی می‌توان تقسیم بندی کرد، بنابراین با توجه به هدفی که دنبال می‌شود برای عقد، تقسیمات گوناگونی را مطرح می‌کنند.
الف) تقسیم عقد به لحاظ موضوع
عقد را از جهت موضوع می‌توان به عقد بسیط و مرکب دسته بندی نمود.
البته چنین تقسیمی در فقه وجود ندارد و این تقسیم بندی از حقوق خارجی وارد شده است. هر چند در آثار فقیهان گذشته واژه عقد مرکب به چشم می خورد که نشان از مقبول بودن عقود مرکب است. 88
1.عقد بسیط یا ساده: به عقدی گویند که یک انشاء و یک منشاء دارد و واجد خاصیت چند عقد نمی باشد؛ مثل عقد اجاره و عقد بیع و غیره یعنی هر نوع قرار دادی که فقط شامل یک قرار داد شود نه بیشتر.89
2.عقد مرکب در اصطلاح فقیهان و در اصطلاح حقوقدانان عقد مختلط:90 تعریفی که برای این گونه عقدها کرده اند عبارت است از عقدی که با یک انشاء و یک منشاء ایجاد می‌شود ولی دارای خاصیت چند عقد و قرارداد می‌باشد؛ مثل عقد مضاربه که فقهاء می‌فرمایند عقد مضاربه یکی از عقدهای مرکب است؛ زیرا مرکب از چند عقد دیگر مثل وکالت و ودیعه و شرکت می‌باشد و مرادشان از مرکب دانستن عقد مضاربه این نیست که با عقد مضاربه این عقود انشاء شده باشد بلکه آنچه انشاء شده یک عقد است که همان مضاربه می‌باشد، ولی این یک عقد آثار و خواص چند عقد را دارد.91 بدین معنا که این عقد، اثر عقد وکالت که نیابت است و اثر عقد ودیعه که امین بودن عامل و اشتراک در سود و زیان است را دارا می‌باشد.92
مثالی که در کتابهای حقوقی برای عقد مرکب یا عقد مختلط زده اند، اقامت در میهمانسرا می‌باشد، که از دو تا اجاره و یک بیع و یک ودیعه تشکیل شده است که عبارتند از: اجاره اشیاء (از جهت مسکن) و اجاره اشخاص (از لحاظ پذیرایی و خدماتی) و بیع (فروش غذا) و ودیعه (نگاهداری اشیاء همراه مسافر). همین طور، بستری شدن در بیمارستان و همچنین تورهای مسافرتی.93
احکام عقد مرکب در بررسی قول قائلین به اینکه اجاره به شرط تملیک، عقد مرکب است خواهد آمد.
ب) تقسیم عقدها به لحاظ تشخص
همچنین عقود را به لحاظ تشخص می‌توان به دو دسته عقود معین و نامعین یا مستقل و غیر مستقل یا معهود و غیر معهود یا با نام و بی نام تقسیم کرد.94
1.عقود معین (مستقل): قراردادهایی هستند که در عرف زمان شارع متداول و رایج بوده اند و شارع آنها را امضاء نموده و گاه احکام خاصی از طرف شارع بر ایشان صادر گردیده است؛ عقود معین یا به تعبیر شیخ انصاری95 عقود متعارفه و به تعبیر آخوند خراسانی96 عقود معهوده می‌گویند.
2.عقود نامعین (غیر مستقل): عقودی هستند که در عرف زمان شارع متداول نبوده و بعدها به وجود آمده اند که عقود نا معین یا غیر مستقل یا غیر معهود نیز می‌گویند.97
عقد معین در تعریف حقوق دانان عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانونگذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف شرائط و آثار آن را معین کرده است. مانند اجاره و قرض و صلح و شرکت و غیره98 و عقد غیر معین عقدی که در قانون عنوان و صورت خاص ندارد و شرائط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می‌شود. مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب و تبلیغ درباره کالای معین و اقامت در میهمانسرا.99 حال عقد اجاره به شرط تمیلک عقدی معین است یا نا معین بحثی که در بخش بررسی اقوال بدان پرداخته می‌شود.
ج) تقسیم به لحاظ الزام و عدم آن
عقود را از جهت الزامی که دو طرف قرارداد در حفظ پیمان خود دارند، می‌توان به دو دسته عقود لازم و عقود جایز تقسیم نمود.
لزوم بنابر آنچه مرحوم آخوند100 بیان فرموده است، سه تفسیر دارد:
1-وجوب تکلیفی وفای به عقد. به این معنا که بهم زدن عقد از جهت وضعی امکان دارد.
2-وجوب و ثبوت وضعی عقد. بنابراین تفسیر بهم زدن عقد از جهت وضعی امکان ندارد.
3- ثبوت اثر عقد. بنابراین وجه از بین بردن اثر عقد به هیچ وجه امکان ندارد.
ایشان بعد از بیان معانی فوق فرموده از این سه معنا، آنچه بیشتر در مورد عقود و قراردادها بکار برده می‌شود، معنای دوم است؛ که عبارت باشد از لزوم وضعی در مقابل جواز وضعی.
اینک، پس از روشن شدن معنای لزوم، به بررسی تعریف عقود لازم می‌پردازیم.
1.عقود لازم: فقهاء از عقود لازم تعاریف مختلفی که تعریف شرح الاسمی آن است ارائه نموده اند که تعریف زیر از اشکالات کمتری برخوردار است:
عقد لازم عقدی است که شأن آن به خودی خود چنان است که قابل فسخ و ابطال نباشد.101
2.عقود جایز: تعریف عقود جایز هم مختلف است، ولی بهترین تعریفی که می‌توان ارائه داد این است عقد جایز عقدی است که به خودی خود قابل فسخ و ابطال اثر است، هر چند که هیچ موجبی برای فسخ نباشد.102
د) تقسیم به لحاظ اثر عقد
عقد را به لحاظ موضوع و اثر مستقیمی که از عقد حاصل می‌شود، به عقد تملیکی و عقد عهدی تقسیم می‌کنند. برای اینکه پس از تحقق عقد چیزی به طرف مقابل منتقل می‌شود، حال، آن چیزی که منتقل می‌شود از دو حال خارج نیست: یا ملکیت منتقل می‌شود یا تعهد.
1.عقد تملیکی: به عقدی می‌گویند که مالکیت یک شیء از یک شخص به شخص دیگر منتقل شود؛ مثل بیع و اجاره و هبه.103
2. عقد عهدی: به عقدی می‌گویند که تعهد از یک شخصی به شخص دیگر منتقل شود؛ مثل عقد ضمان و عقد حواله و کفالت و غیره.104 برخی از فقهاء عقد را به عقد عهدی و اذنی نیز تقسیم کرده اند.105
ه) تقسیم به لحاظ طبیعت عقد
تقسیم دیگری که برای عقد نموده اند، به اعتبار طبیعت عقد است که آن را به تنجیزی و تعلیقی تقسیم کرده اند.
1.عقد تنجیزی: تنجیز در لغت به معنای تعجیل است106 و در اصطلاح فقه، هر گاه عقد در انشای دو طرف وابسته به چیزی نباشد و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد، آن را عقد منجز گویند. 107
2.عقد تعلیقی: تعلیق در لغت به معنای چیزی را به چیز دیگر در آویختن108 است و در اصطلاح فقه عبارت از وابسته ساختن عقد به یک امر احتمالی از سوی متعاقدین است. 109 به عبارت دیگر، اگر عقدی در انشای متعاقدین وابسته به تحقق امر دیگری باشد، آن را عقد معلق می‌نامند؛ مثل اینکه پدری برای تشویق فرزندش می‌گوید اگر درس خواندی و مدرک بالایی گرفتی این خانه را به تو می‌بخشم. در این مثال، عقد هبه معلق بر درس خواندن فرزند شده است.
و) تقسیم به لحاظ آثار
عقد را به لحاظ آثاری که بر روابط دو طرف دارد می‌توان به عقد مطلق و مشروط تقسیم نمود.
1.عقد مطلق: اطلاق در لغت به معنای ارسال و شیوع و آزاد از هر قید و شرطی است110 و در اصطلاح فقه اگر عقد و قراردادی هنگام تحققش مقید به هیچ شرط و قیدی نباشد و از هر قید و شرطی رها باشد، می‌گویند این عقد مطلق است. 111 به عبارت دیگر هیچ یک از دو طرف التزام وابسته به چیزی نیست و هیچ التزام فرعی التزام اصلی را مقید نمی سازد.
2. عقد مشروط: عقدی است که در بر گیرنده شرط باشد و دارای چند التزام فرعی دیگری است که التزام اصلی را مقید می‌سازد. به عبارت دیگر، عقد مشروط به عقدی اطلاق می‌شود که علاوه بر قرارداد اصلی که موضوع عقد را تشکیل می‌دهد، مشتمل بر یک یا چند قرارداد معاملی دیگر اعم از تعهد و تملیک می‌باشد.112
2. ارکان عقد
رکن در لغت به معنای اعتماد کردن و تکیه کردن به چیزی یا کسی را می‌گویند113 و به معنای اجزاء اصلی یک شی114 هم به کار می‌رود.
رکن در اصطلاح فقهاء به معنای هر جز یا شرط اصیل و مهمی از ماهیت یک شئ به حساب می‌آید به نحوی که با از بین رفتن آن، کل آن ماهیت هم از بین می‌رود، و قوام آن ماهیت به آن جزء یا شرط بستگی دارد. رکن در عبادات با رکن در معاملات فرق می‌کند، مثلا ارکان نماز چیزهایی هستند که بنابر اتفاق همه¨ علماء، کم کردن آن در نماز از روی عمد یا سهو سبب بطلان نماز می‌شود. البته نسبت به زیاد کردن آنها نماز از روی عمد یا سهو اختلافی است، بعضی از علماء می‌فرمایند که رکن در نماز عبادت است از هر چیزی که اگر در نماز کم یا زیاد از روی عمد یا سهو شود سبب بطلان نماز می‌شود.115 در معاملات هم به این معناست که از فقدان آن جزء یا شرطی که اسمش رکن است، اصل معامله بهم می‌خورد؛ مثلا یکی از ارکان عقد بیع، متعاقدین می‌باشد، لذا اگر معلوم نباشد، معامله درست نمی باشد.116
اینک پس از تبیین مفهوم رکن باید گفت که بیع به اعتبار عقد بودن دارای سه رکن است:117
اول: صیغه: عقد بیع همچون دیگر عقود از دو انشاء تشکیل شده: انشاء تملیک کالا در برابر عوض معلوم و انشاء تملک آن به عوض، که اولی، ایجاب و دومی قبول نام دارد.
دوم: دو طرف عقد یعنی متعاقدان
سوم: عوض، اعم از مال مورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع هوش هیجانی، همبستگی پیرسون، سطح معنادار، انعطاف پذیری
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید