درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را براساس تسهیلات موضوع ماده 61 خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند و همچنین بانکها می‌توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 12 را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند. بدیهی است آنچه مقصود مقنن از اجاره به شرط تملیک بوده است، عقد اجاره مشروط یا توأم با بیع معلق نمی‌باشد. نهادی مستقل از بیع و اجاره است که شرایط و خصایص ویژه خود را دارا است. مال‌الاجاره که در آن مطرح می‌گردد در حقیقت ثمن عین مستأجره با احتساب سود پرداختی آن در سنوات مقرر می‌باشد. به این منظور برای تبیین ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک دو راه پیش رو خواهیم داشت، اگر بخواهیم به این قرارداد به صورت سنتی بنگریم که در مباحث گذشته مطرح شد.
اما اگر پرده دوم را هم کنار بزنیم به این نکته می‌رسیم که این قراردادها اساساً نه بیع هستند و نه اجاره بلکه قراردادهای اعتباری هستند. فروشنده قصد فروش کالای خود را دارد و بدیهی است ایده‌آل او فروش نقدی کالاست. از سوی دیگر خریدار برای رفع نیازهای خود قصد خرید کالای مورد نظر خود را دارد ولی قدرت پرداخت نقدی آن را ندارد در اینجا نیاز به واسطه‌ای است که از طرف خریدار کالا را نقدی خریداری کرده و به وی به صورت اقساطی واگذار نماید. امری که امروزه رشد چشمگیری دارد و همان مؤسسات اعتباری266 هستند که متشکل از سرمایه‌داران و حقوقدانان هستند.
این مؤسسات کار خرید و فروش انجام نمی‌دهند، بلکه با فروشنده قراردادی می‌بندند، به این نحو که به فروشنده وکالت می‌دهند که اگر مشتری قدرت اقتصادی خرید نقدی کالا را نداشت فروشنده از طرف مؤسسه وکالت دارد که آن را نقداً به مؤسسه بفروشد و در مقابل باز هم به وکالت از طرف مؤسسه مزبور کالا را در قالب یکی از قراردادهای مزبور به مشتری واگذار نماید. لزومی هم ندارد که مشتری خود به مؤسسه مراجعه کند همانند برخی مؤسسات اعتباری مانند شرکت لیزینگ ایران خودرو که بدون مراجعه کار صورت می‌پذیرد.
این قرارداد که منعقد می‌شود، در ظاهر فروشنده آن را منعقد می‌کند، لیکن در حقیقت منتسب به مؤسسه اعتباری است در صورتی که نه قصد فروش دارد و نه اجاره، بلکه تنها قصد تأمین اعتبار دارد و اعتبار عرضه می‌نماید. لازمه موفقیت اینگونه مؤسسات که ممکن است در قالب بانک‌ها نیز قرار گیرند، این است که مشتری از انجام تعهدات خود تخلف ننماید و در پرداخت اقساط براساس قرارداد عمل نماید. لذا برای تحقق این امر و جلوگیری از تخلفات مشتری تضمینات کافی در نظر می‌گیرند که این تضمینات دو دسته هستند نخست اینکه مالکیت را منتقل نمی‌کنند تا در صورت تخلف کالا را بازپس گیرند و دوم اینکه در قرارداد تدابیر کافی نظیر جریمه دیرکرد اقساط و … اندیشیده‌اند تا مؤسسه ورشکست نشود. لذا با توجه به مطالب مذکور باید گفت که این دو دسته قرارداد تفاوت چشمگیری در حقیقت با هم ندارند بلکه هر دو تنها به جهت ایجاد اعتبار هستند و به نظر می‌رسد باید به عنوان عقدی جدید و معین محسوب کرد که در تحولات آتی قانونی باید لحاظ گردند.
چنانکه در کشورهایی نظیر انگلستان به موجب اصول حقوق عرفی و قانون اعتبار مصرف‌کننده مصوب 1974، معاملات اعتباری بایستی مدون باشد، قانون اجاره به شرط تملیک آن کشور با بیان مضامین و شکل یک قرارداد، بر چگونگی تنظیم این قراردادها، کنترل دارد و حمایت‌ها و جبران خسارتی را که قابل حصول برای مصرف‌کننده است، بیان می‌کند. به عنوان مثال حق خاتمه قرارداد توسط مصرف‌کننده و اشکال استاندارد که متضمن اطلاعات قانونی در خصوص قراردادهای اجاره به شرط تملیک می‌باشد ذکر شده است. 267
همانطور که قبلا اشاره شد عقد از جهت نام و نشان داشتن به دو دسته تقسیم می‌گردد. یکی عقود معین و دیگری عقود نا معین.
عقد معین به عقدی گفته می‌شود “که در قانون عنوان معین دارد و قانون گذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرائط و آثار آن را معین کرده است مانند بیع و اجاره و قرض و صلح و غیره”.268
به طور خلاصه عقود معین دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:
1. در قانون نام خاص دارد.
2. قانونگذار شرائط انعقاد آن را بیان کرده است.
3. قانونگذار آثار آن را معین کرده است.
در مقابل عقود معین ، عقود نامعین هستند که ویژگی‌های عقد معین را ندارند. که ویژگی‌های آن عبارتند از:
1. نام و عنوان خاصی در قانون ندارند.
2. شرائط آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می‌گردد.
3. آثار آن بر طبق قواعد عمومی تعیین می‌گردد.269
صحت و بطلان عقود جدید: بحثی در فقه مطرح است که آیا هر عقدی که در عالم مطرح می‌شود اگر بخواهد نافذ باشد و دارای آثار معامله باشد باید تحت یکی از عقود سابقه قرار گیرد یا اینکه اگر تحت عقود سابقه هم قرار نگرفت می‌توان آن را مثل عقود سابق دانست و احکام و آثار آن عقد را بر آن مترتب نمود. به عبارت دیگر هر عقدی نافذ است یا فقط عقودی که تحت عقود سابقه قرار گیرند نافذ می‌باشند. در این مورد دو نظریه مطرح است:
نظریه اول: عدم نفوذ عقود جدید
طبق این نظریه تمامی عقودی که جدید می‌باشند و تازه درست می‌گردند اگر بخواهند دارای اثر باشند و صحیح باشند باید به یکی از عقود سابقی که در صدر اسلام وجود داشته و متعارف در آن زمان بوده اند برگردند. و اگر عقدی را نتوان به یکی از عقود سابق برگرداند آن عقد هیچ اثری ندارد و قابل استناد نمی باشد.270
نظریه دوم: نفوذ عقود جدید
بر طبق این نظریه تمامی عقودی که در آینده ایجاد می‌شوند به شرط اینکه حرامی را حلال نکنند یا حلالی را حرام ننمایند و لو اینکه با عقود متعارف و معهود سابق هیچ وجه اشتراکی نداشته باشند این عقود نافذ می‌باشند و دارای اثر می‌باشند و با عمومات کتاب و سنت می‌توان آنها را تصحیح نمود.271
برای استدلال بر صحت عقود مستحدثه و لزوم عمل بر طبق آنها در فقه بحث مهمی عنوان اصاله اللزوم مطرح است که که در این جا به طور خیلی مختصر به معنای قاعده و مدرک آن و نحوه ی تطبیق آن بر عقد اجاره به شرط تملیک اشاره می‌نمائیم.
اصاله اللزوم
در باب عقود اصل اولیه عبارت است از لزوم. که نتیجه اصل این می‌شود که اگر در معامله یا عقدی شک کردیم اصلی اولی بر لزوم می‌باشد مگر دلیل خاصی بر جواز داشته باشیم.
نخستین فقیهی که این قاعده را مطرح نمود علامه272می باشد و بعد از ایشان بقیه فقهاء به پیروی از ایشان این قاعده را در کتب فقهی خود مطرح نموده اند.
در معنای قاعده باید گفت که چون قاعده از دو جزء تشکیل شده است در نتیجه باید هر دو جزء را معنا نمود. بنابراین در ابتداء معنای اصل بیان می‌گردد و بعد از آن معنای لزوم.
معنای اصل
در معنای اصل نیز معانی مختلفی را ذکر نموده اند ولی شیخ انصاری چهار معنا را ذکر می‌کند و اصل را به معنای استصحاب معنی می‌نماید به این معنا که در صورت فسخ عقد توسط یکی از دو طرف متعاقدین استصحاب می‌گوید اثر عقد باقی است و فسخ یکی از دو طرف اثر ندارد.
معنای لزوم
لزوم در لغت به معنای ثبوت می‌باشد،273 و غالب فقهای امامیه لزوم در این قاعده را به همان معنای لغوی معنا نموده اند. به این معنا که برای یکی از دو طرف عقد بدون اجازه ی طرف دیگر از بین بردن عقد جایز نمی باشد، و عقدی که ایجاد شد ثابت است و یک طرفه نمی توان آن را از بین برد. بر خلاف مرحوم نائینی که ایشان معنای دیگری را از آن اراده کرده است. ایشان فرموده اند که لزوم به معنای تملیک التزامی می‌باشد، زیرا که نظر ایشان این است که هر عقدی مشتمل بر دو تملیک است، به دلیل این که هر عقدی دارای دو مدلول می‌باشد یکی مدلول مطابقی و دیگری مدلول التزامی؛به عنوان مثال وقتی کسی خانه اش را می‌فروشد به صد میلیون تومان، فروشنده با گفتن کلوه ی فروختم دو چیز را به تملیک مشتری در می‌آورد یکی خانه اش را که این می‌شود مدلول مطابقی. و دیگر این که خودش را ملتزم می‌کند و متعهد می‌کند که من به تملیک خانه به شما پایبندم و این تملیک را از بین نخواهم برد که این می‌شود مدلول التزامی. برای توضیح بیشتر می‌توان چنین اظهار داشت که صاحب خانه بعد از فروش خانه و قبل از تملیک مدلول التزامی هر وقت که بخواهد می‌تواند خانه را پس بگیرد و خود را به فروش خانه ملتزم نداند، ولی اگر مدلول التزامی را تملیک طرف مقابل نماید دیگر نمی تواند هر وقت که اراده کرد عقد معامله را بهم بزند مگر این که رضایت طرف مقابل باشد. در مقابل، خریدار هم به دو چیز ملتزم می‌شود، یکی ثمن را به ملک بایع در می‌آورد و دیگر اینکه به این تملیک که عبارت از تملیک ثمن باشد ملتزم و پایبند می‌باشد.274
اقسام لزوم و جواز
‌فقها لزوم و جواز را به ‌دو قسم تقسیم کرده‌اند:1- لزوم و جواز عقدی، که از آن به حقی نیز تعبیر می‌شود، یعنی لزوم و جوازی که با انشای عقد پدید می‌آید. مثل لزوم عقد بیع و جواز اذن در تصرف در مال.
2- لزوم و جواز شرعی، که از آن به حکمی نیز تعبیر می‌شود، یعنی لزوم و جوازی که از طرف شارع بیان می‌گردد مانند لزوم عقد نکاح و جواز هبه به غیر خویشاوندان نسبی (ذی رحم).مرحوم نائینی در بسیاری از موارد به این اقسام اشاره می‌کند، برای مثال در بحث از اینکه بر فرض لزوم معاطات آیا این لزوم قابل اقاله هست‌یانه می‌فرماید: “عرفت سابقاً من أنّ اللزوم الثابت للمعاطاه بواسطه تحقق إحدی الملزمات المتقدمه حقّی لا حکمی” پیش از این دانستی که لزوم معاطات، به هر سببی که محقق شود، حقی است نه شرعی.275
‌بنابراین لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدی است. لزوم شرعی از بحث اصاله اللزوم خارج است زیرا بر دلیل خاص از سوی شارع توقف دارد.
اقسام لزوم
الف: لزوم حکمی: هر لزومی که از طرف شارع بیان گردیده باشد و قابل اسقاط نباشد، نام دیگرش لزوم شرعی می‌باشد. این لزوم به نحوی است که کسی نمی تواند آن را بهم بزند.276
ب: لزوم حقی: که در مقابل جواز حقی می‌باشد عبارت است از این که: به تعهد خودم وفادار هستم و این اراده به هم زدن عقد را به تملیک طرف مقابل در آوردم. که خود بر دو نوع می‌باشد. یکی لزوم دو طرفی است و یکی لزوم یک طرفی می‌باشد. در مقابل لزوم حقی، جواز حقی می‌باشد که عبارت است از این که تعهدش را به تملیک طرف مقابل در نمی آورد و هر وقت که خواست می‌تواند التزامش را بهم بزند.277
مستندات قاعده اصاله الزوم
شیخ انصاری برای مستند قاعده ادله را بیان نموده است278 که به خاطر اختصار به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.
الف: آیات
آیه اول: “یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ…؛ (نساء5/29).”
معنا: ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را از طریق نامشروع نخورید، استفاده ی مالی، باید از راه داد و ستد تجاری بر مبنای رضایت متقابل باشد.
در آیه شریفه برای استدلال بر لزوم، هم از صدر آیه استفاده کرده اند و هم از ذیل آیه.
دلالت صدر آیه بر لزوم: اگر معامله منعقد شد و منقل و انتقال مالکیت صورت گرفت، پس از آن رجوع هر یک از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری و بدون مالک آن از مصادیق اکل مال به باطل می‌باشد. و آیه می‌فرماید بعد از انعقاد معامله رجوع هر یک بدون اذن دیگری از مصادیق اکل مال به باطل است این که می‌فرماید بعد از انعقاد عقد و رجوع بدون اجازه طرف مقابل، از مصادیق اکل مال به باطل است یعنی این رجوع را جایز نمی داند و چون جایز نمی داندمی فرماید از مصادیق اکل مال به باطل است. و اگر این فسخ را جایز می‌دانست معنی نداشت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهمدیریت زمان، دانشجویان، عملکرد تحصیلی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید